لا يزال العلماء منقسمون تجاه ما يعرف بالأغذية المعدلة وراثيا التي تعتمد على ما يعرف بالتكنولوجيا الحيوية التي يتم تطويرها أو استخدامها في العلوم البيولوجية، وبخاصة تلك التي تتصل بالهندسة الوراثية التي تتمتع بالقدرة على زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك، ولعل النظرة المتفائلة لبعض أولئك المؤيدين لفكرة هذه "الأغذية" تتلخص في أنها الحل الأمثل في الوقت الحالي لمساعدة المناطق البيئية التي لم تصلها الثورة الخضراء، والتي يعيش فيها نصف سكان العالم الأكثر فقرا، في حين يتجسد تخوف الرافضون لاستهلاك هذه "الأغذية" في عدم تمكّن الباحثين من وصل الجين المنقول ومكان وصله في (DNA) المستقبل، إضافة إلى احتمالية أن يؤثر هذا الجين المنقول سلبا على فاعلية ودور الجينات الأخرى في الكائن المستقبل·

وإذا حاول أهل الخليج المستهلك لبعض هذه المنتجات المعدلة وراثيا التوغل في التفاصيل المحيطة بمعارك المؤيدين والرافضين لاستخدام التكنولوجيا الحيوية في غذاء الإنسان فإنهم سيتوقفون عند كثير من الحقائق المذهلة التي لا بد أن تشعرهم بالحنق تجاه ما تبثه وسائل الإعلام المعنية ببث الوعي الاستهلاكي وخصوصا أن التقليل من هذه الحقائق لا يخدم صحة إنسان المنطقة الذي يعيش ويموت دون أن يعرف ماذا تخبأ له تلك المعلبات المستوردة، وعلى هامش قضايا الأغذية المعدلة وراثيا نجد أن قليلا من المستهلكين لا يعون الدور المنوط بهم تجاه المواد التي يستهلكونها سواء غذائية أم غير ذلك، وهذا يرجع إلى عدم معرفة الشخص بحقوقه المشروعة تجاه السلعة التي يدفع ثمنها، ومع صدور القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والذي نص على تشكيل لجنة تسمى ''اللجنة العليا لحماية المستهلك'' برئاسة وزيرة الاقتصاد ويدخل ضمن تشكليها ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك، نجد أن القانون قد ركز على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد بإنشاء إدارة تسمى ''إدارة حماية المستهلك'' التي تتولى العديد من الاختصاصات كالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، إلى جانب نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات من خلال تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، كما تعمل على مراقبة حركة الأسعار والحد من ارتفاعها، وتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، ومن مهامها كذلك تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي، وأخيرا نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك·ولعل المتمعن في قراءة مهام ومسؤوليات إدارة حماية المستهلك سيدرك أن هناك بارقة أمل طال انتظارها في ظل استشراء الغلاء والاحتكار والانخفاض الملحوظ في الوعي الاستهلاكي، لكن سيلحظ أيضا عوامل قد تضعف من صلاحيات هذه الإدارة أهمها عدم ارتكازها على تشريعات وقوانين تمنع التجاوزات سواء في الأسعار أو في الاحتكار أو فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه المستهلك ومن أهمها الأغذية المعدلة وراثيا التي لم يأت على ذكرها لا من بعيد أو من قريب·

ومع اتساع رقعة الدول الخليجية والعربية المستوردة للمنتجات الغذائية أو المواد التي تدخل في تصنيعها المنتجات المعدلة وراثياً، كان لزاماً على الجهات المعنية سواء الوزارات التجارة، الزراعة، أو الغرف التجارية، أن تضع تشريعاً يحكم تداول هذه المنتجات استيرادها، تسويقها، استهلاكها أو حتى تصنيعها، وكما يحتم على الجهات الرقابية المعنية أن تفرض رقابة صارمة على الشركات المستوردة وفحص الأغذية المستوردة بخاصة تلك التي تستورد عن طريق مطاعم الوجبات السريعة العالمية، والتأكد من أن المواد خالية من منتجات معدلة وراثياً أو على الأقل تكون مسموحاً بها في بلد المنشأ على أن تُغطى هذه المنتجات بملصق يدل على مصدرها وأنها من منتجات معدلة وراثياً·

 وقد نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا مفاده أن منظمة السلام الأخضر الدولية أكدت اكتشاف تلوث في منتجات غذائية بالكائنات المهندسة جينياً في 3 دول خليجية منها دولة الإمارات وأشارت المنظمة إلى أن الفحوصات التي أجريت على المنتجات بين شهري أكتوبر وديسمبر في العام المنصرم في مختبر مرخص له في بيرن ـ سويسرا أظهرت أن40% من المنتجات الغذائية الموجودة في المراكز التجارية الكبرى بالإمارات ملوثة بالكائنات المهندسة جينيا مؤكدة أن هذه المواد تشكل خطرا على صحة الإنسان، فما كان من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلا التقليل من خطورة المواد الغذائية المعدلة وراثيا مؤكدا أن النتائج العلمية وعمليات تقييم المخاطر لم تسجل وجود أية مخاطر على صحة الإنسان المستهلك لهذه الأغذية، وماذا يفعل المستهلكون في ظل بعض المعلومات عن هذه الأغذية إذا عرفوا أن تطوير الكائنات الحية المعدَّلة وراثياً يتم على يد المصالح التجارية الكبرى وأنها لم تكن موجودة قبل عشر سنوات كما هي اليوم التي يتم عرضها للبيع بكميات كبيرة من قبل شركات متعددة الجنسيات وقد تضاعفت مبيعاتها عشرين مرة مؤخرا؟ ناهيك عن أن مثل هذه التعديلات قد تؤدي إلى تغيير النظم البيئية ونقل مورثاتها إلى أنواع مجاورة لها أو حتى ترك أثر سلبي على نباتات أو حيوانات أو حشرات أخرى أما عن تأثيراتها على صحة الإنسان فكما تؤكد الأبحاث والدراسات على أن الخطر الرئيسي يتركز في أن الأغذية المعدلة وراثيا تصبح ناقلة لجينات متعدية حملتها من أنواع غريبة عنها، تتوفر لها فرصة الانتقال والاندماج مع الخلايا البشرية وهذا الاحتمال على قدر كبير من الحدوث، حيث إنهم في إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا يستخدمون جينات محصنة، أي مقاومة للمضادات الحيوية·

وفي ضوء هذه المعلومات فإن من الأهمية بمكان أن تقوم الجهات الرقابية والمعنية بحماية حقوق المستهلك البسيط بحملة وطنية توعوية يكون أساسها تحبيذ مصلحة الفرد المواطن على مصلحة الشركات العابرة للقارات التي تستفيد دائما على حساب الفرد في العالم الثالث، ولا تزال حججهم في القضاء على فكرة الجوع في العالم الفقير أمنية غير قابله للتصديق، فمن المهم أن يسبق أي استيراد لهذه الأغذية إعداد اتفاقيات دولية حول موضوع السلامة الصحية والبيئية المنفذة على الكائنات المعدلة وراثياً وحتى هذا اضعف الإيمان·