· هناك من يرى فيها استمرار لصراعات الحكم، وآخرون يرونها تخويفاً للبرلمان والنواب وثمة من يعتبرها بالونات اختبار
كتب محرر الشؤون السياسية:
استمرت التسريبات الصحافية وغير الصحافية حول نية السلطة اتخاذ قرارات "جذرية" تفاوتت بين حل المجلس بشكل دستوري وحل غير دستوري للمدة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحادي عشر وتسريبات أخرى حول ما تزمع السلطة القيام به من إجراءات خلال تلك الفترة، كإجراء تعديل للدستور "على أكثر من صيغة" وإنشاء مجلسين أحدهما معين والآخر منتخب "كما في البحرين" وتعديل الدوائر مرة أخرى مما يناسب السلطة التي لم تكن راضية عن تقليصها من 25 الى خمس دوائر وكذلك التسريب الأخير حول تعديل المادة الرابعة من الدستور·
التسريبات جميعها تقول الأوساط السياسية، يجمعها محور واحد وهو الضيق الواضح من الممارسة الديمقراطية والتبرم مما يعتبر خروجا على الخطوط الحمر التي يراد للديمقراطية ومؤسساتها التحرك في حدودها فقط·
إلا أن تلك التسريبات يصعب فصلها عن إطار أزمة انتقال الحكم التي شلت العمل السياسي الفعلي منذ العام 1996 تقريبا وعبر عنها بشكل أوضح بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد وحسمت بالشكل الذي حسمت به بعد أن كادت تعصف بالنظام السياسي الكويتي عن بكرة أبيه، لكنها لم تنته مع ذلك الحسم، فلا تزال الصراعات موجودة وإن ضاقت دائرتها، ولا تزال "المنافسة" بين الطامحين للوصول الى "نهائيات" الجولة الحالية على أشدها وإن أخذت صوراً أقل وضوحاً·
من جانب آخر فسرت بعض الأوساط السياسية هذه التسريبات على أنها تخويف للنواب، وربما السلطة التشريعية بأكملها لتعود الى ما وراء الخطوط الحمر، أي تراجع النواب عن القيام بأدوارهم الرقابية للسلطة التنفيذية التي لم تفعل شيئاً خلال عطلة المجلس الصيفية لإقناع النواب والجمهور بأنها جادة في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد اللهم إلا التصريحات الصحافية·
التخويف "العين الحمرا" أسلوب قديم اعتاد عليه النواب وألفه الشارع إلا أن حدوده هي التهديد بالحل بشكليه الدستوري وغير الدستوري وتعديل الدوائر، لكن تسريبات المجلسين وتعديل الدستور وبشكل محدد تعديل المادة الرابعة منه تأتي خارج إطار التخويف وتندرج تحت مظلة الطموحات المستقبلية لمسربيها·
الأمر الذي دفع الى تفسير تلك التسريبات على أنها بالونات اختبار لأفكار موجودة منذ زمن بانتظار التوقيت المناسب والملائم لتطبيقها، وأن الإثارة والتسريبات ربما كانت مقصودة لقياس ردة الفعل الشعبية والسياسية لها·
وتشير الأوساط السياسية والبرلمانية الى أن هذه التسريبات أيا كان الهدف من ورائها فإنها في جميع الأحوال مرفوضة تماما، فلا أسلوب التخويف والتهديد وتحديد الخطوط الحمر مقبول ولا الديمقراطية والدستور الكويتي ديكور يمكن لأي كان تعديله والعبث فيه كلما أراد أو سنحت الظروف، وأما مسألة حسم الصراعات داخل أسرة الحكم فحلها لا يأتي عن طريق العبث بالدستور إنما في معالجة الأوضاع داخل الأسرة الحاكمة بشكل ديمقراطي سليم وبعيداً عن التصفيات وأشكال الإقصاء القسرية·
