· بعض الصحافيين تحولوا الى مرتزقة لمن يدفع أكثر
كتب برجس النومان:
يتعرض كثير من المحررين الصحافيين الى ضغوطات بعضها اجتماعي والآخر عن طريق التهديدات المبطنة والسافرة عندما يكتب أحدهم عن قضية أو فضيحة تتعلق في جهة حكومية، ويكون الهم الأكبر لدى المسؤولين في تلك الجهة البحث عن مصدر المعلومات التي استند إليها المحرر، ويسعى المسؤول (المنفعل) الى تكليف "الجهات المختصة" لديه وغالباً ما تكون العلاقات العامة بالبحث عن ذلك الذي سرب المعلومات أو الذي ساهم في إيصالها الى الجريدة أو المحرر·
هذا الاهتمام في أغلب الأحيان لا يتناول القضية المطروحة أو الخطأ أو حتى الفضيحة وكيف يمكن الاستفادة مما كتب لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن عقلية الوصاية والأبوية لدى أغلب المسؤولين في المؤسسات الحكومية تمنح الواحد منهم شعوراً بالفوقية من جهة وبأن هناك من يتآمر عليه بدوافع الحسد وغيرها من وسائل الإنكار وادعاء الكمال·
هذه العقلية الحكومية السائدة تشكل عائقاً كبيراً في وجه التناغم المطلوب بين الصحافة كسلطة رابعة وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكشف للمسؤولين ما قد يصعب عليهم كشفه· بل إن استمرار هذا النهج أحال بعض الصحافيين الى ماسحي جوخ يبحثون عما يرضي المسؤولين وإبراز "إنجازاتهم" الى درجة أصبح لبعض هؤلاء "الصحافيين" أثمان يتقاضونها مقابل العمل على تلميع هذا المسؤول أو ذاك الى درجة لم يعد يخجل من هذه العلاقة أي من طرفيها فأصبح من الطبيعي أن تجد صورة تجمع مسؤولاً معيناً مع عدد من "الصحافيين" الذين يغطون أخبار "إنجازاته" بشكل بارز·
بعض المؤسسات الحكومية خرجت عن إطار المألوف في محاولة معرفة مصدر معلومات "الطليعة" فأخذت تتصل بكل من تظن أن له علاقة بالجريدة حتى من كتب مقالة قبل سنوات أو أجريت معه مقابلة تسأله إن كان بإمكانه معرفة من أوصل المعلومات الى "الطليعة"·
جهة أخرى اتصل كبير مسؤوليها بأحد مستشاريه يطلب منه استخدام علاقاته القبلية بشكل مباشر لمعرفة أي معلومة ممكنة عمن أوصل الوثائق والمعلومات·
الغريب أن جميع الحالات التي سعى فيها المسؤولون الى معرفة من سرب المعلومات كان الهدف من ورائها محاسبة ذلك "المجرم" على "خيانة" الجهة الحكومية ولم يدر في خلد أي من مسؤولي تلك الجهة الحكومية البحث في جدية ما نشرنا ومحاسبة المخطئين في ارتكاب ما ذهبنا الى اعتباره مخالفات للقانون·
أسلوب التعامل الفوقي هذا ينم في غالب الأحيان عن جهل كبير بقيمة الصحافة المستقلة الحرة بل يعتبر في الوقت نفسه هجوماً مقصوداً على هذه النوعية من العمل الصحافي ذي المصداقية لأنه يعمل بشكل مضاد لحزب الفساد الذي ترعرع في كل ثنايا المجتمع الكويتي خلال العقود الأربعة الماضية، مرعياً ومخدوماً من قبل مؤسسات الحكومة ومجلس الأمة بأغلبية نواب الدوائر الـ 25 ·
