كتب محرر الشؤون المحلية:
ناشد المنبر الديمقراطي الكويتي نواب الأمة التمسك بالحكمة والتعقل في معالجة إسقاط القروض كما دعا الى البحث عن حل لمشكلة المعسرين منبهاً الى المشاكل التي قد تنتج عن إقدام المجلس على مثل هذه الخطوة، جاء ذلك في بيان أصدره المنبر يوم الأحد الماضي، بينما طالب كل من التحالف الوطني الديمقراطي وجمعية الخريجين والجمعية الثقافية النسائية، وجمعية حماية الأموال العامة المجلس والحكومة برفض مشروع إسقاط القروض معتبرين إياه عبثاً انتخابياً قد يبدو لمصلحة الناس لكن باطنه مضر للمجتمع بأكمله، حيث رأت هذه الهيئات الشعبية أن إسقاط القروض بهذا الشكل وبهذه المبررات غير المنطقية أمر مرفوض لما ينطوي عليه من مخالفات دستورية تتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، ولما سينتج عنه من أخطار اجتماعية واقتصادية تتمثل في تشجيع الناس على الإنفاق غير المبرر، وفي رفع الأسعار بشكل يضر بالجميع ويستمر حتى بعد انتهاء حالة التخدير الموقت الناتجة عن إسقاط القروض، كما يدمر النظام المصرفي ويرفع معدل التضخم·
وقد قال البيان أن المنبر الديمقراطي تابع تداعيات طرح اقتراح النواب بإسقاط قروض المواطنين وما أحدثه من أصداء شعبية، وأنه (المنبر) يرى أن المعالجة يجب أن تتسم بالتعقل والتروي بما يحفظ المصلحة العامة ويتفق مع مبدأ العدالة بين المواطنين وعدم تحميل الدولة أعباء باهظة·
وأضاف بيان المنبر أنه إذا كان دافع السادة النواب خوفهم من تعرض أعداد كبيرة من المواطنين للدعاوى القضائية وأوامر الضبط والإحضار نتيجة تعثرهم وإعسارهم في سداد ديونهم، فينبغي تركيز المعالجات على حماية المواطنين من أي إجراءات قاسية أو تعسفية نتيجة تورطهم في المديونية وعجزهم الفعلي عن السداد وتجنب طرح شعارات فضفاضة تدغدغ المشاعر وتلهب العواطف وتخلق تصورات وقناعات خاطئة ودراسة سبل معالجة الحالات المعسرة وفقا لاقتراحات وحلول علمية ومدروسة تكفل العدالة للجميع·
كما شدد المنبر على ضرورة التصدي للنظر في سياسة المصارف التي تشجع على الاقتراض بأضعاف المرتب وفرض رسوم وفوائد مصرفية مبالغ في ارتفاعها ترهق المدينين أصحاب الرواتب بالإضافة لأهمية ترسيخ وعي المواطنين عبر المؤسسات الأهلية المعنية وذات الصلة بحماية المستهلك وضمان حقوقه·
مبيناً أن إسقاط القروض لن يحل هذه المشكلة بل سيشجع المواطنين على معاودة الاقتراض وربما بمبالغ أكبر مما يعني خلق مشكلة أضخم، إذ إن الوضع الحالي يجد جذوره في النهج الذي سنته الحكومة عندما أقدمت على إسقاط القروض وتبعتها بمنح الهبات المالية، وأضاف بيان المنبر الديمقراطي أن إسقاط القروض بهذه الطريقة التي يقترحها بعض النواب يؤدي الى عدد من الآثار السلبية الأخرى كالتضخم وارتفاع الأسعار وتغذية النزعة الاستهلاكية التي يجب أن تقوم الجهات الرسمية المعنية بالتصدي لها ومعالجتها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد· وعلق البيان على مقترح إسقاط القروض بأن الاقتراحات المقدمة من السادة النواب لا تتفق ومعايير مراعاة المصلحة العامة والعدالة بين المواطنين في التصرف في أموالهم وتؤدي الى تحمل الدولة أعباء كبيرة قد تصل الى أكثر من 7 مليارات دينار كويتي· وختم بمناشدة النواب تحكيم العقل والحكمة عند نظرهم قضية إسقاط القروض بما يحقق شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه وطنهم في حاضره ومستقبله·
من جانبها كانت أربع هيئات شعبية والتحالف الوطني الديمقراطي قد أصدرت يوم السبت الماضي بياناً نشرته بشكل إعلان مدفوع جاء فيه أن الشارع الكويتي ينشغل هذه الأيام بمسرحية مفتعلة ظاهرها مصلحة القطاعات الشعبية المحتاجة، وباطنها عبث سياسي وتخريب مؤسف للعملية الديمقراطية وحشد مستقبلي للأصوات الانتخابية على حساب مستقبل المجتمع واقتصاده واستقراره الاجتماعي·
وقال بيان الهيئات الشعبية إن أسهل ما يمكن فعله لأي سياسي يبحث عن البهرجة ودغدغة مشاعر الناس هو طرح مشاريع تجير المالية العامة للدولة للإنفاق على شعارات قد تبدو خدمة للناس لكنها في الحقيقة شراء رخيص لأصواتهم الانتخابية وبشكل يفتقر الى الحدود الدنيا من العدالة الاجتماعية ومن دون مراعاة للأسس الدستورية·
وأضاف البيان أن مروجي هذا المشروع ضخموا حجم المشكلات الناتجة عن إعسار نسبة ضئيلة من المدينين للبنوك قد لا تتجاوز 2 في المئة من إجمالي المقترضين، كما ضخموا حجم المشكلات الاجتماعية التي قالوا إنها ستنتج مستقبلاً إن لم تسقط القروض، رغم علمهم أن حجم المشكلة لا يستدعي إسقاط القروض عن الجميع، بل البحث عن وسائل عملية ممكنة لمعالجة مشكلة هذه النسبة الضئيلة من المعسرين·
وأشار بيان الهيئات الشعبية الى أسفه لتأييد عدد كبير من المقترضين لمثل هذا المشروع فقط لأن فيه مصلحة ذاتية، حيث من المنطقي أن يقبل الناس هبة مجانية كهذه، وهو ما أعطى مروجي هذه الفكرة الاستحواذية شعوراً بشعبية مسعاهم، رغم كونه لا يعكس حرصاً على مصلحة البلد ومستقبل الأجيال القادمة·
وشدد البيان على أن بلدنا بحاجة ماسة الى إصلاح البنية التحتية المتهالكة وتطوير التعليم الذي انحدر الى الحضيض، وتطوير الخدمة الصحية، وخلق فرص عمل لحوالي 14 ألف كويتي سنوياً، وحل المشكلة الإسكانية ومشكلة الازدحام المروري الخانق، بدلاً من مجرد صرف مبالغ من المال لن تجدي نفعاً بقدر ما تضيف الى المدين ديوناً جديدة بمجرد سقوط الحالية عنه، ولنا في إسقاط القروض بشكل كامل بعد تحرير البلاد مثال صارخ على ذلك، فقد عاد الناس للاقتراض مرة أخرى بمجرد سقوط قروضهم والتزاماتهم المالية وهو ما سيحدث إن أسقطت القروض هذه المرة·
واعتبر بيان الهيئات الشعبية أن من يطرح حلولاً عشوائية غير مدروسة من أجل الكسب السياسي ودغدغة مشاعر الناس إنما يسيء بشكل سافر الى مسيرتنا الديمقراطية، ويساهم في تخريبها وربما بعلم أو من غير علم بتسهيل إمكانية القضاء عليها بعد أن يكفر الناس بها ويشعرون بعدم جدواها·
كما أثنى البيان على الموقف الحكومي الجديد من سحب عقود الشركات المخالفة وهي خطوة تمنى البيان أن تتحول الى منهج سياسي جاد يعيد للحكومة هيبتها في تطبيق القانون ومحاسبة المفسدين وسراق المال العام، فقد شجع موقفها السابق قبول مبررات مروجي المشروع لدى العامة من الناس بحجة أن الأموال ضائعة في كل الأحوال والأجدى توزيعها على الناس على شكل هبات بدلاً من ذهابها الى جيوب القلة·
وختم بيان الهيئات الشعبية بحقيقة أن اتخاذ مواقف صحيحة ومبدئية ضد مشروعات تحظى بتأييد شعبي كبير قد يشكل خسارة سياسية على المدى القصير، إلا أنه أكد أن مراهنة الجهات الموقعة عليه تبقى على الدوام على احترامها لبلدها وثرواتها والأجيال الحالية والمستقبلية، مهما كانت النتائج المرحلية·
