·      خمسة خلافات بين اللجنة ومعارضيها

كتب محرر الشؤون السياسية:

قانون أملاك الدولة الذي ينتظر أن يطرح في الجلسة القادمة لمجلس الأمة ما لم يتفق على تأجيله مرشح حسب قراءة الأجواء السياسية لتفجير معركة ربما تكون عنيفة وشرسة بين أعضاء مجلس الأمة من ناحية وبينهم وبين الحكومة من ناحية أخرى، توحي بذلك التجاذبات والتراشقات عبر التصريحات للصحافة المحلية، إذ لا يبدو حتى الآن أن محاولات تهدئة الأجواء قد نجحت·

والخلاف بين الأعضاء الذي قد يتحول إلى معركة تدور حول كيفية معالجة المشاريع التي تقام على أملاك الدولة وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة "BOT" أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية للدولة "BOOT" أو ما يسمى بالمبادرات أو المشروعات التنموية·

أما أهم مواطن الاختلاف فتتعلق بمعالجة ما تعرضت له أملاك الدولة العقارية من تصرف بها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وما تم من التفريط فيها وبيعها بأبخس الأثمان في بعض الحالات أو الالتفاف بأسلوب آخر بعد المساءلات السياسية والانتقادات والشبهات التي أثيرت، وإبرام عقود استثمار تفضي إلى تمليك أملاك الدولة بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن أمثلة هذه العقود مشروع لآلىء الخيران (74 مليون متر مربع) ومشروع الوسيلة، ومشروع أبوفطيرة·

فهنالك ثلاثة مقترحات مقدمة من الأعضاء لمعالجة هذا الخلل تبنت نزع ملكية جميع القسائم المستصلحة في أي عقد من العقود التي أبرمتها الدولة يتضمن بيعا لمساحة من أملاك الدولة العقارية بغرض استصلاحها وتنظيمها وإعادة بيعها على أن يمنح المستثمر تعويضاً عادلا مساويا للقيمة المقدرة لإعادة بيع هذه القسائم الواردة في دراسة الجدوى التي أبرمت الدولة في ضوئها العقد مع المستثمر ويجوز أن تزاد هذه القيمة بما لا يجاوز عشرة في المائة (%10) منها·

ويستند هذا الرأي إلى أن نزع الملكية الخاصة لدواعي المنفعة العامة مع التعويض العادل هو حق للدولة بموجب الدستور، والمبرر يكون أقوى إذا كان الأمر يتعلق بإزالة غبن بحق الدولة واستعادة أملاكها التي جرى التفريط بها لمخالفتها للقانون·

واللجنة المالية مالت إلى الرأي القائل بوجود شبهة دستورية في هذا الإجراء باعتباره ينقض عقوداً نافذة ترتب عليها حقوقا للمستثمرين، وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين·

وفي حين أنه لا ينكر أحد أن هذه العقود أبرمت بغير الطريق الذي رسمه الدستور والقانون وأنها تضمنت غبنا لحقوق الدولة من ناحية بيع أملاكها بأثمان بخسة مما سمح بانتفاع أشخاص من دون وجه حق والإثراء غير المشروع·

إلا أن اللجنة المالية ترى إحالة المواد المتعلقة بنزع ملكية تلك الأراضي إلى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستورية هذا الإجراء وإيجاد صبغة دستورية تمكن الدولة من استعادة حقوقها دون الإضرار بحقوق المستثمر بمنحه التعويض العادل·

وترى اللجنة أن الخلاف حول هذا الإجراء يجب ألا يعطل الأخذ بالمواد الأخرى من المشروع الذي تتبناه إذ إن فيه مواد تعالج الثغرات للمحافظة على أملاك الدولة·

ويرى المعترضون على هذا الرأي أن التردد في اتخاذ موقف حازم لاستعادة حقوق الدولة هو لصالح المستثمرين وأن فصل مواد نزع الملكية قد يؤدي إلى إهمالها والتهاون في اتخاذ موقف جاد إزاءها، إما لعدم تقدير أهمية هذه القضية، أو لارتباط مصالح البعض بهذه المشاريع أو لتهييب الأعضاء من خوض صدام مع أصحاب هذه المشاريع وهم قوم نافذون يملكون من أدوات المال والإعلام التي قد تستخدم ضدهم·

واللجنة المالية تتجه، حتى كتابة هذا التقرير، إلى المضي في إقرار مشروعها، ما قد يفتح ميدان الصراع في ساحة المجلس والاستقطاب خارج المجلس·

هنالك توجهات ترى تأجيل النظر في مشروع القانون إلى حين حسم معالجة نزع ملكية الأراضي التي أبرمت عقودها بالمخالفة للقانون، والوصول إلى صبغة توفيقية تعيد للدولة حقوقها دون إثارة أي اعتراضات دستورية، ومن الآن وحتى جلسة المجلس يوم الاثنين القادم ستبقى الكويت فوق صفيح ساخن·

أما التعديلات المقترحة فيفترض أنها تستهدف سد الثغرات في القانون الحالي التي أتاحت المجال للالتفاف على القوانين السارية المنظمة للتصرف في أملاك الدولة بيعا أو تأجيرا مما أدى إلى انتفاع أشخاص طبيعيين أو معنويين (شركات) وإثرائهم دون وجه حق بحصولهم على أراضي الدولة بأثمان بخسة وإعادة تأجيرها أو بيعها بأثمان مرتفعة·

والاختلافات تشمل أمورا عديدة يمكن تناول أهمها كالتالي:

أولاً: الاعتراض من التكتل الشعبي والمتفقين معه على دمج قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية (PPP) في مشروع تعديل قانون أملاك الدولة المقدم من الحكومة وتبناه العضو أحمد باقر وآخرون، وهؤلاء يقولون بأن المشروع الذي توصلت إليه اللجنة لا يشمل قانون المشاركة، وقد يكون ذلك نصف صحيح فقد تضمنت مسودة مشروع اللجنة أجزاء من مشروع قانون المشاركة بين القطاعين·

والمبررات التي يطرحها المعترضون على الدمج الكلي أو الجزئي هي المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الضوابط التي يجب أن يتضمنها التعديل على قانون أملاك الدولة·

ثانيا: خلاف حول مدة عقود المشاريع التي تقام على أراضي الدولة· المعترضون يرون أن المدة يجب ألا تزيد عن 25 سنة إلا للمشاريع التربوية والصحية في حين أن اللجنة تركت المدة تقررها اللجنة العليا لتنظيم وإدارة مشروعات التنمية لكل مشروع عند طرحه للاستثمار بها لا يزيد عن 50 سنة طبقا لمتطلباته·

ثالثا: تتفق جميع الأطراف أن المبادرات لإقامة مشاريع على أراضي الدولة إذا قبلت، فيجب أن تطرح في مزايدة أو تأسيس شركة·

إلا أن الخلاف حول نصاب تكلفة المشروع الذي يوجب تأسيس شركة له، فاللجنة تبنت أن يكون النصاب 20 مليونا ثم رفعته إلى 50 مليونا أي إذا زادت التكلفة عن هذا المبلغ فيتم تأسيس شركة له بنسب 40% للمستثمرين المتنافسين، 20% للجهات الحكومية، 40% للاكتتاب العام، فيما يرى المعترضون بأنه إذا زادت تكلفة المشروع عن خمسة ملايين بما فيها القيمة السوقية لحق الانتفاع بالأرض وجب تأسيس شركة توزع أسهمها بنسبة 30% للمستثمرين المتنافسين، 10% لصاحب المبادرة، %20 للجهات الحكومية والتأمينات الاجتماعية والمتقاعدين و40% للاكتتاب العام·

رابعا: يرى المعترضون على توجه اللجنة أن تكون للدولة نسبة لا تقل عن 60% من إيرادات مشاريع البناء والتشغيل وتحويل الملكية التي تؤول للدولة بانتهاء مدة عقودها بعد طرحها في مزايدة لإدارة المشروع وتشغيله· واللجنة تبنت المبلغ المقطوع بدلا من النسبة·

خامسا: هناك نواح إجرائية مختلف عليها، فالمعترضون على توجه اللجنة يرون أنه من الضروري أن يتضمن القانون إجراءات الطرح بما فيها تحديد المدد والإعلان عن المشروع·