هنالك بعض القرارات والقوانين الاستثنائية التي تصدر بين الفينة والأخرى، بل البعض منها يصدر بشكل يكاد يكون دورياً لتشجيع من امتهن خرق القوانين والهروب من دفع الرسوم المالية للدولة ومكافأتهم نظير خروجهم على القانون، وتحريض العمالة الملتزمة في سلوك هذا المنهاج على الانحراف وكسر قوانين الدولة، ويؤثر في ثقة الناس بقوانين الدولة وصرامتها، كما يوضح بجلاء عجز الجهات المعنية بوزارة الداخلية في القضاء على هذه الظاهرة، وعدم قدرتها في ضبط المخالفين أو تقاعس بعض أجهزتها عن القيام بهذا الدور، كذلك الخسارة المالية للدولة المترتبة عن عدم سداد قيمة الرسوم المالية المطلوبة، وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نضع تساؤلا يطرح نفسه هل هذا أحد مبادئ الإصلاح المنشود؟ الوضع يحتاج مساءلة وتدقيق بإحصائيات أعداد المخالفين، كذلك مبالغ الرسوم غير المسددة للدولة، والناس بحاجة لتوعية، وإلا كيف نفسر بقاء هذه العمالة وطيلة هذه السنوات بلا سند قانوني (إقامة)، وأين كانت مثل هذه العمالة ومن المسؤول عن تشغيلها وما رأى الكفلاء، ومن هم؟ لذلك فالواجب دراسة هذه المشكلة دراسة مستفيضة، وتلمس أسبابها بواقعية ووضع خطط العلاج المناسبة والناجعة لها مع إغلاق هذا الباب من الاستثناء في كسر القانون، وهل يعقل أن من يتأخر يوما واحدا يحصل منه رسم تأخير؟؟ بينما من يضرب القانون بعرض الحائط ولمدة سنة على الأقل يعفى مع السماح له بالقدوم مرة أخرى، هذه الدراسة يجب أن تدقق في أسماء هذه العمالة، وملاحظة تكرار خرقها للقوانين، وكذلك أسماء الكفلاء، والغريب في الأمر أن من يتأخر عن سداد رسوم تجديد الإقامة ليوم أو يومين سوف تستمر مخالفته حتى صدور مثل هذا الاستثناء لعلمهم المسبق في صدوره وبشكل دوري·
الخلاصة:
نحن بحاجة لتعزيز القوانين وتفعيلها لا كسرها وتهميشها·
