أجلت لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء استكمال التحقيق مع المتهم الخامس في قضة الناقلات إلى الأسبوع المقبل·

وكانت اللجنة قد حددت موعد 13/5/2007 لسماع أقوال المتهم ثم تأجل· وحضر المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط وزير النفط الأسبق علي خليفة يوم الأحد 20/5/2007 وهو الموعد المؤجل من 13/5/2007 إلى لجنة التحقيق الدائمة لمحكمة الوزراء وبناء على دعوتها، وقد رافقه في الذهاب إلى اللجنة جمال الكندري المحامي بمكتب السيد لؤي جاسم الخرافي·

وقالت المصادر أن التحقيق مع المتهم الخامس استمر من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية·

وقالت الجرائد المدافعة عن المتهمين بقضية اختلاسات الناقلات·

أن علي الخليفة حضر أمام لجنة التحقيق الخاصة بمجلس الوزراء لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات في البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د· عادل الصبيح ضده، وأن علي الخليفة كرر ادعاءاته بأن هذه القضية ملفقة عليه، وأنها كيدية بسبب ضغوط سياسية رضخ إليها المبلغ عادل الصبيح لتفادي الاستجواب الموجه إليه، كما دفع بسقوط الدعوى بالتقادم·

والبلاغ الذي تقدم به الدكتور عادل الصبيح بتاريخ 29/5/2001 نيابة عن الحكومة وبموافقة مجلس الوزراء ضد المتهم الخامس علي الخليفة وزير النفط الأسبق قد حظي بموافقة مجلس الأمة، وتضمن البلاغ ثلاثة عشر اتهاما ضد خمسة من المتهمين باختلاسات الناقلات من بينهم علي الخليفة، وتضمن البلاغ كشفا بالتحويلات المالية من حساب عبدالفتاح البدر في بنك البحرين والشرق الأوسط في جنيف بسويسرا إلى على الخليفة أو بأمره·

وكان هذا الكشف قدم إلى المحكمة في لندن برئاسة القاضي موربك التي أدانت المتهمين بحكم لصالح دولة الكويت، قضى بإجبارهم على دفع الأموال المختلسة  وفوائدها التي قدرت بمئة وسبعة وثلاثين مليون دولار·

وكانت القضية التي نظرها القضاء الانكليزي مدينة تجارية أما القضية المحالة للقضاء في الكويت فهي قضية جنائية، وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد حكمت على المتهمين في القضية برد الأموال المختلسة وغرامة تعادل ضعفها، وبالسجن لمدد تصل الى أربعين سنة وإحالة المتهم الخامس علي الخليفة لمحكمة الوزراء إلا أن ذلك الحكم قد ألغي لأنه صدر خلوا من التاريخ وكان ذلك موضع جدل قانوني·