· فضيحة فندق الرقعي: تقرير لجنة التحقيق يطلب إحالة مسؤولين بينهم مدير إدارة الى النيابة ومعاقبة آخرين، فهل أوقف عن عمله؟
· صاحب الفندق يحصل على ترخيص بناء (حمامات) في حديقة عامة ويبني كافتريا وحمام سباحة وصالة!!!
كتب محرر شؤون البلدية:
على خلفية تعيين السيد أحمد الصبيح مديراً عاما للبلدية بديلاً للمدير السابق محمد عيد النصار، تتداول الأوساط المهتمة بالشأن البلدي طبيعة الإجراءات التي تنتظر المدير الجديد القديم سواء تلك المتعلقة بالتغييرات المتوقعة في مناصب نواب المدير والمديرين وكذلك معالجة ملفات المخالفات السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها حتى من ترك البلدية منهم، وكذلك وهو الأهم برأي الأوساط الشروع في محاربة فساد البعارين سواء في التعديلات التشريعية أو الإدارية المطلوبة·
وترى الأوساط أن مسؤولية المدير الجديد تقع في إطار الصلاحيات الممنوحة له ولا تعفي الوزير بل تحمله المسؤولية السياسية عن كل ما يجري في البلدية من "خمال" وتجاوزات وتلاعب·
وتقول الأوساط إن أمام الوزير والمدير الجديد فرصة تاريخية لتغيير الصورة القاتمة التي أصبحت ملازمة لاسم البلدية وهي الفساد، وتشير في ذلك الى عدد من المخالفات التي فاحت رائحتها بشكل لا يمكن السكوت عنها (انظر صفحة 3) وقامت لجنة خاصة في البلدية بالتحقيق مع جميع الموظفين الذين وقعت في إطار مسؤولياتهم تلك التجاوزات وتوصلت الى نتائج دقيقة جداً بينت فيها من هم المسؤولون وما العقوبات التي تقترحها بما في ذلك من امتنعت عن تسمية العقوبة لهم لأنها ترى فيما نسب إليهم من تزوير أمراً يستدعي الإحالة الى النيابة كي تنظر في الشق الجنائي الذي حددته اللجنة، وهو أمر خطير بخاصة أنه يتعلق بأحد المديرين الحاليين الذي يفترض أن يحال الى النيابة العامة ويوقف عن عمله خلال فترة التحقيق والمحاكمة في حال إحالته الى المحكمة·
كما تركت لجنة التحقيق أمر التعامل مع صاحب الفندق المخالف الى مسؤولي البلدية لاتخاذ ما يرونه مناسباً، وهو أمر يتحمله الوزير والمدير الجديد بخاصة أن المخالفات التي ارتكبت واستغلت بسببها أراضي الدولة لمصالح تجارية من دون ترخيص أو موافقة الجهات المعنية تمت بشكل فيه الكثير من التلاعب والتسهيلات التي قام بها بعض الموظفين لصاحب المشروع بشكل دفع اللجنة الى توصية محاسبتهم ما يوحي بأن ما ارتكبوه يمثل شبهة تنفيع·
من جانب آخر حصلت "الطليعة" على حكم نهائي ينص على إلغاء ترقية مدير عام سابق في البلدية كان قد تظلم من ترقيته أحد زملائه ممن يرون في أنفسهم كفاءة أكثر ويرون في ترقيته تجاوزاً لهم·
ويعتبر الحكم النهائي نافذاً وعلى الوزير تطبيقه على الفور بخاصة أن المدير المشكو بحقه تمت ترقيته مرة أخرى قبيل صدور الحكم الى نائب مدير عام وهو منصب مماثل لمنصب وكيل الوزارة كما هو مبين في هيكل وظائف البلدية، أي أن ما ينطبق على المنصب الأدنى لابد أن ينطبق بالضرورة على المنصب الأعلى·
وتقول الأوساط إن أي مسؤول يريد الإصلاح في البلدية لا يحتاج الى إجهاد نفسه في البحث عما يحتاج الى تعديل وإصلاح، فهي تنوء بما تحمله من مشاكل ومن أعداد متراكمة من الموظفين غير المنتجين ومن المرتبطين بأصحاب المصالح الذين تمكنوا من تمرير معاملاتهم المخالفة بمساعدة هؤلاء·
