| أمام سمو رئيس مجلس الوزراء مهمة شاقة وصعبة في تحقيق ما بدأه من نهج إصلاحي فالطريق ليس مفروشا بالزهور والورود·· فهو طريق شائك لا يخلو من العثرات والمطبات·· فلقد بدأ سموه أول ما بدأ بتحييد أسهم بعض المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة وألحقها بسحب عقود بعض الشركات الكبيرة والفعاليات الاقتصادية المهمة المرتبطة بعقود جبارة مع أمريكا·
أقول أمام سموه مهمة تكاد تكون مستحيلة لأنه بهذا النهج سيضطر مرغما الى المساواة في المعاملة مع الجميع، بمعنى أن بعض الشركات التي ترتبط بعقود مشابهة للعقود المسحوبة والمفسوخة والمخالفة بعض أبناء عمومة سموه وهنا يكمن السؤال·· هل سيسحب سموه تلك العقود أم لا، وهل سيكيل مجلس الوزراء بمكيالين أم مكيال واحد؟ نعلم ويعلم جميع السادة في مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء أن هناك قوى نافذة وتعتقد أن القانون قد وجد ليطبق على الآخرين وليس عليهم، بل هؤلاء يعتقدون بأنهم هم القانون نفسه، لذلك وحتى يعطي ويخلق مجلس الوزراء الانطباع لدى الناس بالمصداقية للجميع لما فعله وسيفعله في قادم الأيام في هذا النهج والنفس الإصلاحي الجديد فعليه أن ينظر حله جيداً ويسأل السيد إسماعيل الشطي نفسه سؤالا واحداً لا ثاني له، هل هناك عقود مخالفة قد أبرمها بعض الإخوة الشيوخ مع الدولة ومخالفة للشروط أو بها تجاوز على المال العام؟! فإذا ما وجد أن هناك تجاوزات فعلية، فعليه فوراً أن يفسخ عقود تلك الشركات حتى يشعر الجميع بأنهم في دولة القانون·
ليس ذلك فحسب بل على الدكتور إسماعيل الشطي أن يسأل نفسه السؤال نفسه، هل هناك عقود مخالفة قد أبرمها رفاق الدرب الطويل "الإخوان المسلمين" مع الدولة ومخالفة للشروط وبها اعتداء على المال العام؟!
فالملاحظ أن مجلس الوزراء قد أوقف عجلة الإصلاح موقتا فما المانع أو العلة يا ترى؟! وهل هناك طبخة أو صفقة تحاك خلف الكواليس؟!
أعتقد أن جماعة الحركة الدستورية خير من يلعب فهم أهل الصفقات والمؤامرات والتكتيكات لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة دائماً، على العموم لننتظر ما يخبئه لنا قادم الأيام "فاللي بالجدر يطلعه الملاس" طال عمرك· |
