كتب محرر الشؤون البرلمانية:

قانون الزكاة الذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسة يوم الاثنين الماضي لا هو زكاة ولا هو ضريبة، وهو لا يعدو أن يكون أكثر من شعار سياسي ترفعه تيارات الإسلام السياسي لرفع العتب أو لذر الرماد في العيون لكي تقول أو تستخف بعقول قواعدها وعقول المواطنين بأنها تعمل شيئا لتطبيق الشريعة الإسلامية·

فالزكاة فريضة دينية لكن إخراجها لا يكون بقانون وإنما اختيار من المزكي في مصارفها المحددة شرعا·

والزكاة مقدارها %2,5 من الأموال التي يحول عليها الحول؟ فلماذا حددها القانون بـ %1 فقط؟ ولماذا تفرض فقط على الشركات في حين أنه من المعروف في الكويت وجود أفراد ثرواتهم ومداخيلهم تفوق أصول ومداخيل الشركات؟

ومن غرائب الأمور نص القانون على أن للشركات أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل تنفق في المصارف الشرعية للزكاة·

كما أن لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليه أو جزء منه للخدمات العامة·

وهو ما يؤكد أن هذا القانون ليس قانون زكاة لأنه لا يتفق مع المفهوم الشرعي ولا هو ضريبة لأنه يخالف الدستور الذي لا يجيز ربط مورد بإنفاق معين· هذا القانون ألبس شكل الضريبة لكنه ليس ضريبة مثلما هو ليس زكاة، فلماذا تكون الضريبة علي الشركات دون الأفراد الموسرين؟ ولماذا تكون %1 بحيث إن حصيلتها سوف تكون ضئيلة وقد يكون تكلفة الجهاز الذي ينشأ لجبايتها أكثر من الحصيلة المتوقعة؟

وفضلا عن ذلك فإن هذا القانون يثير الخلافات المذهبية التي تقضي الحكمة والمصلحة بتجنبها· لو أن جماعات تيار الإسلام السياسي كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الناس واقترحوا قانونا للزكاة كما يفرضها الشرع لأمكن القول بأن ذلك اجتهاد المخلص وحرصه على الالتزام بقناعاته·

لكن القانون الذي اقترحوه وتم تمريره بالمجلس بالإحراج لخوف الأعضاء الكرام من أن يتهموا بمخالفة الشرع، ليس أكثر من شعار سياسي وتلاعب بمشاعر الناس وشعائرها· ويأتي ذلك بعد تواجد جماعات الإسلام السياسي على مدى أكثر من عشرين عاما في مجلس الأمة وفي الحكومة، الذين لم يكن موقفهم خلالها أكثر من رفع العتب كما هو الآن·