سؤال النائب مسلم البراك عن الجهة أو الشخص الذي استدعى القوات الخاصة لحراسة مجلس الأمة أو لمنع الناس من الدخول إليه من المفروض أن يؤدي إلى أزمة سياسية أعنف وأشد من أزمة تقليص الدوائر· فرئيس مجلس الأمة أقسم أمام ناخبيه أنه لم يستدع القوات الخاصة، ولم يطلب منها منع الناس من دخول مجلس الأمة، وقد نشرت قسمه المزعوم جريدة الرأي العام التي له فيها نفوذ عائلي كما نشرت النص نفسه جريدة الوطن: "أثير موضوع كيف يطلب الرئيس قوة لمكافحة الشغب ووزير الداخلية كان أن يأتي بالفرقة ولكن الرئيس أصر على وجود هذه الفرقة وأقسم لكم أن هذا كذب وغير صحيح"·· الرأي العام· أما في القبس فقد كان الرئيس الخرافي أكثر وضوحاً في عنوان "لم أطلب مكافحة الشغب"·

إذا سلمنا بأن رئيس مجلس الأمة صادق، والمفروض أن يكون رئيس مجلس الأمة صادقاً، وإلا على البلد وعلى الإصلاح ومكافحة الفساد السلام، فإن هذا يعني أن الحكومة أو وزير الداخلية أخذ على عاتقه، كما يدل قسم السيد جاسم الخرافي، أمر محاصرة مجلس الأمة بالقوات الخاصة، ومنع الناس من الدخول إليه، وهذا يعني مخالفة دستورية ترقى إلى حل مجلس الأمة وتعطيل أعماله، ومخالفة من هذا النوع يجب ألا تمرّ مرور الكرام، فإن فعلها وزير الداخلية اليوم فستكررها الحكومة غداً، وإن كانوا قد حالوا بين الناس والمجلس بالأمس فسيحولون بين النواب والمجلس في الغد· إن لمجلس الأمة حصانة وقداسة خاصة تجاه السلطة التنفيذية والتفريط في هذا الحصانة أو جزء منها يعني التفريط في سلطات المجلس واستقلاليته·

نحن ليس لنا إلا الظاهر، والظاهر حسب قسم السيد جاسم الخرافي وهو رئيس مجلس الأمة وعلى علمنا يصلي ويزكي - خاصة في الشامية - فإن الذي استدعى القوات الخاصة وحاصر مجلس الأمة في هذه الحالة هو السيد وزير الداخلية أو رئيس الحكومة نفسه، وطالما أن الحكومة، ولسبب ما، صامتة ولم تنف الاتهام غير المباشر الذي وجهه السيد الخرافي إليها أو الى وزير داخليتها، فإن الحكومة ورئيسها بالذات ووزير الداخلية هم من يجب أن يتحمل المسؤولية وهم من يجب أن يحاسب ويعاقب أيضاً على اختراق الدستور وعلى الانتقاص من مجلس الأمة·