· استكمال المنظومة التشريعية،ضمان حماية الحريات الخاصة والعامة، استثمار الفوائض في تحديث البنية التحتية وإيجاد مصدر بديل للدخل
أصدر التحالف الوطني الديمقراطي يوم الأحد الماضي بياناً شاملاً بمناسبة الأعياد والسنة الجديدة تقدم فيه بالتهنئة للشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت والعالمين العربي والإسلامي والإخوة في الإنسانية بمناسبة الأعياد والعام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون العام 2007 عام خير وسلام واستقرار·
كما تذكر التحالف شهداء الكويت وأسراها وذويهم وجميع ضحايا الطاغية صدام حسين الذي سقط غير مأسوف عليه، كما تذكر ضحاياه من عراقيين وإيرانيين من جميع الطوائف والملل والأعراق والأديان، فلم تفرق آلة بطشه وقتله وتعذيبه وتشريده بين هؤلاء الضحايا·
وأضاف بيان التحالف أن الطاغية وطغمته لم يفرقوا بين ضحاياه من الكويتيين على أساس العرق أو الطائفة أو القبيلة، فقد شمل الجميع بظلمه في الوقت الذي صمد بوجهه الكويتيون وتحدوه وقاوموه
واستشهدوا وأسروا كباراً وصغاراً رجالاً ونساء·
كما دعا التحالف الجميع الى الترحم على أرواح شهدائنا، والى الاستفادة من دروس الصمود بوجه احتلال الطاغية المقبور· كما دعا الأشقاء في العراق الى مزيد من الوحدة الوطنية والتلاحم من أجل عراق آمن مستقر ومسالم مع جيرانه، والعمل من أجل بناء عراق جديد بعد أن حطمه الطاغية وضيّع فرص التنمية في نزاعات وحروب مع جيرانه، وقتل وبطش وقبور جماعية ضد شعبه بكامله عدا المستفيدين من نظامه·
وشدد التحالف على ضرورة تفويت الشعب العراقي الفرصة كي لا يحقق المجرم في مماته ما بدأه في حياته من تمزيق العراق وتفتيته·
وعلى الصعيد المحلي دعا التحالف السلطتين التشريعية والتنفيذية والقوى السياسية والشعبية الى العمل من أجل مصلحة الكويت وأبنائها على جميع الأصعدة بما في ذلك الاستمرار في الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد وعدم التراجع عنها، واستكمال المنظومة التشريعية سواء بإقرار قوانين جديدة أو تعديل ما يحتاج منها الى تعديل كقانون جمعيات النفع العام، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون المحكمة الدستورية بما ينسجم مع روح الدستور ونصوصه ولمزيد من الحريات، إضافة الى إصلاح التشريعات المتعلقة بحماية الأموال العامة، وبقية القوانين المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي·
وحث التحالف نواب الأمة على ضرورة التصدي الحازم لبعض مشاريع القوانين التي تمثل نكوصاً عن التطور الطبيعي للمجتمع الكويتي مثل مشروع قانون التجمعات الذي تقدمت به الحكومة مؤخراً كبديل للقانون السابق الذي أسقطه حكم المحكمة الدستورية الشهير وهو مشروع قانون يعكس ضيقاً بالحريات وبالعمل الشعبي وعدم ثقة بقدرة الناس على ممارسة حرياتها من دون وصاية من قبل الحكومة·
وأكد التحالف الوطني الديمقراطي على "موقفه الثابت من حماية الحريات العامة والخاصة التي كفلها دستور 1962 والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مبدياً استياءه لما يجري من تدخل في حريات الطلبة في الجامعات والكليات كما حدث مؤخراً مع طلبة كلية الطب في جامعة الكويت انطلاقاً من موقف فكري لفئة طلابية بعينها"·
كما كرر التحالف دعوته لجميع الأطراف الى العمل على استثمار الفوائض النفطية في مشاريع اقتصادية تنموية تركز على تطوير البنية التحتية وإصلاح التعليم والخدمات الصحية والإسكانية ومعالجة مشكلات التلوث والاختناقات المرورية، وكذلك السعي لإيجاد مصادر بديلة للدخل القومي تحرر الكويت من استمرار اعتمادها على النفط فقط·
