كتب عبدالله النيباري:

في الخامس والعشرين من الشهر الحالي أي بعد حوالي أسبوعين يتوجه الناخبون في دولة البحرين الشقيقة البالغ عددهم 244 ألف ناخب الى صناديق الاقتراع لاختيار 40 عضوا من بين 250 مرشحا للمجلس النيابي الثاني بعد عودة الحياة النيابية عام 2002 وبعد 30 عاما من تغيبها، وأربعين عضوا للمجلس البلدي·

وتختلف الحملة الانتخابية الحالية عن السابقة بمشاركة عدد من الكتل السياسية ذات الوزن الشعبي التي قاطعت الانتخابات السابقة احتجاجا على تعديلات أدخلت على الدستور قلصت صلاحيات المجلس النيابي في الرقابة والتشريع·

الانتخابات في البحرين تجرى بنظام الدوائر الفردية فهنالك 40 دائرة وكل دائرة تنتخب عضوا واحد ويتراوح عدد المنافسين بين 3 مرشحين و12 مرشحا في كل دائرة كما تتفاوت أعداد الناخبين بين الدوائر من 3 آلاف الى 12 ألفا·

وتقدمت الكتل السياسية المحسوبة على المعارضة بـ 38 مرشحا:

18 لتكتل الوفاق (من أبناء الطائفة الشيعية)·

6 لجمعية العمل الديمقراطي·

9 للمنبر الديمقراطي التقدمي·

2 للتجمع القومي·

3 مستقلين قريبين من هذه التكتلات·

وفيما عدا المنبر الديمقراطي الذي شارك في الانتخابات الماضية وحصل على مقعدين قاطعت التكتلات الأخرى تلك الانتخابات·

وتتميز أجواءالانتخابات الحالية بوجود حد أدنى من التفاهم والتنسيق في المعركة الانتخابية بين التكتلات المعارضة ودعم متبادل·

وإذا سارت الانتخابات من دون تدخل، فإن هذه التكتلات تطمح بالحصول على نصيب كبير من مقاعد المجلس وتخوض تكتلات تيار الإسلام السياسي (الإخوان والسلف) الانتخابات بقائمة مشتركة تضم 12 مرشحا، وفي الانتخابات السابقة حصلوا على نصيب كبير من مقاعد المجلس بسبب مقاطعة التكتلات الأخرى، إلا أن نصيبهم في هذه الانتخابات مرشح للتقلص·

لكن عودة الحياة النيابية التي علقت عام  1975 بحل مجلس 1973 لم تتم بإعادة العمل بدستور 1972 ووفقا لأحكامه، وهو شبيه بدستور الكويت، بل جرى إدخال تعديلات عليه من قبل الحكم اعترضت عليها الكتل السياسية واعتبرتها مخالفة لما اتفق عليه في ميثاق المصالح الذي أقر بالإجماع عام 2001·

وقد عانت البحرين في الثلاثين سنة الماضية بعد حل البرلمان عام 1975 وتعليق الدستور من أجواء التوتر والمواجهة بين الشعب والسلطة تعرض فيها المواطنون البحرانيون للاعتقال والسجن لمدد طويلة والنفي لأعداد كبيرة، واتسمت تلك الفترة بالاضطرابات التي انعكست على الحياة الاقتصادية وأصابتها بالشلل والركود·

وبعد تسلم الملك حمد بن عيسى اتخذ إجراءات للتصالح والحوار مع القوى والتكتلات الشعبية وشهدت البلاد جوا من الانفتاح بإتاحة الفرص لتشكيل  جمعيات النفع العام والأحزاب السياسية بصيغة جمعيات وإعادة الحياة البرلمانية·

والتعديلات التي أدخلت أدت إلى إيجاد مجلس معين يسمى مجلس الشورى الى جانب المجلس المنتخب، بعدد مساو له (40 عضوا) وبصلاحيات مماثلة في حين تم تقليص صلاحيات المجلس المنتخب في الرقابة والتشريع التي نص عليها دستور 1972· فوفقا لهذه التعديلات لا يجوز إقرار أي قانون إلا بموافقة المجلسين المجلس المنتخب والمجلس المعين، وإذا اختلف المجلسان يعرض القانون في اجتماع مشترك للمجلسين برئاسة رئيس مجلس الشورى المعين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس·

كما قيدت صلاحيات الاستجواب وألحق ديوان الرقابة المالية (ديوان المحاسبة) بالديوان الملكي· وتتصدر مطالب الكتل السياسية الشعبية المعارضة مطلب تعديل الدستور وإعادة العمل بدستور 1972، إلا أن ذلك يكاد يكون أمرا مستحيلا إذ يتطلب هذا التعديل موافقة ثلثي المجلسين وفقا لأحكام دستور 2002، وهذا يعني لا تعديل إلا بالتوافق مع الحكم وقبوله بذلك· وإلى جانب التعديلات الدستورية وإطلاق الحريات السياسية تطرح التكتلات السياسية المعارضة، مطالب معالجة وضع البطالة ذات المعدلات المرتفعة بين المواطنين وانخفاض الأجور والمرتبات وإيجاد حلول لأزمة السكن والتصدي للاستحواذ على الأملاك العامة الى جانب رفع مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التعليم والتنمية البشرية ويتميز مجتمع البحرين على الرغم من وجود الانقسامات الطائفية الموروثة بالحراك السياسي النشط والتآزر والتكاتف بين المواطنين كما تتميز البحرين من بين دول الخليج بالتراث النضالي الوطني على الأخص منذ خمسينات القرن الماضي، والبحرانيون وهم يستعيدون ويستلهمون ذلك الترات لا يطمحون لأكثر من عودة الاستقرار واحترام حقوق الإنسان كقاعدة وإطار للنمو والتطور·