| وهكذا غرق ملف سرقات الاستثمارات والناقلات في المداولة الأولى للقضية بعد فترة سبات طويلة!! أغرقته مراوغات بعض النواب المخجلة في محاولاتهم ذر الرماد في الأعين، والتقليل من أهمية وحساسية تلك السرقات!! فأصبحت القضية بالنسبة لأحدهم خبازه نلطم فيها، ولآخر قضية أكل عليها الدهر وشرب، ولثالث قضية تصفية حسابات!!
قضايا الناقلات والاستثمارات أصبح لها (لوبي) أقوى بكثير من الدولة بمؤسساتها·
وهنا مكمن الخطر الحقيقي!! فأن يكون للفساد مؤسساته الراعية، لا يعني أن المفسدين سينجون بأنفسهم وحسب، وإنما تلك المؤسسات سترعى وتنشر وعيا مؤسسيا يتعامل مع الفساد كحق مكتسب، وكشطارة وحنكة عملية توصل صاحبها الى الهدف بأقل جهد!!
قد لا تكون قضايا الناقلات والاستثمارات هي وحدها الضالعة في مشروع الفساد وجرائمه، وقد تكون هنالك قضايا أخرى موصومة بالفساد وتحمل أكثر من علامة استفهام!! لكن ما يميز القضية في حالة الناقلات والاستثمارات أنها أصبحت أقوى من القانون، وإنها استطاعت بالفعل أن تخترق ضمير الجماعة وتؤسس لها موقعا مدافعا لدى أصحاب القلم والرأي!!
السرقة، بحد ذاتها فعل مشين وشاذ، لكنها كفعل تصبح أكثر خطورة، حين تتحول الى حق وقاعدة! أو حين تتدخل مسألة المقارنة بين سرقات كبيرة، وأخرى صغيرة!! وبين شبهات لا يزال القضاء ينظر فيها، وسرقات واضحة ودامغة أدانها القانون وصدر فيها الحكم!!
يأتي حجم الدفاع الحماسي عن المتورطين في سرقات الناقلات والاستثمارات أثناء مناقشة مجلس الأمة ليشكل ظاهرة تفوق خطورتها عن خطورة السرقة بحد ذاتها، فالمدافعين كانوا من تكتلات وأهواء سياسية مختلفة، كل جاء بحجته الخاصة في دفاعه!! هؤلاء اختلفوا سياسيا، لكنهم اتفقوا وبكل أسف في دفاعهم الشرس عن قضية أدانها القضاء، وتدينها الأدلة والوثائق الدامغة!!
على الرغم من فلكية الأرقام المنهوبة من سرقة العصر، إلا أن الشق المعنوي في هذه السرقة تفوق جسامته كل الأرقام مهما بلغت أصفارها!!
فلقد حول العبث والتردد والمماطلة في حسم هذه القضية، ملف المال العام، ومسألة الحفاظ عليه الى (كليشية) جاهز كل يوظفه بحسب حاجته، وبشكل جعل الجميع يتحدث عن الحفاظ على المال العام بمناسبة وبغير مناسبة، حتى إن كان ضالعاً في تجاوزه لهذا المبدأ!! وإلا كيف يجرؤ بعض الأعضاء ممن أسرفوا في تجاوزاتهم وفسادهم، سواء من خلال اختراق القانون لتمرير صفقات ومشاريع تجارية منتهكة للمال العام، أو من خلال صفقات مالية مشبوهة ورشاوى إبان حملاتهم الانتخابية!
قضية الناقلات والاستثمارات لم تعد قضية جنائية وحسب، وإنما أصبحت تمثل تحديا للدولة بمؤسساتها، ولمفهوم الصح والخطأ، ولمسألة الحلال والحرام، ولمبادئ الجهد والعائد، والأمانة والأخلاق الوظيفية!
كل هذه أصبحت موضع تساؤل لدى جيل الشباب خصوصا، وهم يعيشون مرحلة مليئة بالتناقضات بين ما يتعلمونه من سلوكيات ومبادئ وطنية، وبين ما أصبحوا يلمسونه ويشاهدونه من تجاوزات مفزعة على أرض الواقع!!
بعض تلك التجاوزات كانت في دفاع بعض نواب الأمة المستميت عن سرقة العصر وأصحابها!! هذا الدفاع الذي أغرق الناقلات والاستثمارات، وأغرق معها الكثير، الكثير مما تعلمناه، وعلمناه لأبنائنا!!
suad.m@taleea.com |
