| ارتفعت وتيرة الحديث عن محاربة الفساد ورفع شعار الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري قبل سنة ونصف أي عند إعلان تشكيل الحكومة الحالية ثم اعتدلت هذه الأحاديث ثم راحت تفتر شيئا فشيئا حتى تلاشت وأصبحت أثرا من الماضي·
لقد دأبت حكومتنا الرشيدة وجهابذتها وعرابوها على الاتكال والتسويف وأنصاف الحلول وأرباعها والأجزاء اللامتناهية منها في جميع القضايا الاستراتيجية الأمر الذي يعني قراءة المستقبل على ندم الماضي وأوهامه الخادعة وبناء الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا اعتمادا على قراءة الفناجين ومفاجآت أبراج الحظوظ في الصحف والمجلات، وبنظرة سريعة لواقعنا يتضح بجلاء ملامح عدم الجدية في محاربة الفساد منذ تعنت الحكومة وتمسكها ببعض وزرائها، انطلاقا من مبدأ انسجام الحكومة وكأنها بذلك تمنح صكوك الغفران والنزاهة والبراءة لوزرائها ومسؤوليها حتى لو كانوا مخطئين، واللافت أنها تكافئ المسؤولين الذين تثار حولهم علامات استفهام فمعظم الوزراء الذين تم استجوابهم إما نصبوا مستشارين لديها أو ترأسوا شركات تابعة للحكومة، وتؤكد أستاذة القانون بجامعة ييل الأمريكية "سوزان اكرمان" في كتابها "الفساد والأسباب والعواقب" أن الفساد الإداري والمالي يؤثر على استمرار الدولة والحكومات، وأوضحت أن الكثير من الدول انتهت ككيانات سياسية وأزيلت من خريطة العالم الجغرافية بسبب استشراء الفساد فيها·
وعند مقارنة ما تحدثت عنه الخبيرة الأمريكية عن الفساد بواقعنا نجد أن كل المؤشرات تؤكد أن الفساد منتشر ومستشر بالمؤسسات الحكومية لاسيما على مستوى القيادات، ونحن هنا نشير الى الفساد المتعارف عليه عالميا وعرفته هيئة الأمم المتحدة وهو الاستفادة "من المنصب القيادي وتنفيع الأقارب وقبول الرشاوى" فعند الحديث عن التنفيع يطول المقام إذا ما استعرض بإسهاب، يكفي ما يمكن الإشارة إليه من خلال عمليات القبول بالكليات العسكرية، وتعيين المخاتير قبل أربعة أشهر تقريبا والحديث عن هذه الجزئية يثير الاشمئزاز ويولد رغبة بالاستفسار والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما المعايير والأسس التي تم من خلالها قبول المخاتير··؟! والإجابة عن هذا السؤال نتركها للقارئ الكريم·
وتوزيع المزارع والجواخير للمقربين والمتنفذين والامتيازات التي يحصل عليها بعض النواب من مناقصات والتراخيص بإنشاء مطاعم وصالات أفراح على أملاك الدولة ومنحها للبعض ومنعها عن البعض الآخر وتعيين مفاتيح انتخابية للوزراء المعينين في مناصب عامة وقيادية·
يقول أحد الأصدقاء أن نائبا محسوبا على التيار الإسلامي كان يهاجم خلال فترة الانتخابات الحكومة والمحسوبين عليها وكان يصف أحد خصومه بأن، "بالوعة" مناقصات وعصا طيعة بيد الحكومة، ويضيف أن هذا النائب الإسلامي ما إن تبوأ مقعده "من النار" عفوا من البرلمان حتى كشف حقيقة نواياه، حيث التف حوله وبمحض إرادته مجموعة من المحترفين في تأسيس المشاريع الاقتصادية والتي غالبا لا تسير وفق القنوات القانونية والشرعية إذ تحتاج معاملاتهم دائما الى كلمة "لا مانع"·
يا أصحاب السمو والمعالي إن الدولة بعقليتها الحالية إذا ما استمرت على هذا النهج غير المتوازن فإنها حتما ستدخل في دوامة الزوال هذا إن لم تكن قد دخلتها بالفعل··!!
ملاحظة:
استاء معظم المواطنين من طريقة توزيع المنحة ووصفوها بأنها مهينة وأكدوا أن عملية تحويل الـ 200 دينار من فروع بنوك بمناطق ومحافظات بعيدة عن مواقع سكن الكثير من المواطنين أمر غير مقبول على الإطلاق وغير أخلاقي وعتبوا على الصحف اليومية بسبب تمجيدها وإبرازها الشيخ محمد عبدالله المبارك بطل الاستجوابات كما لو كان أحد الفاتحين، وهو في الحقيقة كشخص يتمتع بأخلاق عالية وكفؤة أما كمسؤول فإنه يعتبر أحد أدوات (····)· |
