كتب محرر الشؤون المحلية:

شنت جريدة الدفاع عن سراق المال العام حملة تضليلية في مسعى للتغطية على قضايا التعدي على المال العام الكبرى، وعلى رأسها سرقة الاستثمارات واختلاسات الناقلات المنظورة أمام القضاء، كما تبناها وأثارها في جلسات المجلس الأخيرة بعض النواب المدافعين عن سراق المال العام، وجماعة شراء الأصوات، ونواب البذاءات من فريق بني صامت الذين نطقوا كفرا بعد أن بقوا ساكتين دهورا·

فما هي حقيقة الافتراءات التي أثيرت حول قصة الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية·

الفحم المكلسن

الفحم المكلسن هو مشروع لمعالجة مخلفات مصافي النفط الناتجة من تصفية النفط الخام، فإلى جانب منتجات البنزين والديزل والزيت الثقيل يستخرج من الأخير منتج يسمى الفحم الأخضر "Green Coal"، وهذا الأخير يمكن بالمعالجة الصناعية بالتحميص لإنتاج ما يسمى بالفحم المكلسن أو الفحم المحمص "Calcine Coal"، ومن ذلك يتضح أنه ليس الثروة الطبيعية التي ينص الدستور على أن الاستثمار فيها يجب أن يكون بقانون كما ادعى نواب الدفاع عن سراق الناقلات· بل هو منتج صناعي من بواقي تصفية النفط الخام، وهو مثل مشاريع البتروكيماويات كشركة بوبيان التي أعطيت للقطاع الخاص·

وقد طرحت مؤسسة البترول الحصول على مشروع تصنيع الفحم المكلسن للقطاع الخاص عن طريق المنافسة بالمزايدة، وقامت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" نيابة عن مؤسسة البترول بالإعلان عن استدراج عروض الراغبين في الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء مشروع الفحم البترولي المكلسن الذي تبلغ طاقته 300 ألف طن متري وأنه يمكن الحصول على كتيب التأهيل في الفترة بين 16/11/2002 - 21/11/2002، وقد تقدمت ست مجموعات من الشركات الكويتية، ومع كل مجموعة شريك أجنبي للتأهيل وقدمت عطاءاتها، ورست المزايدة على كونسورتيوم مكونة من شركة المال ومجموعة الصقر، وضم شركات عالمية أبرزها شركة فولر أندستري وآيتم لور الأمريكتين بسعر 9.5 مليون دينار "33 مليون دولار" وكان يعتبر سعر مرتفع بفارق حوالي 3 ملايين دينار عن العطاء الثاني، وحسب قول وزير الطاقة آنذاك كان سعرا أكثر من توقعات مؤسسة النفط·

وعلى الشركة الفائزة إنشاء مصنع تحويل الفحم البترولي إلى فحم مكلسن تقدر تكلفته بحوالي 120 مليون دولار أي ما يعادل 35 مليون دينار·

وكان النائب أحمد السعدون وجه سؤالا عن المشروع إلى وزير الطاقة بتاريخ 23/7/2003 أي بعد الإعلان عن استدراج العطاءات الذي جرى في 16/11/ 2002 وبعد 73 يوما من آخر موعد لتقديم العطاءات في 11/12/2002، ووردت إجابة الوزير بعد سنة وثلاثة أشهر بتاريخ 22/5/2004، وهو ما يدلل على كذب الادعاء بأنه كان يمكن الاستفادة بأي صورة من المعلومات الواردة في جواب وزير النفط التي جاءت بعد إغلاق باب تقديم العطاءات، وقد أودع السؤال لدى الأمانة العامة وكان باستطاعة أي نائب الاطلاع عليه، هذا إلى جانب التساؤل كيف استفادت الشركة الفائزة وهي التي تقدمت بسعر يزيد %50 عن ثاني عطاء·

المدينة الإعلامية

أما ما يثار حول المدينة الإعلامية فالكذب فيه أشد شناعة إذ لا توجد أرض مخصصة لما يسمى مدينة إعلامية لكي يفسخ قرار أو عقد التخصيص، هناك طلب تخصيص أرض لمنطقة حرة للإعلام والتكنولوجيا بقرب المنطقة الحرة، وأن هذا الطلب لم يستكمل إجراءاته، وأن الأرض التي يثار الحديث عنها الواقعة أمام جامعة الكويت قد خصصت للجامعة ولمعهد الأبحاث، وأن شركة الإعلام والتكنولوجيا التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بنسبة 25% لشركة المال مع شريك أجنبي و%15 للمؤسسات الإعلامية و10% لشركة التكنولوجيا التي تملكها الدولة و50% للاكتتاب العام قد جمدت طلبها بعد إثارة الضجة حوله في مجلس الأمة·

خلط الأوراق

وهكذا يتضح أن الضجيج حول مشروع الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية ليس أكثر من محاولة لإثارة الغبار وخلط الأوراق للتغطية على قضية سرقة الاستثمارات واختلاسات الناقلات التي تدخل مرحلة مهمة وحرجة بعد وصول المعلومات من سويسرا عن الكشوفات المصرفية للمتهم الخامس، وقضايا التعدي والتجاوز على أملاك وأراضي الدولة، إلا أن حبل الكذب قصير ولابد للافتراءات أن تنفضح وتظهر الحقائق لتبدد التضليل الذي تمارسه جرائد سراق المال العام والنواب الدائرين في فلكهم·

* * *

حقائق "المكلسن" بتواريخها

- الفحم المكلسن أو المحمص مادة تستخرج من النفط الثقيل المتبقي من تصفية النفط الخام وتستخدم في صناعة الألمنيوم·

- الشركة الفائزة بالمزايدة دفعت 9.5 مليون دينار بفارق 3 مليون عن العطاء الثاني·

- أعلن عن طرح المشروع للمزايدة بتاريخ 16/11/2002 وحدد آخر موعد لتقديم العطاءات 11/12/2002·

- وجه السعدون سؤاله عن الموضوع بتاريخ 22/2/2003·

- وردت إجابة وزير الطاقة أحمد الفهد بتاريخ 22/5/2004·