· الصقر: الجراح لن يبقى في الوزارة طالما يعتبر علي الخليفة أستاذه
· العبدالجادر: أعضاء "حدس" لم يتحدثوا عن المال العام وكأن الأمر لايعنيهم
· العنجري: حماية الأموال العامة واجبة على كل مواطن
كتب محرر الشؤون المحلية:
أكد النائب محمد الصقر أن وزير النفط الشيخ علي الجراح لن يبقى في الوزارة طالما يعتبر المتهم في قضية سرقات المال العام أستاذه ومستشاره·
وأعرب الصقر في ندوة "جلسة الناقلات·· كشف المواقف" التي نظمها التحالف الوطني الديمقراطي مساء أول أمس في مقره في منطقة الروضة عن استغرابه من وصف الجراح للمتهم علي الخليفة بأنه أستاذه ومستشاره في قضايا النفط·
وقال هل يعقل أن يقول وزير النفط المعني في متابعة أموال سرقات الناقلات عن المتهم في هذه القضية علي الخليفة إنه أستاذه ويستشيره في قضايا النفط·
وأضاف أن وزير النفط معني في إجماع أموال البلد التي سرقت في قضية من أكبر قضايا السرقات والتي مازال أهل الكويت جميعا ينتظرون حسمها·
وكان الصقر بدأ الندوة بالقول إنه متعود على أجواء الاتهامات والتشكيك التي يتعرض لها والتي بدأت منذ إثارته لقضية سرقة الناقلات للمرة الأولى عندما بدأت سهام التشكيك تنهال عليه·
ويذكر أن ما يحدث الآن من أكاذيب من صحيفة سراق المال العام وأعداء الوطن التي لا تختص بشخصي وحدي إنما تشمل كل المواطنين الشرفاء·
وقال كان معي في السابق مشاري العصيمي وعبدالمحسن المدعج وعبدالله النيباري والآن أحمد السعدون ومسلم البراك ومشاري العنجري وعلي الراشد ومرزوق الحبيني وفيصل المسلم وعادي الصرعاوي وعدنان عبدالصمد، ومجموعة كبيرة أريد أن أعددها حتى لا أنسى أحدا·
وأشار إلى أن صحيفة "الوطن" وجماعتها هم الذين يجب أن يحولوا إلى التحقيق لكن مع الأسف هناك أطراف في السلطة تدافع عنهم وعصابة من المجلس والحكومة والأسرة تساندهم·
وذكر أن في مقال محمد عبدالقادر الجاسم الأخير كان يوحي أن القضية يمكن أن تصل إلى مرحلة إسالة الدماء، مشيرا إلى أن السكين وصلت إلى الرقبة·
وأكد أن شركة الفحم المكلسن لم تكن داخلة في تقرير حماية المال العام وهي شركة أسست بعد مزايدة قدمتها مؤسسة البترول في عام 1997 وقدمتها مرة أخرى فى 2002 وتقدمت للمزايدة 7 شركات منها شركة المال التي فازت بالمناقصة ودفعت هي وشركاتها 9 ملايين و500 ألف دينار·
وذكر "إذا كان ثمة اعتراض على التخصيص فيجب أن يوجه الكلام للحكومة فهي المفترض أن ترد إذا كانت ثمة مخالفات"·
وأكد الصقر أنه يتحدى أي شخص يقول إن ثمة مخالفة في الشركة بينما أستطيع أن أحضر مليون شخص يقول إن علي الخليفة حرامي·
وأوضح أنه منذ عام 1992 وأنا أقول لكل وزير مواصلات لابد أن نعمل منطقة حرة للإعلام إلى أن جاء الوزير أحمد العبدالله وقابلته مع وكيل الوزارة السابق حامد خاجه الذي قال لماذا لا ينفذها القطاع الخاص، وبعدها جهزت الدراسة وقدمتها إلى الشيخ صباح الذي قال قدمها لوزير التجارة وقدمت الدراسة لوزير التجارة يوم 28 يوليو 2004 وقام الوزير عبدالله الطويل وعقد مؤتمرا صحافيا قال فيه إن محمد الصقر قدم دراسة لشركة المال وهي من أفضل المبادرات التي سيعرضها على مجلس الوزراء غدا·
وأوضح أن اسم مشروع المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا والإنترنت خصص لشركة المال %25 وتحركات ذات اختصاص %15 وشركة التكنولوجيا %10 و50 في المئة تطرح للاكتتاب العام·
وأشار إلى أن الشركة طلبت تخصيص أرض لها وخاطبنا الجهات المختصة التي ردت علينا أنه بعد انتهاء إجراءات التأسيس تخصص الأرض، وهناك أرض على البحر قالوا تصلح موقعا للشركة لكن النائب أحمد السعدون اعترض فقام وزير المواصلات بسحب الأرض·
وأكد أنه جمد الموضوع منذ ذلك الوقت بعدما لاحظنا أن القضية بدأت تأخذ منحى سياسي وأسئلة برلمانية توجه من نواب·
وذكر الصقر أنه عندما وقفت لأرد دفاعا عن نفسي في مجلس الأمة وقرأت إجابة وزير البلدية وهي سطر واحد يقول إنه لم تخصص أي أرض الى شركة المال، رد النائب ناصر الصانع بانفعال غير عادي قائلا: "لا· خصصولك، هذا كذب وأنا أنظف من دشداشتك وأنا اقول أنا أنظف منهم كلهم وأتحداهم جميعا أن يجدوا علي ممسك واحد"·
وقال: "أنا طالبت بتحويل الموضوع إلى لجنة تحقيق لكنهم رفضوا لانه يريدون القضية تستمر"·
وذكر الصقر قصة تعود إلى العام 1998 لإظهار مدى النفوذ الذي يتمتع به الشيخ علي الخليفة· وقال في أحد الأيام جاءني الوزير يوسف السميط وأبلغني أن الشيخ سعد يريد مقابلتي، وكان للتو صادر حكم في موضوع سرقة الناقلات فألححت على الوزير السميط أن يذكر لي سبب المقابلة خصوصا أن الشكوك ساورتني، وعندما عرفت أن اللقاء هدفه الاجتماع مع علي الخليفة أبلغت السميط أن يقول للشيخ سعد أني أكن له كل احترام وطلباته أوامر لكني أرفض مقابلة علي الخليفة، فجاءني السميط مرة أخرى وقال إن الشيخ سعد يريد مقابلتي فقلت سأحضر وعندما دخلت عليه وكانت الساعة في حدود الواحدة ظهراً طلب أن يدخل علي الخليفة فقلت ما أقعد معاه فرد الشيخ سعد قائلا: "لا راح تقعد"، وفي هذه الأثناء دخل الخليفة فقمت معتذرا وعندما هممت بالخروج نادى الشيخ سعد على الحرس لمنعي من الخروج، وجلست انتظر بالخارج ليأتي يوسف السميط ليقول إن الشيخ سعد يريد رؤيتك فدخلت عليه وقلت أنا لا أريد أن أجلس مع علي الخليفة حتى لا يقال إني جلست مع حرامي"·
وأكد الصقر أن الأكاذيب التي تروجها "الوطن" لن تخيفنا ولن تثنينا عن المضي في ملاحقة سراق المال وسنكون عون للقضاء الكويتي لأخذ حقوقنا منهم·
من جانبه ذكر عضو التحالف الوطني محمد عبدالجادر أن جلسة المجلس الأخيرة فرزت ثلاث قوى داخل البرلمان هي فريق "البرتقالي" الذي يدافع عن المال العام والفريق "الأزرق" الذي يتحدث عن كل شيء إلا الناقلات والفريق الثالث "أزرقالي" وهو يقف وسط ما بين الفريقين وهم أعضاء الكتلة الإسلامية ما عدا عادل الصرعاوي الذي كانت مواقفه مع حماية الأموال العامة·
وأشار إلى أن الكويت استرجعت 500 مليون دينار فقط من أصل مليار دينار سرقت من أموال الكويت·
وذكر أن أعضاء الكتلة الإسلامية لم يتحدثوا في الجلسة الماضية عن المال العام وكأن الأمر لا يعنيهم· وأبدى أسفه أن يصل مستوى مجلس الأمة في الكويت إلى هذا الحد·
وأكد أن الكثير من القضايا تمت إثارتها من قبل النواب وليس موضوع الناقلات فقط كما يدعي الرافضون لاستمرار فتح ملف الناقلات والاستثمارات·
وشدد على أن الموضوع يتعلق في صراع بين الإصلاح والفساد لذلك سنستمر في فتح القضية مهما طال الزمن·
وذكر أن وزير النفط علي الجراح أتخذ قرارات عجيبة في فترة زمنية بسيطة ودعا الجراح إلى الاستقالة·
أما الناشط السياسي عبدالرحمن العنجري فقال إن حماية الأموال العامة واجبة على كل مواطن التزاما بتعليمات الدستور التي تنص على حماية المال العام·
وأكد أن القضاء العادل والنزيه صمام أمان في كل مجتمع من باب أن "العدل أساس الملك"·
وأكد أن أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت يجب أن يكونوا قدوة للجميع في المواقف والتصرفات·
وذكر أن القضية مهمة كونها تمت في أحلك الظروف أثناء الاحتلال العراقي للكويت في وقت كان الجميع منشغلا في الكارثة التي حلت بالبلاد·
وأشار إلى الظروف التي مرت فيها الأحكام القضائية التي صدرت ضد المتهم الخامس والتي إنتهت بعدم النظر بحجة أن قرار المحكمة صدر من دون تاريخ·
وذكر أنه استمرت القضية معطلة إلى أن قدم وزير النفط الأسبق عادل الصبيح بلاغا الى محكمة الوزراء بصفته ليعاد فتح ملف القضية من جديد لكنها ظلت دون نتيجة·
وانتقد العنجري نائب رئيس مجلس الأمة الذي لم يكن محايدا في إدارته الجلسة إذ سمح لبعض الأعضاء "المغرضين" والمسمين مستقلين بمناقشة قضايا لم تكن مدرجة على جدول المجلس، لكن أقول "أرى لحى ولا أرى دين"·
