| من يرضى بأن تكون الكويت دولة وشعباً مانعة وسالبة لحرية التعبير؟!
من منا يرضى أن تبقى الكويت حكومة وشعباً متقهقرين فيما يسمى بالعالم الثالث و متأخرين في معظم المجالات؟
الديمقراطية ليست انتخابات وبرلمان وصناديق اقتراع شفافة فقط، بل هي في مبادئها الأساسية تضمن حرية الرأي والتعبير وحق الأقلية في إبداء آرائها المعارضة وفي الديمقراطيات الحقة هناك رأي عام حر يصنعه الشعب ومؤثر على السياسة العامة·
لقد سعدنا حين رأينا في الأعوام القليلة الماضية الرأي العام الكويتي نشطا ومؤثرا على سياسة الحكومة وبصناعة شعبية وليس كالعادة مرتبط بمصالح وسائل الإعلام، لقد كان هذا مؤشراً يبعث التفاؤل والفرحة في النفس، ونحن نرى المشاركة الشعبية فعالة وهذا ماسوف يزيد من الوعي ويفرض أجندة الإصلاح السياسي، وقد تترجم هذا الإصلاح من خلال قانون حقوق المرأة وتقليص عدد الدوائر الانتخابية التي رأت الجماهير استمرارها بالـ 25 دائرة سيؤدي الى استفحال شراء الأصوات والأمراض الانتخابية الخبيثة، ورأينا نشاط تلك الجماهير وتأثيره في نتائج الانتخابات الأخيرة بعد حل مجلس الأمة واستقالة الحكومة للاختلاف في قضية الدوائر الانتخابية، عوضاً عن دور الجماهير في المطالبة بالإصلاح الرياضي وفرضها تخصيص جلسة لسن قوانين تطوير الكرة والاتحاد·
لقد ساعد في نشاط الرأي العام الشعبي وموجة الإصلاح الأخيرة قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قانون التجمعات المتعارض مع القانون الأعلى في الدولة وهو الدستور·
أعزائي·· المفاجأة كانت فاجعة لمتابعي وضع الحريات والنشاط السياسي بالكويت·· وإلا ما تفسير أن تأتينا الحكومة مرة أخرى بمشروع قانون جديد لـ"تنظيم التجمعات والمواكب العامة؟"·
هل هذه إجابة صريحة على عدم ترحيب الحكومة بهذا النشاط! ولماذا؟
هل الحكومة ترى نفسها في خطر وتعجز عن السيطرة على الرأي العام الشعبي النشط الذي سار في طريق الإصلاح، والجادة الصحيحة للدفاع عن الحريات والإصلاح السياسي!
أم هل لأن صوت الشعب في ظل انفتاحه و تثقفه ونشاطه بصورة أكبر، وكذلك بوجود وعي سياسي عند شريحة كبيرة من الشعب مزعج ويؤثر على سياسة الحكومة وهي لاتريد رأي الشعب وتفضل نظام القطب الواحد؟
لذلك وجب علينا أن نؤكد بأن الدستور يبيح ويحمي هذه التجمعات كما جاء فيه بالمادة 44 والتي تنص على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة· والاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب""·
ويتضح من هذه المادة أن الأصل في هذه التجمعات الإباحة والمنع هو الاستثناء·
القارئ لهذا القانون الجديد الذي يراوغ ويتحايل ويدعي أنه جاء للتنظيم يلاحظ التلاعب من خلال صياغة مواده فهو بالظاهر قانون حميد ولكن بالباطن خبيث يمنع ويضعف تأثير التجمعات على الرأي العام والسياسة العامة، فالقانون بالظاهر أزال بعض المعوقات المتمثلة بوجوب الحصول على تصريح من المحافظ لإقامة التجمعات وأبدلها بالاكتفاء بإخطار المحافظ ولكنه في الباطن دمج الإخطار بالتصريح حين أخضع حق إقامة التجمعات في إحدى مواده لسلطة المحافظ التقديرية الواسعة وحقه رفض إقامة ذلك التجمع كتابياً وإبلاغ منظمي الاجتماع، كما منع القانون الدعوة لأي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار وهو قيد واضح على حرية نشر الأنباء وتدفق المعلومات·
وهذه بعض نصوص المادة الرابعة من مشروع القانون "يتم الإخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم الى المحافظ المختص"·
"·· تحظر الدعوة لأي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار"·
كما نصت المادة الخامسة من القانون على أن "للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب"·
أعزائي القراء·· ذهب القانون ظاهرياً إلى أنه عادل ويحفظ حق المظلوم فقد أعطى للمنظمين حق التظلم لوزير الداخلية ولكنه سرعان ماتحايل على هذه القاعدة في المادة نفسها، فقد وهب المشروع وزير الداخلية سلطة تقديرية أيضا واسعة لرفض أي تظلم يأتيه بشأن رفض المحافظ لإقامة التجمع، وأضف إلى ذلك بأن القانون لم يمنح المنظمين حق اللجوء للقضاء·
وإذا افترضنا قبول المحافظ لإقامة التجمع، فلرجال الأمن سلطة تقديرية واسعة في فض الاجتماع العام وذلك أثناء انعقاده كما جاء في المادة 11 من المشروع "لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع إذا طلبت منهم ذلك لجنة النظام وإذا فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة 10، وإذا كان من شأن استمراره الاخلال بالأمن أو النظام العام أو إذا وقعت جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب"· ونفس المعنى في المادة 14 المتعلقة في المواكب العامة، واضحة جدا المصطلحات الواسعة والمطاطية كالنظام العام والآداب التي اعتدنا سماعها ولا نستبعد أن يتم دس بعض المرتزقة للإخلال بالنظام العام والقيام بأفعال مخلة بالآداب وقد تحث تصرفات فردية بعيداً عن نظرية المؤامرة فليس منطقياً أن يتحمل الجمع الهادف تصرفات بعض المعتوهين·
شعب الكويت المعتاد على الحرية والدواوين بات الآن مهدد الحرية ومسلوب الديمقراطية، حيث يتظاهر مشروع القانون بأن الدواوين لا تعد اجتماعات عامة، ثم يعود ليتحايل ويدرجها ضمن الاجتماعات العامة ضمنياً، وبالتالي هي مهددة في إتمام عقدها وهذا ماجاء في الفقرة (د) المتعلقة بالدواوين واجتماعاتها من المادة الأولى من المشروع "ليس من الاجتماعات العامة ماجرى العرف من اجتماعات الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات ومع ذلك إذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون"·
ومحاولة ممن هم خلف الكواليس لإضعاف هذه التجمعات، فنحن نستغرب التخطيط الجيد لذلك ومحاولة تفتيت قوة التجمعات عن طريق منع حمل الإعلام والشعارات والصور المشتركة والشائعة المتفق عليها في جماعة معينة أو تجمع معين لإبرازهم وتوحيدهم والتي تعد بالطبع رابطاً قويا لهذه التجمعات !!
يجب أن تعي الحكومة بأنه لا يصح إلا الصحيح، وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر·
وإذا كانت الحكومة تضن بأن الحريات تجري بما تشتهي هي فيجب أن تعتبر من دروس التاريخ والتجارب في العالم، حتى تعلم أن قوة الشعب رياحاً عاصفة تذهب وتدمر كل ما يمنع الحريات ويتآمر على الدستور وسلطاته·· فما كل ما يتمناه المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن·
*طالبة بجامعة الكويت
قسم العلوم السياسية |
