كتب محرر الشؤون النفطية:
تفاعلت أزمة الفرق بين قياسات النفط المنتج والمصدر من جهة وبين عداد الشركة وعداد الناقلة من جهة أخرى وتباينت المعلومات الصادرة عن الوزارة أو تلك التي تتسرب من هنا وهناك، إلا أن إجماعاً واضحاً بين أغلب من تناولوا الموضوع يشير الى خلل رهيب في الثروة الوطنية الأساسية التي تعتمد عليها دولة الرفاه المطلق في الكويت·
قد يكون مفهوماً أن يوجد فرق بين عدادات الآبار وبين عدادات التصدير لأن ما تسجله الأولى هو النفط وجميع الشوائب الملحقة معه كالماء وغيره بينما عداد التصدير يسجل النفط المباع فقط وبينهما فرق، إلا أن الاعتماد ما يشاع عن فروقات بين الكميات التي تسجلها الشركة وتلك التي تسجلها الناقلات فهذا أمر آخر يحتاج الى تكليف جهة محايدة ومتخصصة بالتحقيق وإعلان النتائج بكل شفافية كي لا يبقى باب الاتهامات مفتوحاً·
وعلى صعيد متصل بما يحكى عن أن المشكلة تكمن في العدادات اليدوية، التقيت أحد كبار السن ممن عمل في شبابه في الشأن النفطي فقص علي حكاية العدادات·
يقول صاحبنا، كانت السلطات الكويتية تضع عمالاً من الجنسية الهندية لقياس كميات النفط المصدرة من قبل شركة نفط الكويت (أمريكية بريطانية في حينها)، وكانت الشركة ترشي أولئك العمال ليقللوا الكمية المصدرة في تقاريرهم للسلطات الكويتية، الى أن جاء المغفور له الشيخ جابر الأحمد وعين السيد مغريغر كمسؤول في وزارة المالية عن الشأن النفطي وهو رجل وصفه صاحبنا بأنه مخلص جداً للكويت رغم كونه بريطانيا، ثم عين المرحوم إبراهيم الملا مسؤولاً عن متابعة قياس الكميات حيث اكتشف أن المراقبين الهنود كانوا يستخدمون عصيا عليها علامات تحدد نسبة امتلاء الناقلات، فقرر جلب عدادات إلكترونية شملت حتى تلك التي توضع على ما يسمى بشجرة عيد الميلاد (مجمع الأنابيب والعدادات على رأس كل بئر) وبذلك تمكنت الكويت من المحافظة على جزء ضائع من ثروتها آنذاك· انتهى كلام صاحبنا وهو يتحسر على أوضاع الثورة النفطية الآن·
ويبقى السؤال: كم جابر وإبراهيم ومغريغر نحتاج الآن لنطمئن على نفطنا؟
