عاهدت نفسي أن أصوم عن الكتابة في الشهر الفضيل ولكن عددا من المواضيع حاول استفزاز أناملي على القلم وقاومتها جميعها إلا موضوع وزير العدل أحمد باقر وجمال العمر الذي "طب في حضني" مثل ما نقول، فقد وجه معالي الوزير أحمد باقر اتهاما صريحا وواضحا للنائب جمال العمر إثر تهديد الأخير في أكثر من تصريح أنه سوف يستجوب معالي الوزير وهذا ليس بخبر جديد ولا غريب، ولكن الخطير في الأمر أن معالي الوزير قد أقر في محفل رسمي أي في البرلمان أن النائب جمال العمر قد وصل إلى كرسي البرلمان عن طريق شراء أصوات ألف وثمانمئة ناخب وهذا الكلام سطره وزير العدل المسؤول عن تطبيق القوانين والعدل في النهاية على كل قضايا المجتمع، والأخطر من ذلك لماذا سكت الوزير طوال تلك الفترة؟ ماذا لو أن النائب جمال لم يعلن عن تقديم استجواب فهل سيثير وزير العدل قضية شراء الأصوات؟ أبناء تلك الدائرة يا معالي الوزير صاحوا ليلا ونهارا يشكون من تلك الظاهرة الغريبة على دائرتهم وبصفتي أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة شراء الأصوات فإني أذكر لمعالي الوزير بأننا قد أصدرنا أكثر من بيان ووزعنا اثنين وثلاثين ألف منشور في الدائرة ولاشك أنك اطلعت على بعضها التي تحض على عدم الاستجابة لتلك العناصر التي جالت في الدائرة تحاول شراء الأصوات ونشر عدد من المرشحين بتلك الانتخابات بيانات في الصحافة مدفوعة الأجر تندد بتلك العملية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الأمة السابق صالح الفضالة ولا شك لدي بأنه على استعداد أن يشهد أيضا على تلك الممارسات المشينة وأقمنا ندوة في ديوان الطبيري في منطقة الجابرية شارك بها المستشار الإعلامي لسمو رئيس مجلس الوزراء ولمس بها مقدار الغضب الذي عبر عنه الحضور بتلك الندوة ونقلتها جريدة "السياسة" الكويتية وبعد ذلك استضافتني "السياسة" لنناقش تلك الظاهرة وكان هناك إخوان أيضا بذلك اللقاء وعبروا عن مدى امتعاضهم من تلك الظاهرة وأبدوا استعدادا كبيرا للمثول أمام الجهات القضائىة لكي يكونوا شهودا على من حاول شراء ضمائر الناخبين ولكن التجاهل وعدم الاستجابة كان سيد الموقف كما نذكره بأننا ذهبنا لمخفر خيطان لتقديم شكوى على إعلان مبطن لشراء الأصوات ولكن وزارة الداخلية رفضت تسجيل قضية ونشر ذلك بالصحافة أيضا، ومع كل ذلك الجهد بتلك الفترة فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا تقول به إنها مشطت الدائرة ولم تلاحظ أن هناك عملية لشراء الأصوات وبلعنا ذلك البيان على مضض وظهر كل شيء بعد الانتخابات الأخيرة ولم يحرك أحد ساكنا ولكن المفاجأة بعد ذلك وفي خضم التصريحات الإصلاحية للحكومة ذكرت إحداها عملية شراء الأصوات في الانتخابات الأخيرة وحمدت الله على ذلك ومع هذا فقد تقبلنا الأمر علّ وعسى أن تتعدل الأمور، وبعد اعترافك وبعد اعتراف الحكومة مالذي تنتظره الحكومة لكي تعيد الحق لنصابه؟ والآن ونحن نرى كل ذلك الشد والجذب بين وزير العدل والنائب المعني نريد أن نتساءل ببعض الأسئلة التي يمكن أن تثمر عن شيء: مالذي يجب على وزير العدل المناط به تطبيق العدل إزاء وصوله لقناعة بأن أحد نواب البرلمان قد وصل للكرسي البرلماني بطرق غير مشروعة؟ هل يستطيع وزير العدل أن يتحمل استحقاق القسم الذي أقسم عليه قبل توليه المنصب الوزاري بأن يذود عن الوطن؟ ما هو رأي التيار السلفي الذي ينحدر منه وزير العدل عندما يتخاذل ممثله بالحكومة عن تطبيق القانون؟ وأخيرا يا معالي الوزير ويا حكومتنا الرشيدة نقدم لك شهودا على طبق من ذهب، فما عليكم إلا أن تحيلوني إلى النائب العام مع الشهود للتحقيق ونحن بانتظاركم يمكن لتلك الإحالة أن تفكك يا أحمد من استجواب بات أمام أنوفنا "واللي يرحم والديك تكفا يا أحمد حيلني للنائب العام والله راح تفتك من استجواب راح يأذيك ويحرق مستقبلك السياسي يا سياسي"·