·         إن وافقت ستدفع لأقل الأسعار زيادة 220 ألف دولار للميغاوات مقارنة بآخر مشروع في الصبية

·         التوربينات المزمع التعاقد على شرائها جربت قبل الغزو في محطة الشويخ والوزارة تعرف مستواها

كتب محرر شؤون الطاقة:

حصلت وزارة الطاقة الأربعاء الماضي على موافقة لجنة المناقصات لطرح مناقصة لتوريد توربينات لتوليد الكهرباء بين أربع شركات غير متخصصة ببناء التوربينات كما جرت العادة لشراء مثل هذه المعدات الدقيقة·

وتقول مصادر مطلعة إن وزير الطاقة علي الجراح التقى لجنة المناقصات شخصياً لاستعجالها بالموافقة على المناقصة بين الشركات الأربع مبررا طلبه الاستعجال لتفادي مشكلة انقطاع التيار في الصيف القادم·

وأضافت المصادر إن الشركات التي وافقت اللجنة على دخولها المناقصة تعتبر شركات وسيطة بين الشركات المصنعة للتوربينات وبين وزارة الطاقة، كما أفادت المصادر أن الأسعار التي تقدمت بها الشركات الأربع مرتفعة جداً وبشكل غير مبرر وتشك المصادر بأن بعض العروض تنطوي على توربينات مستعملة، ومع ذلك فإن الأسعار بعد مقارنة تكلفة الميغاوات الواحدة بالدولار يتبين أن أعلى سعر مقدم هو مليون ومائة ألف دولار للميغاوات الواحدة بينما يكلف السعر الأقل 870 ألف دولار للميغاوات، أما العرضان الآخران فيكلف أحدهما 929 ألف دولار، والثاني مليونا وستين ألف دولار للميغاوات، وهي أسعار تقول المصادر إنها لتوربينات مستعملة·

وتضيف المصادر أن أقل الأسعار وهو 870 ألف دولار يزيد عن تكلفة التوربينات التي ركبتها الوزارة في مشروع الصبية ومن الوكيل بشكل مباشر 220 ألف دولار للميغاوات، أما أعلى الأسعار فيزيد بـ  450 ألف دولار عن تكلفة مشروع الصبية (بأسعار 2006) وهو ارتفاع غير مبرر حتى على افتراض الاستعجال· بل عند المقارنة بتكلفة التوربينات الموجودة الآن في مشروع الزور الجنوبية وبأسعار 2003 فقد كانت تكلفة الميغاوات الواحدة حوالي 446 ألف دولار فقط·

وتضيف المصادر أن أعلى تكلفة مقبولة للتوربينات الغازية عالية الجودة ومن الشركات المصنعة لا يفترض أن تكلف أكثر من 680 ألف دولار للميغاوات بأي حال من الأحوال·

وتقارن المصادر بين التوربينات التي ركبتها الوزارة عن طريق التعامل مع الشركات المصنعة بتعاقد مباشر بالإضافة الى أنها أقل تكلفة فإن الوزارة تضمن كفالتها ليس فقط خلال فترة الضمان بعد التركيب والتي تصل الى عام واحد بل بعد ذلك طوال فترة الاستعمال من خلال الصيانة وقطع الغيار، أما في حالة الشراء من شركات وسيطة فإن الوزارة ستتعامل مع طرفين على الأقل في أثناء فترة الضمان وربما تواجه صعوبات خلال الفترة التالي لها سواء في شراء قطع الغيار أو في الصيانة·

وتشير المصادر الى أن التوربينات المدرجة في عروض الشركات الأربع لا تصل الى مستوى المعدات الصناعية Industrial Quality لأنها توربينات أشبه بمحركات الطائرات المحورة لتوليد الطاقة وهي مجربة في فترة ما قبل الاحتلال في محطة الشويخ ولم تكن بالمستوى المطلوب، وتقول المصادر إن لدى الوزارة من الوثائق حولها ما يثبت صحة هذا الادعاء·

أما بالنسبة للتوربينات المستعملة التي ستتقدم بها أغلب الشركات فتقول المصادر إنها بالإضافة الى كونها مستعملة وهو بحد ذاته أمر مثير للجدل فإنها مشابهة لتلك التوربينات المحوّرة عن محركات الطائرات ناهيك عن احتمالات الأعطال المتوقعة والإشكالات التي من المتوقع أن تقع بها الوزارة إن حصلت فيها أية أعطال لأن الوزارة ستتعامل مع المورد وهو سيتعامل مع الطرف الذي اشترى منه التوربينات ثم يتعامل هذا مع الطرف المصنع وهي سلسلة طويلة لا تعني سوى مزيد من الانتظار لتطبيق شروط العقد·

وقالت المصادر إن الوزارة التي تبرر استعجالها وموافقتها على شراء معدات مرتفعة الثمن وقليلة الجودة ومن أطراف وسيطة، تبرر ذلك باستعجالها لحل مشكلة الانقطاع في الصيف القادم رغم أن الوزارة لم تحاسب أحداً من المسؤولين عن وصول الحال الى ما هي عليه ولم تحاسب من عطل إنجاز محطة الزور الشمالية التي كان من المفترض البدء في إنشائها في العام 1997 أو على أبعد حد عندما حصل الوزير عادل الصبيح على ميزانية 553 مليون دينار لتنفيذها في العام 2001 وهي في جميع الأحوال أكثر طاقة إنتاجية وأقل تكلفة وأطول عمراً من التوربينات قليلة التكلفة·