كتب سالم العبيدان:
أعنت اللجنة المكلفة بإزالة التعديات على أملاك الدولة قبل العيد تأجيل خطتها الى مابعد العطلة لكنها عادت وأجلت مرة أخرى من دون تبرير مقنع هذه المرة، إلا أن مصادر لمحت الى تدخل بعض النواب لدى جهات عليا لوقف هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون جزءاً من خطة وطنية لإعادة الهيبة للقانون وتطبيقه على الجميع بخاصة بعد أن شرعت الحكومة في محاسبة الكبار عن طريق سحب بعض عقود الـ BOT التي وجدها ديوان المحاسبة مخالفة لنصوص تلك الاتفاق مع "أملاك الدولة"·
التأجيل المستمر يأتي في إطار فكرة قديمة طالما عبر عنها بأشكال مختلفة يراد منها المماطلة في تنفيذه، فهناك من يقول طالما أن من ارتكب الخطأ كثيرون فالأفضل أن يقنن الخطأ بدلاً من تصحيحه، كأن يطلب من مرتكبي المخالفات دفع مبالغ معينة للدولة مقابل استخدام الاستمرار باستخدام أراضي الدولة التي استولوا عليها بشكل مخالف للقانون، أما الرأي الآخر من الأراء المؤيدة لعدم إزالة المخالفات، فينطلق من اعتبار تجاوزات الأفراد أمر بسيط لا يتعدى استخدام الأراضي المستحوذ عليها لأمور اجتماعية كإقامة ديوانية أو حديقة للمنزل وغيرها ما يعني أن على الحكومة أن تتغاضى عنها·
أما الجانب الأخطر في أسلوب التردد في التعامل مع هذه المخالفات فإنه يكمن في استمرار التقليل من هيبة الدولة وتطبيق قوانينها لدرجة لم يعد لوضع القوانين أي قيمة إن وضعت كي يتم تجاوزها ثم تقنن تلك التجاوزات بحجج مختلفة·
المخالفات لم تعد محدودة كما يتوقع البعض بل وصلت الى استخدام أراضي الدولة المقابلة لبعض المنازل حتى تلك التي يفصلها عن البيت شارعان بينهما جزيرة، بل وصل الأمر في البعض الى حفر حمامات سباحة في مثل تلك الأراضي وآخرين حفروا سراديب وغيرهم من بناء غرف كيربي وأجرها على العمال أو أسكن فيها المستخدمين وهناك من بناها كبقالة غير مرخصة تبيع على أطفال الفريج ناهيك طبعاً عمن أقام عليها الديوانيات الفخمة والحدائق الخاصة لدرجة أصبح سعر العقار يتحتم بحجم أراضي الدولة التي تعتبر ارتداداً له عن الشارع فحجم الارتداد (أي أرض الدولة الممكن الاستيلاء عليها وضمها بشكل أو بآخر للبيت) يرفع من سعر الأرض والعقار·
المصادر تقول إن اللجنة مهيأة وقادرة على تنفيذ خطتها في إزالة المخالفات ضمن جدول زمني وأنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط كما أنها ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء، لكنها كأي جهة تنفيذية لايمكنها العمل من دون غطاء سياسي يتمثل في موقف واضح وصارم وحازم من قبل مجلس الوزراء وجميع وزارات الدولة المعنية، فإن حصلت على ذلك الغطاء والدعم نفذت وإن مورس عليها هي ضغوط ممن يفترض أن يمنحها القوة فلا حول لها ولا قوة وعلى القوانين وهيبتها السلام·
