· 15 شهراً تستفيد منها الشركة المحلية للأنابيب الحديدية فقط لعدم إمكانية توفير أنابيب الدكتايل
كتب محرر شؤون الطاقة:
طرحت وزارة الطاقة مؤخراً مناقصة تمديد أنابيب مياه عذبة C4 من منطقة المطلاع الى غرب الفنطاس في خط مواز لمشروع آخر قيد التنفيذ وحددت مدة 15 شهراً من تاريخ تسليم الموقع لتنفيذه، وهي مدة اعتبرتها بعض الشركات المتنافسة على الفوز بالمشروع غير كافية لأن عليها كشركات استيراد كمية الأنابيب اللازمة خلال فترة قصيرة جداً، وكانت الوزارة قد ألغت استخدام أنابيب الحديد للمخاطر التي تشوبها، واعتمدت أنابيب حديد الدكتايل لجميع تمديدات المياه في الكويت (مع عدد محدود من الاستثناءات)·
الشركات المتنافسة ترى أن الإصرار على هذه المدة قد يعني اضطرار الوزارة لتغيير المواصفات التي سبق اعتمادها والقبول في أنابيب الحديد التي يفترض أنها لا تصلح لنقل مياه الشرب بسبب الصدأ والتآكل الذي يتعرض له الحديد· وتشير المصادر الى أنه في حال قلصت الوزارة مواصفات الأنابيب بحجة الاستعجال فإن شركة محلية واحدة هي المرشحة للفوز بهذه المناقصة لأنها المصنع الوحيد لأنابيب الحديد محلياً·
وترى المصادر أن الوزارة بهذا تكون قد أخلت بشروط السلامة والصحة وتعريض حياة المواطنين مستخدمي المياه المنقولة بأنابيب الحديد·
يذكر أن الوزارة كانت بحجة الاستعجال قد وافقت على استخدام أنابيب الحديد في مشروع آخر يمتد من الصبية الى المطلاع ورست المناقصة على الشركة المحلية رغم كون سعرها الأعلى والمواصفات غير مطابقة لما هو معتمد لدى الوزارة، أي أن المواصفات غيرت لصالح الشركة المحلية· وترى المصادر مشكلة أخرى قد تطرأ على تنفيذ المشروع قبل الانتهاء واستلام المشروع الآخر الموازي له، فالمسافة بين الخطين حوالي مترين فقط ما يعني أن معدات المقاول الجديد ستعمل فوق خط الأنابيب الذي سيسلمه المقاول في الربع الأول من السنة القادمة، ما يمكن أن يؤدي ذلك الى نزاعات محتملة بين الشركتين وربما تعطيل الخطين الى أكثر من المدة المحددة للمشروع· وتلمح المصادر الى مشكلة أخرى مرتبطة بخطوط المياه هذه وهي مشكلة خزانات المياه المفترض بناؤها في المطلاع حيث تتجمع فيها المياه القادمة من الصبية ثم تنتقل عبر هذين الخطين الى غرب الفنطاس، ناهيك عن شك المصادر في إمكانية الانتهاء من بناء تلك الخزانات وكذلك الانتهاء من الخطوط القادمة من الصبية الى المطلاع في وقت كاف· فالمعلومات تشير الى تأخير تسليم الخزانات الثلاثة لحوالي سنة ونصف السنة عن المدة المتفق عليها في العقد وهو أمر يحتمل حدوثه مع الخزانات الثلاثة المزمع بناؤها·
