تقدم النائب حسين ناصر الحريتي باقتراح برغبة إلى مجلس الأمة طالب فيه وزارة الخارجية الكويتية بالتصديق على المعاهدة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أحكام دستور الكويت، حيث أشار إلى أن بعض الدول العربية قد صدقت على تلك المعاهدة، وأوضح أنه بتاريخ 18/7/1998 تم فتح باب التوقيع على المعاهدة الخاصة بإنشاء الحكمة الجنائية الدولية في روما· والتي تعد هيئة دولية دائمة أنشئت بمقتضى معاهدة دولية لغرض التحقيق، ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم الخطرة في المجتمع الدولي· وقد حددت هذه الجرائم بأربع هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، كما أن المحكمة تتبنى المبادئ القانونية المتعارف عليها في قانون الجزاء، وأشار إلى أن اختصاصها لا يعد بديلا عن اختصاص القضاء الوطني وإنما هو مكمل له· وأكد أنها حلم راود الدول المتحضرة والساعية إلى إحلال السلام ونشر الديمقراطية في أنحاء العالم· حيث وقعت دولة الكويت في 8/9/2001 على المعاهدة الخاصة بإنشائها موضحا أن الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق على المعاهدة لم تتخذ بعد· والتصديق عليها يكون بقانون عملا بالمادة 70 من الدستور·
وأضاف أن دولة الكويت من الدول الحريصة على احترام حقوق الإنسان، وكان الشعب الكويتي بحكم الفطرة السليمة التي جبل عليها ينبذ العنف بجميع صوره، ويدين العدوان، كما أن دستوره يحرم الحرب الهجومية "المادة 68"، ويرفض تعريض أي إنسان أيا كان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة "المادة 31"، وكلها مبادئ وقيم تتفق مع الأسس التي بنيت عليها فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية·
وأبدى رغبته في أن يعرض اقتراحه على المجلس للمناقشة·
