·   نعد الشعب الكويتي بحقه  في من تطاول على المسلّمات الدستورية

كتبت صفاء العليوه:

ضمن جلسة تحضيرية لاستجواب وزير الإعلام محمد السنعوسي والتي حضرها الكثير من الوكالات الإعلامية وتمت تغطية الحدث من قبل جميع الصحف المحلية ومن داخل مجلس الأمة اجتمع النواب الثلاثة الأول النائب العضو: الدكتور فيصل المسلم والثاني النائب أحمد المليفي والثالث النائب مسلم البراك والذين وضعوا توحدهم بأن قراراتهم هي قرارات لشخص واحد، وأن المتحدث عنهم الدكتور العضو فيصل المسلم هو ممثل لوحدة رئيسهم بل ممثل لوحدة واحترام سيادة الشعب الكويتي في حقه في الدستور، والدفاع عن سيادة هذا الدستور أما المحاسبة فهي لن تكون لوزير الإعلام بصفة شخصية أو تصفية حسابات كما قال البعض ولكنها محاسبة لمخالفات تمس كيان المجلس بأجمعه وكيان الشعب كله حيث إن القضية أصبحت تمثل الكيان السياسي والمالي وهو الحق العام· والأهم من الحق العام بالنسبة لهؤلاء النواب هو مسؤوليتهم ومساءلتهم لمن يخطئ فهم المسؤوليات العامة واعتبروا الرسالة الكبرى هي الرسالة الموجهة لكل رئيس حكومة سابق أو حالي أو في المستقبل ويعترفون أنهم لا يملكون الحق في منع تعيين أي من الوزراء لكنهم يملكون الحق بالمساءلة واليكم التفاصيل: بداية تحدث النائب فيصل المسلم قائلا: لقد تم تحديد ثلاثة من النواب بمجلس الأمة لأخذ هذا الملف ووضع مادة الاستجواب الخاص بوزير الإعلام ووصلوا الى هذا القرار النهائي بمن سوف يتقدم بالاستجواب ومن خلال اجتماعات عدة وبعد جمع المادة تمت كتابة البنود الخاصة به والتي شارك في كتابتها النواب الثلاثة السابق ذكرهم وبعد أن تم تدارس الأوضاع أُخذ القرار بأن يتقدم أحدنا به، ومن هنا أتقدم بالشكر للنواب الأفاضل على حرصهم بتقديمي عنهم في الحوار· ورغم حرصهم على ممارسة المواد الدستورية سوف يكون المتحدث عن كتلة العمل الشعبي الزميل الفاضل النائب مسلم البراك والمتحدث عن كتلة العمل الوطني الزميل الفاضل أحمد المليفي وعن الكتلة الإسلامية الدكتور فيصل المسلم، وأضاف أنه من هنا نقول إننا سلكنا كل الطرق ونهجنا كل سبل التعاون مع السيد وزير الإعلام ولكن مع الأسف بعد أن استنفدنا كل الوسائل الدستورية واستخدمنا أشدها كما عهدنا من قبل واستخدمها أيضا من سبقنا من نواب في تمثيل الوزير بترحيبه بالاستجواب واستعداده لصعود المنصة، ونتمني أن يفي بوعده ونعد الشعب الكويتي أن نفي بحقه بمن تطاول على المسلمات الدستورية·

ومن ثم أكمل الحوار النائب مسلم البراك حيث قال بداية أود أن أقول إن استجواب السيد وزير الإعلام هو وليد من رحم العملية الانتخابية وكان هناك وعد وعهد من قبل الإخوة المرشحين والذين أصبحوا بفضل الله نوابا وبثقة الشعب الكويتي كان هناك وعد بضرورة أن تكون هناك مساءلة متعلقة بالحريات التي حاول وزير الإعلام أن يؤيدها وللأسف الشديد هو من كان يتحدث ويقول بأنني هربت من تلفزيون الكويت بحثا عن الحرية، وعندما عاد وزيرا لهذا التلفزيون كان حريصا على أن يئد هذه الحرية وبالتالي كان هناك أكثر من محور وأكثر من تجاوز وعندما تم الاتفاق من بين الكتل الثلاث وهما كتلة العمل الشعبي، الوطني والإسلامي وقامت كل منهما بتسمية ممثلها في هذا الاستجواب، وقمنا بتوزيع المحاور فيما بيننا وكل طرف من الأطراف الثلاثة عمل على هذا المحور المسؤول عنه، وأضاف قائلا جمعنا هذه المحاور واستبعدنا أحدها وهو محور شوبيز باعتبار أن الحكومة وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على وجه التحديد اتخذ قرارا بإلغاء العقد المبرم بين أملاك الدولة وليس شوبيز وبالتالي لم نجد هناك ضرورة لإدراج هذا البند ضمن صحيفة الاستجواب وهذا الأمر يؤكد صحة المعلومات التي طرحت، ويؤكد أيضا أن الاستجواب قد حقق أهم أهدافه قبل أن ينعقد وبعد ذلك وجدنا أنه من الضروري أن يتم الاتفاق على اختيار عضو واحد لتقديم الاستجواب مع مساندتنا الكاملة، وهذا ليس استجوابا مقدمه الزميل العضو فيصل المسلم ولكنه استجوابا للكتل الثلاث مع تأكيدي الكامل بأن بقية أعضاء مجلس الأمة غير المنتمين للتكتلات لهم مواقف واضحة ومعلنة من هذا الاستجواب، ومواقف تقدم لهم كل الشكر والتقدير وخصوصا عندما أدركوا أهمية المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، وعندما قدم الزميل الفاضل الدكتور فيصل المسلم باختيار الكتل وقيل ذلك كان اختيار الممثلين أو المستجوبين (ومن ثم أضاف: "إننا كنا حريصين على إظهار هذا الدعم الكامل ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي في الكويت أن يتقدم ثلاثة نواب لتقديم صحيفة استجواب ومن ثم من المرحلة النهائية سوف يقوم نائب واحد بتنفيذه هذا الاستجواب وكذلك اتفقنا أن يكون المتحدثون فيه كمؤيدين وحددنا الأسماء أيضا للتأكيد أنه لمجاميع كبيرة من النواب وليس فقط من الكتل البرلمانية ولكن أيضا من نواب آخرين لا ينتمون للكتل ولأن لهم مواقف واضحة في هذا الاستجواب·

ومن ثم أتم حواره قائلاً: أتمنى من وزير الإعلام أن يرد على أبناء الشعب الكويتي وعلى نواب الأمة وفقا للمحاور الموجودة بالاستجواب، ولقد قال في يوم من الأيام بأنني سوف أستمتع به ونحن نتمنى بالفعل أن يكون هناك استمتاع حقيقي ومن ضمن ما قاله أيضا إن الاستجواب في الكويت هو بمثابة المسرحية الوحيدة التي يمكن للمتفرج أن يراها مجانيا  ويؤسف أن يتعامل وزير في حكومة الكويت ويتعاطى مع الثوابت الدستورية بهذه الطريقة ونحن أيضا نتمنى لوزير الإعلام أن يستمع لهذا الاستجواب ونتمنى أيضا أن تكون إجاباته واضحة ووفقا للمحاور الموجودة والتي تضمنتها الصحيفة الخاصة به·

ونتمنى أن يوفق الله الزميل النائب فيصل المسلم كممثل للمستجوبين الثلاثة والذين هم أصلا ممثلون للكتل البرلمانية وهم أيضا ممثلون لمجاميع كبيرة للإخوة النواب خارج إطار الكتل·

كلمة النائب أحمد المليفي

أضاف النائب الفاضل قائلاً: من خلال تواجدنا مع بعضنا البعض وحديثنا اليوم نؤكد ما أكده الإخوة بأننا متضامنون في تقديم هذا الاستجواب ودعمه ومتضامنون الى نهاية المطاف لقناعتنا بأنه يمثل حقيقة ونقطة مهمة جداً في تاريخ الكويت، وأعتقد أنه سوف يؤثر ويكون سابقة جديدة يجب أن تعيها كل حكومة قادمة وهي كيفية اختيار الوزير ونحن في الدستور الكويتي لا نملك الحق في أن نعترض على تعيين أي وزير في الوزارة، ولا نملك الحق بأن نعترض على تشكيل حكومة ولكننا نملك الحق بأن نسائل من جاء لهذه الحكومة وتاريخه السياسي والمالي ينضح بالمخالفات وهذه الرسالة يجب أن تكون مهمة لرئيس الحكومة الحالي ولرئيس أي حكومة في المستقبل بأن اختيار الوزارة يجب أن يكون مبنياً على أساس التاريخ السياسي والمالي لأي شخص يريد أن يدخل لأي وزارة وبالتالي دخول الوزير محمد السنعوسي في هذه الوزارة كان دخولاً خاطئا، وبالتالي هذا الخطأ بالاختيار والخطأ بالاستمرار وصل بنا بأن نكون نحن من يواجه هذا الخطأ وأنا الآن أؤكد أن هذا الاستجواب أصبح ملكا للمجلس كله ويتحمل مسؤوليته بعد النقاش فيه وأعود بذاكرتي لعام 85 عندما تم استجواب وزير العدل السابق في مجلس 85 ومسؤوليته عن قضية من قضايا المال العام وقضايا المديونيات وكان طرح هذا الاستجواب من ثلاثة توجهات ولم يكن هناك كتل ولكن كانت توجهات وكان منهم الدكتور أحمد الربعي والزميل الفاضل حمد الجوعان ومبارك الدويلة وفي ذلك الوقت أصبح المجلس كله يمثل هذه القضية وكان الموقف هو موقف للمجلس وليس فقط لنواب حول هذا الاستجواب آنذاك، وتم دعم هذه القضية حتى قام وزير العدل السابق بتقديم استقالته· وأضاف إن هذا الاستجواب هو حاله مثل ذلك الآخر وإن اختلفت طرق التقديم حيث سيقدمه الدكتور فيصل وهو يمثل الجميع، وهذا الاستجواب وما يحمل من مضامين وخاصة الحريات والحريات العامة والتعاون مع مجلس الأمة والمحافظة على مكتسبات وقيم هذا المجتمع  فإنه أصبح يمثلنا جميعا ويمثل الشارع الكويتي كله ويجب أن نقف معه جميعاً ولذلك سوف يؤسس سابقة جديدة وهي النظر في من سيتولى منصب الوزارة بأنه يجب النظر للتاريخ السياسي والمالي له وبالنسبة لهذا الرجل وزير الإعلام فإن شوبيز وقضية الجهراء وبالأدلة التي أكدها بالسابق ديوان المحاسبة عندما اعترض على موضوع الموافقة على المشروع السابق لشركته عندما كان مواطنا واستلم بغير وجه حق لهذا المشروع، ومن هنا تقع الأهمية الكبرى لهذا الاستجواب من الناحية الدستورية وأكمل قائلاً إن أهمية هذا الاستجواب تكمن في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث إنه يشكل منها منعطفاً جديداً يجب أن نعيه وهذه الرسالة يجب أن يعيها الجميع ويعرف مدى أهميتها ولذلك نأمل أن يكون استجوابنا جميعا ونحن مصرون أنه جواب جماعي أي موقف جماعي ونتمنى بأن يكون له دور في تأسيس مبادئ  دستورية جديدة وقيم برلمانية جديدة وممارسات سياسية راسخة إن شاء الله·