كتب محرر الشؤون القانونية:

تقدم مواطن بشكوى الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على مدير الإدارة العامة للتحقيقات الذي يقول المواطن انه امتنع عن تحويل شكواه رقم 364/2005 المسجلة في مخفر الشويخ الصناعية الى القضاء رغم مرور عامين عليها، ويقول المشتكي أن المدير امتنع عن استدعاء المتهم للتحقيق متعذراً بأنه من الأسرة الحاكمة وأنه (المدير) لابد من أن يأخذ رأي الوزير قبل الاستدعاء وفي مرات أخرى نسب الى المدير قوله إنه لا داعي للاستدعاء لأن مصير القضية الحفظ ومرة أخرى أن المتهم قد ينكر، وما الى ذلك من أقوال إن صحت فإنها تمثل إعاقة للعدالة ومن قبل مسؤول مناط به بحكم منصبه العمل على تحقيق العدالة للإنسان العادي أو ابن الأسرة الحاكمة على حد سواء·

وكان المشتكي قد أشار الى ما يراه سبباً وراء مماطلة المدير فيقول إن المتهم يرتبط بعلاقة طيبة والمدير بخاصة وأن المتهم يملك صحيفة أسبوعية كانت قد شنت حملة على المدير السابق الى أن استبدل ويخشى المشتكي أن يكون في ذلك تفسير لهذا التعطيل·

وناشد المواطن معالي النائب الأول لتطبيق القانون وإحقاق الحق بخاصة وأنه (الشاكي) كان قد لجأ في أول الأمر الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما كان نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وأبلغه بفحوى الشكوى حيث أبدى سموه اهتمامه الشديد بتطبيق القانون على الجميع بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة.