رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 23 مايو 2007
العدد 1775

"الإعلام": النيابة حفظت ملف "شبك محطة كبد" والتحقيق جار في "مهاجع الحرس"
"الطليعة": ماذا فعلت الوزارة للمقاول وهل نفذ العقد؟

كتب برجس النومان:

بعد أكثر من شهر ونصف ردت وزارة الإعلام على ما كتبنا حول "شبك محطة كبد، ومهاجع الحرس الوطني" ونحن إذ نشكر الوزارة على الرد والتوضيح لنا تعليق لعل فيه مزيدا من تحقيق المصلحة العامة·

جاء في الرد أن النيابة العامة أجرت تحقيقات مستفيضة مع بعض العاملين في وزارة الإعلام وعدد من أصحاب الشركات ذات الصلة وأنها "النيابة" قررت استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وتم حفظ القضية إداريا·

لكن الرد لم يبين ما قامت به الوزارة تجاه المقاول الذي يفترض أن يكون قد قام بإزالة الشبك القديم وقواعده وركب مكانه شبكا جديدا بالكامل وهو ما بينته رسالة وكيل وزارة الداخلية لوزارة الإعلام أنه لم يتم، فإذا كان موقف النيابة الذي ركز على الجانب الجنائي المتعلق بالأموال العامة فماذا كان موقف الوزارة؟ فلم يشر الرد من قريب أو بعيد ما إذا كان الشبك الموجود حاليا في محطة كبد هو الشبك الجديد الذي دفعت الوزارة ثمنه للمقاول· ومن باب التعاون وتوضيح الأمر للقارىء نتمنى على الوزارة توضيح حالة الشبك الآن وما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ بنود العقد أم لا؟

أما الموضوع الآخر المتعلق "بمهاجع الحرس الوطني" التي أشرنا إلى أنها تم تركيبها بالقرب من محطات بث تشكل خطورة على العاملين فيها مما يسلتزم تركيب شبك نحاسي في جميع الحوائط والأسقف وكذلك الأرضيات لامتصاص الإشعاعات التي تبثها أبراج البث· الوزارة تقول في ردها إن الموضوع لا يزال قيد البحث والتحقيق ونحن نتمنى على الوزارة تزويدنا بنتائج ذلك التحقيق عندما تنتهي منه·

نكرر شكرنا للأخوة في الوزارة الذين تابعوا ما نكتب حول أمور تخص الوزارة محاولين تسليط الضوء على ما يمكن أن يفيد المسؤولين لتجنب الأخطاء ومحاسبة المخطئين والمتجاوزين إن ثبتت عليهم·

 

* * *

 

رد الإعلام

 

الأخ الكريم/ رئيس تحرير جريدة "الطليعة" الغراء المحترم

تحية طيبة وبعد

"بالإشارة الى ما نشرته جريدة "الطليعة" في عددها 1768 بتاريخ 4 أبريل 2007 تحت عنوان "نواب يتابعون ملف مخالفات وزارة الإعلام"·

أرجو التفضل بالعلم أن الشق الأول مما نشر والذي يتعلق بشبك محطة كبد هو عبارة عن شكوى تقدم بها أحد الموظفين للسيد المستشار النائب العام، حيث سجلت كقضية تحت رقم 590/2005 حصر أموال وبعد تحقيقات مستفيضة أجرتها النيابة العامة مع بعض العاملين في وزارة الإعلام وعدد من أصحاب الشركات ذات الصلة، فقد قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق، وتم حفظ القضية إداريا·

وأما فيما يتعلق "بمهاجع الجنود" فهو لايزال قيد البحث والتحقيق في الوزارة·

مؤكدين لكم حرصنا على ما يكتب واحترامنا لآراء وملاحظات الآخرين"·

مع خالص تحياتي

وكيل الوزارة

طباعة  

فيما اعتبرت فرصة مواتية للعهد الجديد لتدشين الحملة ضد الفساد
بقاء الجراح.. تضحية بالمال العام واستهانة بالمجلس

 
المتهم الخامس أربع ساعات أمام لجنة التحقيق
 
نفذه بضعف المدة والتكاليف
المقاول ينجز مبنى ديوان رئيس الوزراء

 
إثارة الغبار عن الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية
على طريقة "لاق الصياح بصياح"

 
اقتراح بقانون قدمه مسلم البراك بصفة الاستعجال
مزيد من القيود على العاملين بالجهات الرقابية

 
في اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس الأمة
الحريتي: "الخارجية الكويتية" مطالبة بالتصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية

 
في ندوة للتحالف الوطني الديمقراطي "جلسة الناقلات ..كشف المواقف":
 
لا تقدم من المنتجات النفطية المحلية سوى الوقود
"الوقود الخاصة" من يراقبها وماعلاقتها بـ"المؤسسة"؟

 
تحليل سياسي
إرهابيون بقناع جهادي إسلامي ينقضون على الجيش اللبناني

 
الفساد يعم بعض "التعاونيات" و"الشؤون" صامتة!!
 
"حركة" "حدس"