كتب سالم العبيدان:
امتدح عدد من أعضاء مجلس الأمة والسياسيين المتابعين خطوة الحكومة التي تأخرت كثيراً في إزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة في المناطق السكنية، وهي التي سكتت عنها بل وسعت الى تقنينها في مرات عدة ما شجع المواطنين على التمادي فيها·
الخطوة الأخيرة تأتي استكمالاً لخطوة فسخ العقود المخالفة ويفترض أن تستمر لتشمل مخالفات أخرى سواء في مناطق الشاليهات أو المناطق الصناعية وغيرها من أشكال التمادي على أملاك الدولة بعد أن فقد القانون والحكومة هيبتهما وأصبحت القاعدة هي التعدي على أملاك الدولة والاستثناء هو الالتزام بالقوانين واحترامها·
ويخشى المتابعون أن تقف الحملة عند حد معين بعد اشتداد الضغوطات من قبل أعضاء في مجلس الأمة والمجلس البلدي وربما شخصيات سياسية تريد الحصول على مكاسب سياسية مقابل وقف الإزالة· المخاوف لم تأتي من فراغ كما تقول الأوساط المتابعة فهذه ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة عن نيتها القيام بإزالة التجاوزات بل لقد نفذت بعضاً منها من قبل لكنها لم تكمل مشوارها وتوقفت بشكل جعل من أزيلت مخالفاتهم ضحايا بالمقارنة مع من لم يصلهم الدور واستمروا بالاستمتاع بأراضي الدولة التي استحوذوا عليها من دون وجه حق، وبسبب إهمال الجهات الحكومية المعنية القيام بدورها في إيقافهم·
كما يراهن البعض على احتمالات التعديل الوزاري ودخول البلد في حالة انتظار ثم ردة فعل أعضاء مجلس الأمة وبعد ذلك فترة أخرى للوزراء الجدد كي يتمكنوا من تولي مهامهم وهكذا ما يحتمل وقوف الحملة في أثناء ذلك ما يعني أنها لن تنطلق مرة أخرى·
من جانبهم حذر عدد من النواب المؤيدين لهذه الخطوة الحكومة من التراجع قبل استكمال إزالة جميع التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة·
يجدر بالذكر أن الحملة الأخيرة تم تأجيلها مرتين واحدة قبل عطلة الأعياد والأخرى بعدها وقد تواترت أنباء لم تؤكد عن نية المسؤول الأول عن تنفيذها الفريق محمد البدر تقديم استقالته في حال تعثر الحملة·
