كتب محرر الشؤون العسكرية:
تساءلت أوساط عسكرية في "الدفاع" عن صحة ما أشرنا إليه في العدد الماضي من قيام مسؤولين في "البحرية" باستخدام أموال مخصصة لقطع غيار ضمن عقد زوارق (قاروه) لشراء نظام أمني وأجهزة كمبيوتر من دون علم الجهات المالية المختصة لشراء مثل تلك الأجهزة بوزارة الدفاع·
وقالت الأوساط إن الأمر إن ثبت يمثل مخالفة مالية تستدعي المحاسبة والمساءلة، ففي الوقت الذي تعاني فيه الزوارق منذ شرائها من الأعطال المتكررة ونقص قطع الغيار يقوم هؤلاء المسؤولون باستخدام أموال العقد لأغراض غير تلك التي رصدت من أجلها، بينما تسعى الوزارة لتوقيع عقد جديد لصيانة تلك الزوارق السكراب التي لا يحتاج أي من المسؤولين سوى الاطلاع على كشوفات الأعطال الخاصة بها لمعرفة أين يفترض أن تستخدم تلك الأموال؟
واستمرت الأوساط في طرح أسئلة نترك إجابتها لمسؤولي الوزارة لعدم توفر معلومات كافية عنها كالسؤال عن الطريقة التي تم بها شراء الأنظمة الأمنية وأجهزة الكمبيوترات وعن مدى معرفة وموافقة الوزارة ومن بعد ذلك ديوان المحاسبة بعقود شرائها·
كما تتساءل عن الجهة التي منحت مسؤولي البحرية سلطة التعاقد القانوني والمالي لعسكريين يعملون بوحدات ضمن إطار القواعد العسكرية تخولهم شراء مثل هذه الأجهزة من دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص·
وتقول الأوساط العسكرية المتابعة إن المفترض أن يلاحظ مسوؤلو وزارة الدفاع الكبار عند زيارتهم للقاعدة البحرية وجود النظام الأمني الشامل ومن ثم يفترض أن يتساءلوا عن كيفية تركيبه لعلمهم بعدم وجود ميزانية لتركيبه علاوة على عدم تطبيق النظام الأمني في قواعد عسكرية أخرى· ويبقى أن ننتظر معلومات عن الجهة التي نفذت النظام الأمني وملاّكها والكيفية التي وقع بها العقد بصورة مباشرة معها ومن دون منافسة شركات مختصة أخرى، وأخيراً كيف دفعت تكاليف ذلك المشروع أو العقد وبوساطة من؟
أسئلة نتركها بين يدي مسؤولي الوزارة ونعلم حرصهم على المحافظة على الأموال العامة وكذلك على سلامة الإجراءات التي تتم في المؤسسات العسكرية ونتمنى أن تكون تساؤلات الأوساط العسكرية التي وصلتنا لا تستدعي القلق·
