عندما يجد النائب نفسه بمفترق طرق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة أين سيتجه؟ يوجه هذا السؤال للناخب قبل النائب لأن الناخب هو من سيضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو من سيجعل النائب ينوب عنه، لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا تطرقنا الى مواقفه السابقة لهذا المفترق حيث إننا سنجد أن أغلب النواب سيتطرقون الى مصالحهم الخاصة وخصوصا إذا كان بهضم قد دخل البرلمان عن طريق شراء الأصوات أو عن طريق انتماءاته القبلية أو الطائفية، وسنجد أن قلة قليلة ستتجه نحو المصالح العامة كونها ستؤثر إيجابا على المصالح الخاصة، من منطلق أن ما ينفع العامة سيعود بالنفع على الخاصة وما يعود بالنفع على الخاصة قد يؤثر بالسلب على العامة، وكذلك نوجه هذا السؤال للناخب: هل يصوت لمن يتمسك بكلمة الحق والمبدأ أم لمن يركض بالمعاملات؟ نجد أن الناخب يثبط من همة أصحاب المبادئ ويشجع راكضي المعاملات، وهذا ما أدى الى وجود مجلس غير كفؤ لتمثيل هذا الشعب الواعي، ولكن فيما إذا استمررنا بمجلس كهذه لن يتطور هذا البلد بل سيكون في وضع "مكانك راوح" أي أنه لن يقوم باتخاذ أي خطوة متقدمة بل قد يقوم باتخاذ خطوات ترجعه للخلف، هل الشعب راض عن هذا المجلس الذي لم نر منه سوى الكلام ولم نلمس أي إنتاج ولم نسمع منه إلا الترهات التي يتقول بها كل صاحب مصلحة هذا غير الصراخ وتدني الطرح في قبة البرلمان؟ فلم ينتج من أي حديث أو مناقشة أي نتاج ولم يستفد منه المتكلم ولا السامع حيث إنه كلام يخرج من الفم لينطلق عبثا في الهواء· وفي كل يوم نسمع هذا النائب يطالب وذاك يستنكر ويشجب والآخر يؤيد وغيرهم نائمون على كراسيهم أو هائمون على وجوههم، هل سيطول هذا الوضع المتردي؟ هل سيظل الناخب في ظلام لا منفذ للنور فيه؟ للأسف نجد أن اللاوعي السياسي قد خيم على الناخبين الذين أفرزوا نوابا وممثلين غير أكفاء· أم أنهم واعون سياسيا لكن الوضع قد أعجبهم؟ أم أنهم اعتادوا على هذا الوضع حتى إن طوروه وحسنوه لأصبح الوضع الأصلح هو الوضع الأسوأ· ولكن نستطيع أن نستنتج أن الشعب غير الواعي سياسيا يفرز برلمانا غير واع وهذا البرلمان يقلل فرص الشعب في التطور ويقلل من حق الدولة في التطور الذي أعتقد أن أحدا لا يريده·

* طالب بجامعة الكويت - قسم العلوم السياسية