·     ضيق الحكومة بالحريات لا ينسجم وأطروحاتها بتطبيق الدستور واحترامه

·     هناك من لم يخف فرحته باختلاف الكتل السياسية وكأنه انتظرها منذ زمن

كتب محرر الشؤون السياسية:

عادت الحياة السياسية الى سابق نشاطها بعد عطلة الأعياد الطويلة التي سادتها هدنة قسرية انتهت بانتهاء العطلة· الأوساط السياسية تتابع عددا من الملفات والقضايا الوطنية التي تنتظر المعالجة سواء بتعديل بعض القوانين و رفض بعضها أو مراقبة أداء الحكومة في مشروعها لمحاربة الفساد الذي شرعت فيه في نهاية العام الماضي وتخشى بعض الأوساط السياسية تراجعها تحت ذرائع ومبررات مختلفة، يضاف الى ذلك التعامل مع الفوائض النفطية بشكل سليم بعد أن رفض المجلس الاقتراح الاستحواذي لإسقاط القروض·

وترى الأوساط ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين إذا ما استمرت السلطة التنفيذية في مساعيها لمحاربة الفساد من دون أن يؤثر ذلك التعاون على دور مجلس الأمة الرقابي على السلطة التنفيذية· وتركز الأوساط بشكل واضح على ضرورة استمرار الحكومة في مشوارها الذي قالت إنها عازمة على المضي به في محاربة الفساد بدءاً بالكبار من دون ترك صغار المخالفين ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين ساهموا في تمرير تلك المخالفات وربما استفادوا شخصياً من ذلك·

وعلى الرغم من الاختلافات العلنية بين التكتل الشعبي مع تكتل الكتل إلا أن انسحاب "الشعبي" لا يفترض أن يعتبر إعلاناً عن عدم تعاونه مع الكتل البرلمانية الأخرى إنما هو خروج لمزيد من حرية الحركة تحت سقف أعلى للتكتل ويبقى باب التنسيق بينه (الشعبي) وبين الكتل البرلمانية الأخرى مفتوحاً·

هذا الاختلاف المتوقع في الأصل سواء بهذه الطريقة أو غيرها هو أمر طبيعي في العمل السياسي وبخاصة في ظروف انعدام وجود الأحزاب والتحالفات الممكنة بينها لتشكيل الحكومات كما في الدول الديمقراطية العريقة، ولكن على الرغم من ذلك فقد أبدت بعض القوى فرحتها التي لم تتمكن من إخفائها لهذا الاختلاف وكأنه نهاية قدرة المجلس وكتله البرلمانية على تشكيل قوة تنسيق ضاغطة على الحكومة·

لذا تشير الأوساط الى ضرورة استثمار تعاون القوى السياسية داخل مجلس الأمة وخارجه لإنجاز بعض التشريعات التي تنتظر التعديل لتنسجم مع دستور 1962 روحاً ونصاً كقانون جمعيات النفع العام وقانون المحكمة الدستورية وقوانين أملاك الدولة وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد، وكذلك رفض أي قانون يتعارض والحريات التي كفلها الدستور مثل مشروع قانون التجمعات البديل الذي تريد الحكومة إقراره كبديل للقانون الذي أسقطته المحكمة الدستورية في العام الماضي·

وترى الأوساط السياسية أن على الحكومة أن تتناغم بشكل أفضل في مواقفها وألا تضيق بالحريات التي يمارسها الناس بشكل منضبط كما فعلوا خلال الفترة منذ إسقاط قانون التجمعات الى الآن، حيث لم تخرج ممارسة الناس لحرياتهم عن السقف الذي كفله الدستور، وهو أمر يستدعي أن ينعكس موقف المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي على مشروع القانون الذي تتقدم به الحكومة والذي من المفترض ألا يتجاوز المساحة التي منحته إياها المادة 44 من الدستور "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"· أي أن المادة تركت للقانون تبيان الشروط والأوضاع التي تمارس فيها إباحة تلك التجمعات، ولا مجال لشمول القانون على أي مادة تقلل من إباحة هذه الحريات الدستورية·

من جانب آخر تنتظر الأوساط المتابعة خطوات عملية لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية عن طريق إقرار سياسة سكانية واضحة تنسجم والتصور التنموي للبلاد ومعالجة القضايا المرتبطة بالشأن السكاني والإنساني مثل قضية البدون، وكذلك استثمار الفوائض المالية في مجالات تنموية ومن أجل إيجاد بدائل أخرى للدخل غير النفط، وكذلك إصلاح التعليم والخدمات الأساسية كالصحة والطرق ووضع حلول مستقبلية لحل أزمات الاختناق المروري ومعالجة المشكلات الإسكانية·

كما تنتظر الأوساط المتابعة تنسيقاً بين السلطتين لإصلاح أوضاع الرياضة في الكويت عن طريق تعديل التشريعات الموجودة وتطبيقها بشكل يترك المجال للكفاءات الكويتية تولي مهامها بحسب قدراتها واختصاصاتها بدلاً من هيمنة بعض أبناء الأسرة الحاكمة على مقدرات الرياضة وكل صغيرة وكبيرة في شأنها·