·     الحملة تشكك في أخلاق جميع طلبة الكلية وبعضهم يفكر في اللجوء الى القضاء

كتب محرر الشؤون الطلابية:

استغلت قوى الإسلام السياسي في الجامعة وخارجها إشكالية عدم إمكانية تطبيق قانون الاختلاط بشكل عام في كلية الطب واستخدمتها لافتعال مشكلة أكبر ولأهداف تتعدى "حرصها" على تطبيق القانون، وتقول مصادر مطلعة إن أحد الأهداف وراء تلك الإثارة ربما تحقق لهم، حيث يشاع أن مدير الجامعة لن يجدد لعميد كلية الطب بعد انتهاء فترته، وقد اعتبر اتحاد الطلبة هذا العميد هدفاً لا بد من إزاحته منذ تعيينه·

الهدف الآخر - كما تقول المصادر - هو إشاعة الكثير من الاتهامات المتعلقة بالأخلاق ضد القائمة التي تتولى إدارة رابطة كلية الطب التي فقدتها القائمة التابعة للحركة الدستورية والقريبة من القائمة الائتلافية التي تهيمن على اتحاد الطلبة·

فكما تقول المصادر إن الرابطة وطلبة الكلية لا يرفضون تطبيق القانون رغم عدم قناعة بعضهم به، بل يقولون إن تطبيقه بشكل حرفي أمر مستحيل، في إطار الوضع الخاص بالكلية أي أن الحالة الاستثنائية للكلية تتطلب بعض المرونة في التطبيق لا أكثر ولا أقل، وتضيف المصادر أن الجهات الطلابية وغير الطلابية التي تثير هذه المسألة تعلم علم اليقين استحالة التطبيق لكنها تصر على إثارة البلبلة لأهداف سياسية لا تخلو من الكيدية·

فجميع القوانين التي تشرع يمكن أن يكتشف فيها بعض أشكال الخلل عند التطبيق، وهنا يأتي دور المشرع لمعالجة ذلك بإجراء تعديل على التشريع يعالج تلك الثغرات، إلا أن الوضع  المثار حالياً وتعميم الأمور أتى بمشاركة نواب من مجلس الأمة كان من المفترض فيهم الاستماع الى كل وجهات النظر وبشكل خاص طلبة الكلية والرابطة التي انتخبتها أغلبية الطلبة ثم محاولة إيجاد حلول لها بدلاً من الاصطفاف السياسي مع القائمة التي تنتمي الى فكر أولئك النواب على طريقة "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"·

من جانبهم قام بعض كتاب الزوايا من المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي كعادتهم بتأجيج الوضع بشكل يطعن في أخلاقيات ودين جميع طلبة الكلية، فمنهم من نشر اتهامات بذيئة تتخفى في نشرها وراء اسم إحدى طالبات الكلية المنتمية الى جماعة الكاتب حيث اتهمت زملاءها وزميلاتها في الكلية بإقامة "ليال حمراء" والتصاق الأجساد وما الى ذلك من ادعاءات تستدعي قيام  طلبة الكلية أو عدد منهم رفع قضايا ضد الكاتب والطالبة لمطالبتها بتقديم الدليل عن تلك التهم الرهيبة التي لا تحمل أدنى تقدير واحترام للطلبة وأسرهم وللمجتمع الذي يدعي هؤلاء حمايته من "الانحراف"·

من جانب آخر استغربت الأوساط الطلابية قيام أحد المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين في الجامعة باصطحاب مدير الجامعة الى كلية الطب بطريقة بوليسية سرية ومن دون إبلاغ عميد الكلية من قبل مدير الجامعة أو إبلاع رابطة الطلبة من قبل الاتحاد·

من جانبهم يتحرك عدد من طلبة الكلية من داخل الرابطة الطلابية وخارجها لشرح وجهة نظرهم لأعضاء مجلس الأمة من جميع الاتجاهات السياسية، وتقول مصادر مقربة منهم إنهم وجدوا أنفسهم في منتصف معركة لم يرغبوا ببدئها في الأساس لأنها ليست ناتجة عن رفضهم تطبيق القانون بل عن استحالة تطبيقه في ظروف معينة في الكلية، وأن هذا الاستثناء إما أن يعالج تشريعيا أو أن تمنح إدارة الجامعة بعض المرونة في التعامل مع مثل تلك الحالات·

جدير بالذكر أن الجماعات الدينية كانت قد بدأت حملة منذ بداية السبعينات أستها آنذاك "بمنع الاختلاط" ونجحت بعد حصولها على أغلبية برلمانية في مجلس 1992 بتمرير قانون غريب يفرض على الجامعات الخاصة كما جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الفصل بين الطلبة والطالبات في قاعات الدرس وصولاً الى فصل تام بين كليات مخصصة للطلاب وأخرى مخصصة للطالبات، وعلى الرغم من علم جماعات الإسلام السياسي أن التعليم المشترك لم يمثل في يوم من الأيام بيئة للفساد كما يقولون بل الفساد منتشر على الرغم من هيمنتهم السياسية والاجتماعية على التعليم وأغلبية مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والمساجد بل مجلس الأمة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن، وعلى الرغم كذلك من أن مشرعي ذلك القانون يعلمون أن فصل الطالب عن الطالبة في قاعة الدرس لن ينهي إمكانية الاتصال بين أي طالب وطالبة سواء داخل أسوار الحرم الجامعي أو خارجه، ويعلمون أن أوكار الفساد في البلد لاتزال موجودة ولن تتأثر بتطبيق القانون بشكل تام أو حتى إلغائه، يضاف الى ذلك الشك في دستورية القانون عند تطبيقه على الجامعات الخاصة التي يفترض أن يسمح بفتح فروع مشتركة وأخرى منفصلة، وللطالب وذويه حق اتخاذ القرار بالدراسة في أي جامعة أو كلية يرغبون لأن هذا من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فرض وصاية الدولة على كل جوانب حياة المجتمع وكأن القاعدة هو أن الأصل في الناس الفساد والقاعدة هي السواء·

ويتحدى معارضو هذا القانون أن يأتي مؤىدوه بأدلة على ارتباط المشكلات الأخلاقية في المجتمع بالتعليم المشترك أو حتى انخفاض معدل تلك المشكلات بعد تطبيق القانون إلا أن مؤيديه استخدموا الإرهاب الفكري والاجتماعي ضد الآخرين عندما صوروا للعامة من الناس أن الوضع يمثل انهياراً كاملاً للأخلاق لابد معه من تشريع قانون بمنع "الكارثة" إلا أن المراقب الواعي يعرف أن جماعات الإسلام السياسي كانت تبحث عن انتصار معنوي لا أكثر·