كتبت غادة إسماعيل:

عبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها عن استيائهم الشديد من استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمماطلة في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحق مجلس إدارة النقابة التي حكمت ببطلان الانتخابات والتي وصل المجلس الحالي على أساسها الى إدارة النقابة، وقيام الوزارة بمكافأة من قام بتزوير إرادة الجمعية العمومية بمد مدة المجلس وإعطائه صفة الشرعية عندما سلمت النقابة وأوراقها وموجوداتها الى المجلس الذي انتهت مدته في14/5/2004 على اعتبار أن مدة المجلس هي سنتان وتجري بعدها انتخابات عادية رغم علمها بأن المجلس قد زور إرادة الجمعية العمومية في 28/8/2003 واستمر في إدارتها الى صدور الحكم في 16/5/2006 أي لمدة تقارب 4 سنوات، ومع ذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمكافأة هذا المجلس ومنحه حق البقاء لمدة 9 أشهر أخرى تنتهي في 18/4/2007·

وتقول مصادر مقربة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إن الوزارة لم تكتف بذلك في سياق الاستمرار في التناقض والتخطيط الذي يقوده مجموعة من المتواطئين مع مجلس إدارة النقابة المزور داخل الوزارة وهي أمور، تقول المصادر، قد تقود الوزير الي منصة الاستجواب لامتناعه عن تنفيذ الأحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، كما حدث مع وزير الصحة الأسبق عندما لم تطبق الوزارة حكماً نهائياً·

وتقول المصادر إن المسألة بدأت عندما دعا مجلس إدارة النقابة الى اجتماع بشكل فيه تزوير واضح لإرادة أعضاء الجمعية العمومية (حيث تم تحضير أعضاء هم أساساً خارج البلاد والبعض الآخر أساساً لم يحضروا هذه الجمعية وقدموا كتباً رسمية لهم بأنهم لم يحضروا هذا الاجتماع) وأجري خلاله انتخابات شارك فيها المدعوون بشكل شخصي فقط من قبل المجلس، الأمر الذي دفع بقية أعضاء الجمعية العمومية الى رفع قضية أمام المحاكم الكويتية كمتضررين من هذه الإجراءات غير القانونية صدرت فيها جميعاً أحكام قضائية لصالحهم· وتضيف المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تنفذ حكم الاستئناف رقم 112/2006 الصادر بحق رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بصفته وكذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته بالإضافة الى حكم أول درجة تجاري مدني كلي حكومة/3  في القضية رقم 2004/804 ضد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها قبل 11/9/2003 بصفته وكذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته وحيث إنه بكافة درجات التقاضي حكمت المحكمة ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها المنعقدة بتاريخ 28/8/2003  ما يترتب عليه من آثار وبطلان القرارات الصادرة عنه ومن أهمها تعديل لائحة النظام الأساسي وانتخاب مجلس لإدارة النقابة·

وحيث إن المدعين قد قاموا بتنفيذ الحكم الصادر من قبل إدارة التنفيذ بوزارة العدل وكون إدارة الفتوى والتشريع أرسلت كتابها المؤرخ في 14/6/2006مرفقا به صورة عن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 16/5/2006 في الاستئناف رقم 112/2006 مدني كلي والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ببطلان هذه الانتخابات·  واستمراراً في التناقض أرسلت الوزارة في ردها على سؤال للعضو عادل الصرعاوي بموجب كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1/2/8219 بتاريخ 11/4/ 2004 حيث ذكر الوزير في رده أن الاتفاقية الدولية رقم  87/1948 في شأن الحقوق والحريات النقابية التي صدقت عليها دولة الكويت وبالتالي أصبحت واجبة التطبيق بما يؤدي الى أن الوزارة ليس لها سلطة في التدخل أو اتخاذ إجراءات حيال المواضيع النقابية، إضافة الى ذلك فإن الوزارة قد ضللت وادعت بموجب كتابها رقم 10/37/16774 بتاريخ  9/7/2006  أن هذا الرد الذي قامت بإعداده قد جاءها من قبل إدارة الفتوى والتشريع وهي تقوم فقط بتنفيذ هذا الرأي وهو ادعاء غير صحيح بحق جهة رسمية مثل إدارة الفتوى والتشريع· أمام هذه الظاهرة في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة وغيرها في دولة الكويت والتي تصدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وظاهرة تفشي اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية المزورة فإننا ندعو أعضاء مجلس الأمة الى سن التشريع المناسب الذي يحد من هذا التلاعب·