| تحتل الكثير من القضايا المحلية أولوية لدى المواطن بعدما وعدت الحكومة بإصلاحات تشمل كثيرا من أمور الدولة فقد انطلقت الحكومة منذ بدايتها بتسمية نفسها حكومة الإصلاح ووعدت بإنجازات كثيرة·
كانت بدايتها بإعطاء المرأة حقوقها السياسية بعد صراع مرير دام عدة ساعات في جلسة ماراثونية نالت المرأة حقها ومن بعد ذلك قضية الفواتير الكهربائية المتراكمة على المواطنين فكانت هذه القضية الشغل الشاغل للمواطنين لمدة السنوات العشر الماضية فأسقطت الحكومة بعضا من قيمة هذه الفواتير على المواطنين وهذا طبعا كان بسبب تقاعس الحكومة في تحصيلها الذي أجبرها على التنازل عن بعض المستحقات·
لكن اللوم موصول على أعضاء مجلس الأمة لغياب الممارسة الرقابية السليمة تجاه العمل الحكومي فهذه الإنجازات كانت على أجندة الحكومة منذ توليها مهامها وفي جدولها الإصلاحي وهنا نذكر أن هناك قضية مهمة لدى المواطن وهي التي تمس أكبر شريحة في البلاد وكم كنا نتمنى أن تكون القضية الأولى بإصلاحات الحكومة وهي في نظر الجميع القضية الرئيسية "قضية الدوائر الانتخابية"·
وإذا كانت تسعى الحكومة إلى أن غايتها تأمين حرية النقاش السياسي فحرية الانتخابات التي تهيىء لها وتضمنها حرية الاجتماع والتعبير·
كما ينبغي أن تستكمل بقواعد استغلال المؤسسات التي تحول دون التلاعب بالإدارة الشعبية ودون إعاقة تداول الآراء واتخاذ القرارات أو إفساد المنتخبين والمقصود بذلك الدفاع عن الحياة البرلمانية النزيهة ضد السلطة التنفيذية التي تملك مقدرة إعلامية وإجرائية·
فالتركيبة الحالية للدوائر يتم التصويت بها محكوما الى حد بعيد بوضع الناخبين وبالتالي بمصالحهم وغالبا ما يعاني التصويت من جمود شديد·
فهناك من يصوت الى طائفة أو قبيلة معينة على سبيل الإخلاص أو التقاليد أوالمصلحة والاختيارات السياسية نفسها لا تستند عموما الى روية واضحة للمصلحة العامة·
مما جعل كثيرا من الذين يراقبون الحياة السياسية يخلصون إلى "أن الانتخابات تستثير التعبير عن رفض معين أكثر مما تستثير اختيارا سياسيا واضحا والواقع أن هذا الموقف وصف بالتشاؤم·
وكنا نتوقع من الحكومة أن تتيح للأكثرية فرض احترام حقوقها وبالتالي تؤكد أولوية المساواة في الحقوق والمواطنة ولقد حددت الديمقراطية لنفسها أهدافا تتلخص بإيجاد مجتمع سياسي ينبغي أن يكون مبدأه المركزي المساواة·
وهدف هذه الديمقراطية الرئىسي بتأمين المساواة لا من حيث الحقوق وحسب بل من حيث تكافؤ الفرص·
إن التقسيم الحالي أفرز نوعا من أعضاء السلطة التشريعية أساؤوا الى الحياة البرلمانية في الكويت وبناء مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وغابوا غيابا كليا عن دورهم الأساسي في الرقابة والتشريع·
فقضية الدوائر وتعديل تركيبتها الحالية الى ما تريده الأكثرية سواء كانت خمس أو عشر هذا التعديل يحقق تعزيز الوحدة الوطنية مع ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإعلاء المصلحة العامة فهذا المطلب هو استمرار لعملية الإصلاح السياسي·
معنى ذلك لابد للحكومة من الاستعجال بتعديل الدوائر اذا كانت صادقة بتبنيها عملية الإصلاح كما ادعت في السابق فنحن أول دولة خليجية عملت على الديمقراطية ونرى أنفسنا اليوم آخر هذه الدول على إنمائها·
لذا على الحكومة أن تكون جادة بحل هذه القضية على أن تكون التركيبة القادمة للدوائر عادلة على المجتمع بكافة شرائحه وإلا إذا استمر الحال كما هو عليه الآن فإن الواقع السياسي سيزداد مرارا وسوف يسبقنا الكثير·
* رئيس نقابة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة
r_alartiban@hotmail.com |
