| ما زالت الديمقراطية الكويتية ناقصة في نظر البعض لأنه ليس هناك ديمقراطية من دون أحزاب·
فهناك زخم من المطالبة الشعبية بالإصلاح وتصاعد بالرغبة في التغيير لإشهار الأحزاب والعمل بها والاعتراف بأن النضالات المجتمعية هي أساس الحياة السياسية كما تتيح الأحزاب أيضا نوعا من رقابة الناخبين على من انتخبوهم وبهذا سيكون وضع البلاد أفضل مما هي عليه الآن ولا يخفى على سمو الرئيس أن الأحزاب موجودة والمطلوب ترخيصها حتى نطمئن كمواطنين على أدائها ومصادر تمويلها وأسماء قادتها بدلا من التعامل مع أحزاب تشبه الأشباح، ولتتمكن الدولة من الاستفادة من تلك التحولات التي تعيشها دول منطقة الخليج باتجاه المزيد من التطور الديمقراطي، وتبدو الحاجة ملحة لتنقية التجربة الديمقراطية الكويتية الأقدم على مستوى المنطقة بما يمكنها من مسايرة المستجدات العالمية والحفاظ على موقعها المتقدم إقليميا في مجال الحريات·
لقد جاءت خطوة فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء بداية الطريق نحو الإصلاح السياسي، ومتابعة الطريق تقتضي من الحكومة اتخاذ خطوات عدة وأهمها إشهار الأحزاب·
فالقضية خاصة بوضع القوى السياسية المختلفة لجهة مشروعيتها في العمل كأحزاب سياسية فقد التزم الدستور الصمت إزاء تكييف وضع تلك القوى، حيث لم يقرر بشكل صريح حق تأسيسها والبعض يرى أن الدستور لم يرفض مشروعيتها استشهادا بنص المادة (45) التي تقرر حق الهيئات النظامية في مخاطبة السلطات العامة·
وتستمد هذه القضية أهميتها من كون الأحزاب السياسية ركنا أساسيا للنظام الديمقراطي وعلى الرغم من أن القوى السياسية تعمل على أرض الواقع بلغة الأحزاب، فإن المشكلة تكمن في تكييف وضعها القانوني الذي يحد من قدرتها على القيام بالدور المنوط بها في دفع التجربة الديمقراطية وهذا يؤدي الى تكريس مبدأ المساواة المجتمعية والسياسية·
لذا على الحكومة التوصل الى قرار نهائي بشأن مسألة إشهار الأحزاب بما يخدم المصلحة العامة للدولة في الفترة المقبلة على أن يكون العمل الحزبي المسموح به هو الذي يقوم على أسس وطنية خالصة لا على أسس دينية أو طائفية أو قبلية·
r_alartiban@hotmail.com |
