· يجب محاسبة المسؤولين السابقين عما ينسب لهم من مخالفات يفترض ألا تطوى بتنحيهم عن مناصبهم
كتب محرر الشؤون البلدية:
ما إن قدم مدير عام البلدية السابق استقالته حتى تنفس المهتمون بالشأن البلدي الصعداء، وسرى في البلاد شعور مفقود منذ زمن بأن الإصلاح ممكن، خاصة مع تزامن "إقالة" المدير مع قرارات مجلس الوزراء بإلغاء عدد من العقود المخالفة لمشاريع استثمارية موقعة مع الدولة·
فقد شكل المدير السابق مع عدد من المقربين منه فريقاً قادراً على إدارة كل صغيرة وكبيرة في جهاز البلدية كما يريدون وكما يريد من يلتقون معهم من أعضاء المجلس البلدي، لدرجة أصبح معها الحديث عن أي مخالفة في البلدية تعني البحث عن خيوطها لدى هذا الفريق بشكل أو بآخر· وقد عرف هذا الفريق بقدرته الفائقة على ترتيب الجوانب الإجرائية كي تبدو جميع القرارات "سليمة" من الناحية الإجرائية على الرغم من ضياع الملايين من الأموال نتيجة خسارة البلدية قضايا لا تحتاج حتى الى محامين بسبب وضوح الحق فيها، كما وقعت الدولة عقوداً تقوم الآن بإلغاء بعضها بسبب تواطؤ البلدية وهذا الفريق وتمريرها بشكل أو بآخر·
لذا يرى المهتمون بالشأن البلدي المهترئ أن الخطوة الأولى المستحقة لإصلاح البلدية وتخليصها من سمعة الفساد التي أصبحت صنواً لها هي اختيار مدير عام جديد يتحلى بالكفاءة ونظافة اليد والحزم في وجه أصحاب المصالح الذين اعتادوا تجاوز وكسر كل قوانين ولوائح البلدية كما يفترض فيه الحزم في محاربة الرشوة التي نخرت جهاز البلدية وأفسدته وشوهت سمعة حتى الشرفاء الذين يعملون في تلك البيئة الملوثة·
ان اختيار مدير عام جديد بتلك المواصفات يمثل نقلة نوعية جديدة ويعيد الى الناس الأمل في محاربة الفساد وذلك لما يتمتع به مدير عام البلدية من صلاحيات كبيرة ينص عليها في قرار التعيين ما يجعل من منصب المدير أكثر أهمية من أي منصب بما في ذلك الوزير من الناحية الإجرائية وصلاحيات اتخاذ القرارات وبخاصة لكون قانون البلدية الجديد ربما يحتاج الى مراجعة للفصل بين اختصاصات رئيس المجلس البلدي والوزير ومدير عام البلدية بشكل واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل منصب منها وأفضل أسلوب للتعاون بينهم·
كما يقع على عاتق المدير العام الجديد والوزير مهمة تنظيف البلدية من الذين لوثوا سمعتها ومحاسبة كل المسؤولين الحاليين والسابقين وإحالتهم الى الجهات المختصة للتحقق مما ينسب إليهم ومعاقبتهم بنصوص القانون ليمثلوا عبرة لغيرهم، وكذلك كي لا تجسد سابقة بأن تطوى مسؤولية المخالفات عن أي مسؤول يستقيل أو يقال أو يحال الى التقاعد، فهذا باب يجب أن يوصد بشكل تام لأنه مخرج لكل من يريد العبث فيستقيل قبل محاسبته·
