كتب برجس النومان:
بعد أكثر من شهر ونصف ردت وزارة الإعلام على ما كتبنا حول "شبك محطة كبد، ومهاجع الحرس الوطني" ونحن إذ نشكر الوزارة على الرد والتوضيح لنا تعليق لعل فيه مزيدا من تحقيق المصلحة العامة·
جاء في الرد أن النيابة العامة أجرت تحقيقات مستفيضة مع بعض العاملين في وزارة الإعلام وعدد من أصحاب الشركات ذات الصلة وأنها "النيابة" قررت استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وتم حفظ القضية إداريا·
لكن الرد لم يبين ما قامت به الوزارة تجاه المقاول الذي يفترض أن يكون قد قام بإزالة الشبك القديم وقواعده وركب مكانه شبكا جديدا بالكامل وهو ما بينته رسالة وكيل وزارة الداخلية لوزارة الإعلام أنه لم يتم، فإذا كان موقف النيابة الذي ركز على الجانب الجنائي المتعلق بالأموال العامة فماذا كان موقف الوزارة؟ فلم يشر الرد من قريب أو بعيد ما إذا كان الشبك الموجود حاليا في محطة كبد هو الشبك الجديد الذي دفعت الوزارة ثمنه للمقاول· ومن باب التعاون وتوضيح الأمر للقارىء نتمنى على الوزارة توضيح حالة الشبك الآن وما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ بنود العقد أم لا؟
أما الموضوع الآخر المتعلق "بمهاجع الحرس الوطني" التي أشرنا إلى أنها تم تركيبها بالقرب من محطات بث تشكل خطورة على العاملين فيها مما يسلتزم تركيب شبك نحاسي في جميع الحوائط والأسقف وكذلك الأرضيات لامتصاص الإشعاعات التي تبثها أبراج البث· الوزارة تقول في ردها إن الموضوع لا يزال قيد البحث والتحقيق ونحن نتمنى على الوزارة تزويدنا بنتائج ذلك التحقيق عندما تنتهي منه·
نكرر شكرنا للأخوة في الوزارة الذين تابعوا ما نكتب حول أمور تخص الوزارة محاولين تسليط الضوء على ما يمكن أن يفيد المسؤولين لتجنب الأخطاء ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين إن ثبتت عليهم·
* * *
رد الإعلام
الأخ الكريم/ رئيس تحرير جريدة "الطليعة" الغراء المحترم
تحية طيبة وبعد
"بالإشارة الى ما نشرته جريدة "الطليعة" في عددها 1768 بتاريخ 4 أبريل 2007 تحت عنوان "نواب يتابعون ملف مخالفات وزارة الإعلام"·
أرجو التفضل بالعلم أن الشق الأول مما نشر والذي يتعلق بشبك محطة كبد هو عبارة عن شكوى تقدم بها أحد الموظفين للسيد المستشار النائب العام، حيث سجلت كقضية تحت رقم 590/2005 حصر أموال وبعد تحقيقات مستفيضة أجرتها النيابة العامة مع بعض العاملين في وزارة الإعلام وعدد من أصحاب الشركات ذات الصلة، فقد قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق، وتم حفظ القضية إداريا·
وأما فيما يتعلق "بمهاجع الجنود" فهو لايزال قيد البحث والتحقيق في الوزارة·
مؤكدين لكم حرصنا على ما يكتب واحترامنا لآراء وملاحظات الآخرين"·
مع خالص تحياتي
وكيل الوزارة