كتب محرر الشؤون البرلمانية:

علمت "الطليعة" من مصدر موثوق أن النائب مسلم البراك قد تقدم باقتراح قانون، ومذكرته الإيضاحية فيما يتعلق بتبادل المصالح إلى مجلس الأمة، مع طلبه إعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال للعرض على مجلس الأمة·

ويقضي القانون بمنع العاملين في الجهات التي تقوم بمراقبة واعتماد البيانات المالية للوحدات الخاضعة لرقابتها من التعامل في الأسهم لتلك الوحدات أو الاقتراض منها "مجتمعة" إذا زاد التعامل عن 70 ألف دينار كويتي، أو أن تكون هناك مصالح مباشرة أو غير مباشرة معها، بالإضافة الى عدم قيام العاملين المذكورين بالمشاركة في تأسيس الشركات لحسابهم أو أقاربهم·

هذا وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن العاملين في كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، نظرا لطبيعة عملهم في اعتماد البيانات المالية للوحدات الخاضعة لرقابتهم، يطلعون على أسرار ومعلومات تكون غير متاحة للسواد الأعظم من المتعاملين بتلك البيانات المالية، وبالتالي يمكنهم استخدام تلك المعلومات -خاصة في حالة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية- في عمليات بيع أو شراء الأسهم بغية تحقيق مصالح شخصية وفقا لمعلومات يتعين الالتزام بسريتها وعدم استغلالها·

وتؤكد مصادر "الطليعة" أن توجه النائب مسلم البراك إلى اقتراح القانون المذكور قد جاء بناء على معلومات تلقاها من قيام بعض القياديين في الجهات المذكورة بالتفرغ لعمليات المتاجرة في الأسهم سواء بشكل مباشر أو خلال بعض العاملين، في ضوء ما يتوفر لديهم من معلومات حول ربحية تلك الشركات وأوضاعها المالية علاوة على قيام بعضهم بالحصول على قروض لزوجاتهم وأشقائهم من جهات خاضعة لرقابتهم مستغلين في هذا مناصبهم القيادية في تلك الجهات الرقابية، بالإضافة الى قيام أحد القياديين بتأسيس شركة لأشقائه، والحصول على استثناءات للقواعد المعمول بها في شأن عمليات التأسيس مستغلا في ذلك علاقاته الوظيفية·