رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 23 مايو 2007
العدد 1775

فيما اعتبرت فرصة مواتية للعهد الجديد لتدشين الحملة ضد الفساد
بقاء الجراح.. تضحية بالمال العام واستهانة بالمجلس

·         الوزير مسؤول عن التصعيد ورئيس الوزراء مسؤول عن معالجة الأمر وإلا فلا خيار أمام النواب سوى الاستجواب

·         امتعاض شديد في أوساط وزارة النفط من موقف الوزير الذي يفترض أن يحمي مسؤولي الوزارة لا أن يقف ضدهم

·        كما لسمو الرئيس مسؤولياته فللنواب مسؤولياتهم الدستورية والتهدئة لا تعني ضوءاً أخضر للوزراء بلا محاسبة!!

·       الصراع فرز بين من يقف مع مصالح الناس ومن يتبع مصالحه بعلانية وربما بذاءة في دعم المتهم الخامس!!

 

كتب محرر الشؤون السياسية:

مازالت ردود الأفعال النيابية تتفاعل حول الأزمة السياسية التي خلقها تصريح وزير النفط الشيخ علي الجراح حول علاقته بالمتهم الخامس في قضية الناقلات وما جاء فيها من تقصد لمسؤولي الوزارة الذين يفترض فيه حمايتهم ودعمهم وبشكل خاص رئيس شركة الناقلات المجني عليها من قبل المتهمين الخمسة·

البعض حاول خلط الأوراق واعتبار محاسبة الوزير على تصريحاته الخطيرة بمثابة خرق للتفاهم السياسي الذي تلا تشكيل الوزارة الأخيرة، وكأن المطلوب أن يتنازل النواب عن مسوؤلياتهم الدستورية حرصاً على التهدئة ولو من أجل التهدئة فقط، كما تصور البعض أن التهدئة السياسية تعني بالضرورة بطاقة خضراء للوزراء ليفعل الواحد منهم ما يشاء بلا حسيب أو رقيب·

يرى المراقبون وبشكل واضح أن المسؤول الأول والأخير عن هذا التصعيد هو وزير النفط علي الجراح والمسؤول الأول والأخير عن معالجة الأمر هو سمو رئيس مجلس الوزراء فليس على النواب التنازل عن صلاحياتهم الدستورية لأسباب تتعلق في توازنات أو معادلات عائلية، كما علق عدد من نواب المجلس على دور رئيس المجلس المفترض أن يقوم باستعمال صلاحياته التي تنص عليها اللائحة في إسكات النائب وليد العصيمي ومحاسبته بحسب اللائحة بدلا من ترك الأمور تصل الى ما وصلت إليه·

كما يرى المراقبون أن محاسبة الوزير إن لم يستقل أو يقله رئيس الوزراء بمثابة مهمة وطنية ذات أولوية عالية لأن تفويت الفرصة على مثل هذه الخطيئة الكبرى للوزير ستمثل سابقة أخطر على المجتمع الكويتي بأسره·

فلا يعقل أن يصرح وزير يحمل حقيبة أهم وزارة لمجتمع نفطي على الإطلاق بمثل هذه التصريحات ويكتفي رئيس مجلس الوزراء والنواب بمجرد اعتذار لفظي عابر· ويرى المراقبون أن بقاء الوزير في منصبه تحت مبررات واهية أو لمجرد فترة زمنية معينة يشكل تقليل من هيبة المجلس والنواب والحكومة بل قد يشكل خطورة إذا ما اعتبر رسالة سياسية غير مباشرة يتحصن بها المتهم الخامس أمام الجهات القانونية· فقد مرت كل تلك السنوات على قضية الناقلات ولم يستدع المتهم الخامس إلا مؤخراً، ما دعاه الى رفع دعاوى ضد القضاة والنائب العام متحججاً بأن مرور كل هذا الوقت من دون استدعائه يمثل دليلا على تساقط الدعوى بالتقادم·

وتشير الأوساط الى أن مهمة رئيس مجلس الوزراء في العهد الجديد يفترض أن تتقدم أولوياتها محاربة الفساد وهذه فرصة سانحة للرئيس والحكومة لتنفيذ دعوات صاحب السمو في محاربة الفساد من أجل خلق بيئة اقتصادية صالحة للتنمية والتطور· وهذا لايمكن أن يتم إن ترك وزير النفط في منصبه بعد ما أعلنه عن علاقته الوثيقة بالمتهم الخامس، لأن ترك الوزير سيمثل سقطة سياسية كبيرة للصورة التي يريد رئيس الحكومة أن تظهر بها حكومته أمام الناس خاصة وأنه أعطى نفسه الوقت الكافي لانتقاء أعضائها، ولن يضيره شيء إن أقدم على استبدال وزير النفط بشخصية كفؤة تعزز موقف حكومته في محاربة الفساد·

كما قلل المراقبون من التصعيد المتعمد للمدافعين عن المتهم الخامس وعودة تسريباتهم المقصودة عن حل المجلس من أجل تخويف النواب لعلهم يتركون مسؤولياتهم السياسية خوفاً من الحل·

وترى المصادر أن من يدفع في تسريبات الحل قد يتصور وصول نواب مختلفين الى المجلس وبالتالي يكون قد تخلص من النواب المدافعين عن حرمة المال العام، إلا أن تجربة الانتخابات الأخيرة، يضيف المراقبون، تدل وبشكل قاطع أنه حتى في الدوائر الخمس والعشرين تمكن الشرفاء من أبناء الشعب الكويتي من إيصال من يرى فيهم الخير ومصلحة البلاد، أما الآن وقد كبرت الدوائر فنتائج الانتخابات ستتأثر بشكل مباشر بأسباب الحل وسيكون الصراع والفرز واضحين بين من يدافع عن الحرامية ومن يريد حماية أموال الكويتيين وكراماتهم·

الفرز الذي تم مؤخراً، كما يرى المراقبون، وفي جلسات نقاش تقرير لجنة حماية الأموال العامة كشف المستور عن البعض وعرى المدافعين عن سراق المال العام كما كشف حجم حملة التشويه المقصودة والمدروسة وحجم ما ينفق عليها من الأموال المسروقة لتضليل الناس وخلط الأوراق والادعاء بتورط النواب الذين هاجموا المتهم الخامس بتجاوزات أخرى، رغم علمهم بأن ما أثير حول قضيتي الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية ليست أكثر من افتراءات وأكاذيب لاتسندها حقائق، ما دفع النواب المدافعون عن حرمة الأموال العامة والمقصودون في حملة التشويه الى تقديم طلب بإحالة الموضوعين الى لجنة للتحقيق كي تكشف جميع الأوراق ولا يبقى البعض يلغي ويشتم ويتهم من دون دليل·

تصريح وزير النفط الشيخ علي الجراح للزميلة "القبس" وما تلاه من محاسبة نيابية في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة وما جرى خلالها من تطاول النائب وليد العصيمي بالكلام البذيء على زمليه النائب عادل الصرعاوي·

طباعة  

المتهم الخامس أربع ساعات أمام لجنة التحقيق
 
"الإعلام": النيابة حفظت ملف "شبك محطة كبد" والتحقيق جار في "مهاجع الحرس"
"الطليعة": ماذا فعلت الوزارة للمقاول وهل نفذ العقد؟

 
نفذه بضعف المدة والتكاليف
المقاول ينجز مبنى ديوان رئيس الوزراء

 
إثارة الغبار عن الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية
على طريقة "لاق الصياح بصياح"

 
اقتراح بقانون قدمه مسلم البراك بصفة الاستعجال
مزيد من القيود على العاملين بالجهات الرقابية

 
في اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس الأمة
الحريتي: "الخارجية الكويتية" مطالبة بالتصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية

 
في ندوة للتحالف الوطني الديمقراطي "جلسة الناقلات ..كشف المواقف":
 
لا تقدم من المنتجات النفطية المحلية سوى الوقود
"الوقود الخاصة" من يراقبها وماعلاقتها بـ"المؤسسة"؟

 
تحليل سياسي
إرهابيون بقناع جهادي إسلامي ينقضون على الجيش اللبناني

 
الفساد يعم بعض "التعاونيات" و"الشؤون" صامتة!!
 
"حركة" "حدس"