كتب برجس النومان:
تساءلت أوساط برلمانية عن الهدف الحقيقي وراء التصعيد المفاجئ لنواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) ضد وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله واستعدادهم لاستجوابه، وما إذا كان الهدف أبعد من مجرد محاسبة دستورية لوزير تراكمت ملفات المخالفات والفساد في وزارته منذ زمن ولم تحرك حدس ساكناً في حينها·
ويأتي تساؤل الأوساط بسبب توقيت هذا التصعيد الحدسي الذي يستبق احتمالات التغيير الوزاري الذي يحدث في أي وقت، بخاصة وأن الحركة تعودت على التمهيد الجيد لمثل هذه الخطوة كما فعلت مع وزير التجارة وهو مالم تفعله هذه المرة، حيث فاجأت القوى السياسية الأخرى حتى لم يدخل معها سوى الدكتور وليد الطبطبائي بينما ترك موقف الشحومي لكتلة العمل الشعبي التي ينتمي إليها·
وتقول الأوساط إن الحركة ربما أقدمت على هذه الخطوة بهذا الشكل استعداداً لاحتمالات التعديل الوزاري وبشكل يستفيد منه عضو المكتب السياسي للحركة الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء وله مكانة كبيرة لدى سمو رئيس الوزراء، حيث يشاع عن رغبته بالتخلص من عدد من الوزراء الذين لا ينسجم معهم·
من جانب آخر ترى الأوساط أن إزاحة العبدالله الآن تعني أن يبقى مكانه شاغراً في حالتي حدوث التعديل الوزاري أو عدمه· وتضيف أن شغر موقع أحد أبناء الأسرة والعبدالله على وجه التحديد يركز احتمالات البدلاء وقد يفتح الباب لعودة وزراء شيوخ تم استبعادهم من التشكيل الذي تلا انتخابات يوليو 2006 كالشيخ أحمد الفهد على سبيل المثال·
وتشير الأوساط في هذا الصدد إلى ارتباط الشيخ أحمد الفهد بعلاقات ببعض نواب حدس· علاوة على ذلك فإن الحركة تسعى الى مكسب سياسي سريع بخاصة وأن ملفات "الصحة" مليئة بما يكفي للإطاحة بالحكومة بأكملها وليس الوزير، والحركة تعلم، على حد قول الأوساط، بمثل هذه الملفات وبدورها (الوزارة) في مسألة العلاج في الخارج، لكنها (الحركة) تعلم أيضاً من هو المسؤول المباشر عن ملفات العلاج في الخارج وعن التعليمات التي كانت تصدر الى مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لتحديد عدد الحالات المسموح بإرسالها للعلاج لكل مرشح أو نائب سابق (خلال فترة الانتخابات)، فقد كان جهاز خدمة المواطن هو الجهة التي تمركزت لديها جميع المعاملات المتعلقة بالعلاج في الخارج والتوظيف·
