كتب برجس النومان:
يستعد عدد من المستثمرين لإقامة دعوى على شقيق وزير تجارة سابق بعد أن أغلقت البلدية محلاتهم التي كانوا قد استأجروها أو اشتروها منه من دون أن يقوم بجميع الإجراءات المطلوبة للترخيص مثل الشروط المطلوبة من قبل الإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات التي تشترط البلدية موافقتها قبل منح الرخصة للمستثمرين·
ويقول الشاكون إنهم ضاعوا بين نفوذ شقيق الوزير الذي لا تستطيع البلدية إجباره على تطبيق الشروط واللوائح وبين عدم قدرتهم على تنفيذ متطلبات البلدية والجهات الأخرى لأنها مرتبطة في تنفيذ تلك الشروط على المبنى بأكمله وليس على القطع التي يقومون باستثمارها·
وكان شقيق الوزير قد وقع في العام 2001 عقداً مع شركة النقل العام لإنشاء و استثمار قطعة أرض فضاء كائنة بكراج الشركة في الجهراء وقام بعد ذلك بإنشاء عدد 4 شبرات في الموقع إلا أنه تمكن في 1 ديسمبر2003 من إصدار ملحق للعقد المذكور غيّر بموجبه النشاط من ورش حرفية الى نشاط تجاري وقام بتقسيم الشبرات الى محلات تم تأجيرها الى عدد من المستثمرين·
ويضيف المستثمرون أنهم وبعد أن بدؤوا بالإجراءات القانونية لاستخراج التراخيص التجارية المطلوبة لمزاولة النشاط و بعد أن أنفقوا مبالغ طائلة (أكثر من عشرة آلاف على كل محل) لعمل الديكورات المطلوبة ودفع مبالغ أخرى (خلو) إضافة الى دفع الأجرة الشهرية فإنهم لا يستطيعون القيام بأية أنشطة في محلاتهم لأسباب تعود الى عدم حصول موقع العقد على التراخيص المطلوبة بينما يطالبهم في هذه الأثناء وبعد قيام البلدية بإقفال محلاتهم يطالبهم بالاستمرار بدفع الإيجار الشهري ولا يحرك ساكنا فيما يتعلق بالمشكلة القائمة مع الجهات الرسمية·
ويقول أحد المستثمرين إنه بعد توقيع عقد الإيجار مع شقيق الوزير السابق قام بمراجعة وزارة التجارة حيث زودتهم بكتاب الى البلدية للكشف على الموقع والإفادة وقامت بلدية الجهراء بالكتابة الى الإطفاء لإبداء الرأي الفني وذلك في إبريل 2006 ومنذ ذلك التاريخ وهم يراوحون بين البلدية و الإطفاء ولم يتمكنوا من إصدار الترخيص لأن "الإطفاء" طلبت حضور موقّع العقد مع النقل (شقيق الوزير السابق) شخصيا ولم يفعل·
ويتساءل المستثمرون الذين أغلقت محلاتهم عن السبب في انتقاء بعض المحلات وإغلاقها من دون غيرها في المنطقة نفسها رغم تكرار المخالفة ذاتها لدى من لم تغلق محلاتهم كما يتساءلون عن السبب في عدم الضغط على موقّع العقد مع الشركة الحكومية على إنجاز الرخص المطلوبة أو سحب المشروع منه لأنه أصبح وسيطاً بين الشركة الحكومية والشركات المستثمرة يحصل مقابلها على أموال سهلة من دون تقديم خدمة تستحق كونه وسيطاً·
