· اللجنة بدأت بسحب الامتيازات السابقة ثم اتخذت إجراءات للتضييق عليهم وصولاً الى منع الصحف من نشر شكاواهم
كتب محرر الشؤون المحلية:
عبر عدد من البدون بشكل مؤثر جداً عن معاناتهم الإنسانية خلال العقدين الماضيين بشكل خاص وخلال فترات ماضية بشكل عام·
كما شرح الدكتور غانم النجار الأبعاد الإنسانية لهذه المعاناة مسلطاً الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتشريعات والمواثيق الدولية الإنسانية معبرا في الوقت نفسه عن أهمية أن يتحدث أبناء هذه الفئة عن معاناتهم بصوت عال وأن يطالبوا بحقوقهم من دون خوف أو خشية·
من جانبها بينت الشيخة أوراد جابر الأحمد الناشطة في مجال المعاناة عن "البدون" عبرت عن مظاهر المأساة التي يعيش تفاصيلها أجيال متتابعة ممن ينتمون الى هذه الفئة·
كان ذلك في لقاء غير مسبوق من حيث العدد والتنظيم والموضوع وأسلوب الطرح، فقد امتلأت صالات وباحات جمعية الخريجين بالحضور الواقف والجالس والمتربع على الأرض، ولم يكن الحضور من البدون فقط بل شارك عدد من نواب الأمة والأكاديميين والناشطين والمهتمين في محاولة منهم للمشاركة في تسليط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية التي لا يبررها منطق أو قانون أو شريعة·
النواب المشاركون في التجمهر عبروا عن مساندتهم ودعمهم لعلاج الجوانب الإنسانية من هذه المعاناة، ووعدوا بأن يكونوا مبادرين الى العلاج من خلال سلطاتهم الدستورية ومن خلال اللجنة التي استحدثها مجلس الأمة لذلك الشأن·
الجانب الإنساني من الأزمة ناتج عن القرارات التي اتخذتها لجنة خاصة شكلت في العام 1986 للتضييق على "البدون" بعد أن أسمتهم "بالمقيمين بصورة غير قانونية" من أجل دفعهم الى الاعتراف بجنسياتهم الأصلية التي افترضت اللجنة أنهم جميعا أخفوها عن عمد، وكان أن أصدرت اللجنة الخاصة تقريرا سرياً (نشرته "الطليعة" بتاريخ 30 أغسطس 2003 العدد 1592) ركزت فيه على ربط كل الخدمات والمعاملات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وفي القطاع الخاص أيضا بالبطاقة المدنية التي قررت اللجنة عدم منحها الى "البدون" وبعبارة مختصرة: البطاقة أساس للحياة و"البدون" ممنوعون من الحصول عليها والنتيجة أنهم محرومون من الحياة الطبيعية·
فلا زواج أو طلاق ولا تعليم أطفال أو عمل ولا طبابة أو سفر ولا عمل إلا بالبطاقة المدنية، أما شروط الحصول على البطاقة فاللجنة تعرف أنه لا يتوافر لهذه الفئة وهو المراد من قرارات تلك اللجنة·
فما الذي حدث؟! أخرج بعض المدعين أنهم "بدون" جوازاتهم الأصلية وعدلوا أوضاعهم، أما الذين لا جواز أو جنسية أصلية ىعودون إليها، فانتشروا في أصقاع الأرض يبحثون عن دولة تمنحهم الوثيقة بمقابل مادي رغم علم أغلبهم وعلم الحكومة الكويتية أن تلك الوثائق مزورة، فقط كي ينخفض عدد المنتمين الى فئة البدون ويشعر أعضاء اللجنة أنهم حققوا إنجازا مهما على صعيد "حل" المشكلة· بالطبع جاء الاحتلال الصدامي للكويت وساهم في "حل" جزء كبير من تلك المشكلة عندما عاد بعض "البدون" الى أوطانهم ولم يعودوا الى الكويت بعد تحريرها، لكنه خلق وضعا جديداً لمن لم يخرج من الكويت، فقد تبين مشاركة البعض في الجيش الشعبي العراقي التي أصبحت تشكل ما يعرف الآن بالقيد الأمني· وعلى الرغم من انتهاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من تصنيف البدون الى فئات حسب آلية معقدة استعملتها خلال سنوات ما بعد تحرير الكويت، وعلى الرغم من احتجاج الكثيرين على تلك الآلية إلا أنها كلجنة يفترض أنها انتهت من المهمة التي أنيطت بها، وحصرت البدون في فئات كمن لديه سجل سابق لإحصاء 1965 أو من لديه أقارب كويتيون ومن سجل ضدهم قيد أمني، إلا أن المفترض أن تقوم السلطة التنفيذية باتخاذ قرار سياسي يعتمد تلك البيانات أو يرفضها ويضع حداً لاستمرار المشكلة في التضخم والتراكم، إلا أن القرار السياسي لما يؤخذ بعد واستمرت المشكلة وستتفاقم كلما استمر إهمالها·
أما الخطوة الأولى فلا يكاد يختلف عليها اثنان لأنها تتعلق برفع المعاناة الإنسانية وفتح الباب أمام تدارك ما نتج عنها خلال السنوات الماضية وهذا يأتي بقرار سياسي شجاع تلغي به الحكومة قرارات اللجنة الخاصة التي صدرت في 29/12/1986 وتعالج الوضع القانوني للبدون، بحيث يتاح لهم إصدار بطاقات مدنية تمكنهم من العيش في الحدود الدنيا المقبولة إنسانيا، كأن يتمكن المنتمون للبدون من إنجاز أعمالهم المدنية بشكل طبيعي، ويوثق المتزوج منهم عقد زواجه ويعمل من يمكنه العمل ويجد فرصة، ويستخرج من تتوافر فيه الشروط رخصة قيادة سيارة ويلتحق بالتعليم داخل الكويت أو خارجها من لديه الرغبة والقدرة، ويدخل الأطفال المدارس التي يختارها أباؤهم ويسجل من يمتلك منهم عقاراً أو غيره من الأملاك باسمه الشخصي وهكذا·
ويقول كثير من المتابعين للمشكلة إن هذا الإجراء يمكن أن يتحقق إن صادقت الكويت على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية التي تمثل أرضية مناسبة لتعديل الوضع القانوني ومن ثم الإنساني لهم· أما مسألة التجنيس التي تربط قسراً في كثير من الأحيان عند الحديث عن معالجة الجوانب الإنسانية، فهي مسألة تحتاج حلاً في إطار السياسة السكانية التي على الحكومة تحديد أولوياتها وأساليب معالجة أشكال الخلل في التركيبة السكانية، وأن تضع سياسة تجنيس واضحة ومحددة المعالم بحيث يتقدم الراغب في الحصول على الجنسية بناء عليها ويتخذ القرار بقبول طلبه أو عدمه بناء على الآليات والشروط الواضحة، لا على أساس الواسطة والمزاجية وربما غيرها من الأساليب غير المشروعة والطرق غير المنصفة وغير المتكافئة·
