| أخطر وزير إعلام في الكويت حاول تعديل قانون المطبوعات بصيغة ذكية جدا وأتى بمقصلته لقطع دابر الحرية في الكويت بحجة حرية الرأي والتعبير وهو ما تبقى لدينا بعد ما قامت الحكومة بتحالفها مع قوى التخلف والظلام بإقصاء جميع الحريات التي كانت الكويت تتمتع بها في العقود الماضية من الستينيات والسبعينيات!!
والخطورة تكمن هنا عند نص القانون الجديد في عقوبة كاتب المقال بالعقوبة المقررة في قانون الجزاء للجريمة وهذه عقوبة بالغة الخطورة وهي السجن الذي قد يصل لسنوات طويلة·
أما الغرامات المالية ففيها مبالغة قد تصل الى 100 ألف دينار في القانون الجديد·
وهذا بالطبع سوف يكمم أفواه الكثير من أصحاب الرأي! وإيقاف الصحيفة صاحبة الرأي الشجاع من قبل النائب العام لمدة ثلاثة شهور في القانون الجديد!
وهذه هي الطامة الكبرى فتلك نقاط غيض من فيض يريد من وضع القانون الجديد للمطبوعات أن يسلب الحرية التي كفلها الدستور للكويتيين فهذه مؤامرة على الكويت والكويتيين من قبل وزير الإعلام الحالي نتمنى من مجلس الأمة أن يضع حدا وعلى الفور لكي لا يطال السلب وزارة النفط أيضا!!
وما قام به النائب الأول بتهديد أحد نواب الأمة في أحداث جلسات مجلس الأمة الأخيرة ما هو إلا سلب للحريات أيضا·
وما قاله النائب وليد الجري فيما يتعلق بوجود وثيقة تكشف أن الحكومة سوف تقوم بدعمها لأربعة عشر نائبا سواء بوسائل مشروعة أو غير مشروعة· وهذا أيضا سلب للحريات!
فإذا كان هناك أشخاص يحاولون العبث بالديمقراطية في الكويت التي أسسها الآباء والأجداد فهؤلاء الأشخاص هم خطر على الكويت ويجب قطع دابرهم أيا كانت مواقعهم، فما بناه أهل الكويت لن يهدم وهم يتفرجون بل سوف تكون النتائج لا تحمد عقباها·· والحر تكفيه الإشارة! |
