· مشروع القانون الجديد أسوأ من القديم ويعتبر التفافاً على حكم "الدستورية"
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
تستعجل الحكومة تقديم مشروع لقانون التجمعات مستفيدة من محاولات البعض إقامة ندوات أو تجمعات كردة فعل على ما يجري في العراق من اقتتال على الهوية الطائفية والعرقية، وقد قامت السلطات بالفعل بمنع بعض هذه التجمعات، إلا أن الاستعجال في تمرير قانون التجمعات الجديد - القديم لا يمكن أن يفهم سوى على أنه ضيق بالحريات التي كفلها الدستور الكويتي·
وتقول مصادر نيابية إن الكتل البرلمانية لن تسمح بتمرير هذا المشروع تحت أي مبرر من المبررات وأنها ستعمل على إفشاله باعتباره نسخة عن القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في مايو الماضي·
موقف الحكومة من ممارسة الناس لحرياتها بحسب الحقوق التي كفلها الدستور ليس جديداً، فهو ما فعلته الحكومة منذ البدايات الأولى للعهد الدستوري عندما استخدمت الأغلبية المريحة لديها في مجلس 63 وأقرت قانوناً للتجمعات وآخر للصحافة وثالث للتوظيف ما اعتبره ثمانية من أعضاء المجلس انتهاكاً للدستور واستخداماً غير مجحف للأغلبية لإقرار قوانين تتعارض وروح ونصوص الدستور وقدموا استقالتهم في ديسمبر 1965 لذلك السبب·
كما أقدمت الحكومة مرة أخرى، في غياب السلطة التشريعية في العام 1979 وأجرت تعديلات على القانون زادته سوءاً على سوئه لتتحول الحريات التي كفلها الدستور الى ممنوعات في الأصل يبيح القانون منها أجزاءً بسيطة وكأنها منة ويقيد تلك الحريات بشكل غير مسبوق، ومع تعارض ذلك القانون مع الدستور إلا أنه وبسبب صعوبة اللجوء الى المحكمة الدستورية بالنسبة للأفراد إلا عن طريق المحكمة فلم يتمكن أحد من الطعن بدستوريته الى أن جاءت الفرصة في الثاني من مايو 2006 وأصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا قضى بعدم دستورية (15) مادة من مواد قانون 65 لسنة 1979 الذي يعرف بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات وذلك في القضية المقامة من النيابة العامة ضد كل من المحامي الحميدي السبيعي والناشط السياسي مبارك الوعلان لعقدهما ندوة عامة من دون إخطار الجهات الأمنية·
مشروع القانون الجديد نسخة سيئة من القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية يكرر القيود نفسها ويسلب الحريات التي كفلها الدستور عندما يمنح السلطات الأمنية حق الموافقة المسبقة على عقد الاجتماعات العامة ويلغي النص الدستوري الذي يمنع رجال الأمن من حضور التجمعات العامة سواء بشكل سافر أو خفي·
مشروع القانون الجديد يمثل نكوصاً واضحاً عن الدستور وعن الحالة التي مارسها الكويتيون بكل رقي بعد إلغاء القانون السابق، ويمثل في الوقت نفسه خطوات الى الوراء من قبل حكومة ما إن تخط الى الأمام في موقف إصلاحي حتى تعود وتنتكس الى الوراء في مواقف متخلفة أخرى·
