مقرر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب الفاضل عبدالواحد العوضي قال تصريحا صحفيا مفاده" ان "هناك أيادي خفية وراء تدهور الأوضاع في البورصة، وأنها تتلاعب بالبورصة وما ترتب عليه من التأثير على صغار المستثمرين"، وعليه نود أن نسأل النائب بوخالد إن كان يعلم بحقائق لا يعلمها جموع الناس وخصوصا المستثمرين في سوق الأسهم الكويتية، فليتقدم الميدان ويقدم بعض الأسئلة لوزيري التجارة والمالية لكشف تلك الحقائق الغائبة أو المغيبة (لافرق)، لأن تداعيات ما حدث وما يحدث الآن في البورصة ربما تكون خطيرة في المستقبل وتشكل أزمات اجتماعية واقتصادية وقد تصل الى المستوى السياسي، كما أشارت الى ذلك بوضوح جريدة الوول ستريت جورنال الأمريكية في الأسبوع الماضي عندما ذكرت في تقريرها المطول الذي ناقش أزمة الهبوط الحاد للبورصات الخليجية بشكل محدد الأخ بوخالد تكلم كلاما قويا في الجلسة السرية - كما تسرب منها - وضع النقاط على الحروف وأشار الى نقاط جوهرية لا يمكن للحكومة ممثلة بوزير المالية السكوت عليها وربما يكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وخصوصا في إعلانات الأرباح غير المحققة وإدراج الشركات الصغيرة الجديدة وما أكثرها بشكل غير مدروس وزيادات رؤوس الأموال من بضعة ملايين قليلة الى مئات الملايين دون أن تطلب إدارة السوق أي دراسة اقتصادية ودراسات الجدوى لمعرفة أين ستذهب هذه الزيادات، وكيف ستستثمر على المديين القصير والبعيد، ودافع في تلك الجلسة السرية عن المال العام بعكس مجموعة أخرى من النواب الذين يطنطنون كثيرا في حرمة المال العام ولكنهم صمتوا كصمت القبور في تلك الجلسة·

 النائب الفاضل عبدالله الرومي هو الآخر وجه مجموعة من الأسئلة لوزيرالمالية إبان الأيام القليلة الماضية - السوداء من نزول البورصة - حول إذا ما كانت صناديق الهيئة العامة للاستثمار هي التي تقوم ببيع الأسهم بهذا الشكل الجنوني الذي أفقد المستثمرين صوابهم وجعلهم يندبون حظهم العاثر· أسئلة النائب الرومي ستكشف المزيد من الحقائق إذا ما كانت الحكومة مساهمة - بشكل أو بآخر - في مذبحة السوق!! نرجع إلى تصريح النائب العوضي والى اهتمامه المتزايد في هموم صغار المستثمرين الذين لا شك قد تكبدوا خسائر كبيرة وربما فقدوا كل أموالهم خصوصا الذين استثمروا بالسوق الآجل، لكن في الوقت نفسه نطالب النائب بوخالد مع اللجنة الاقتصاددية والمالية بمجلس الأمة بصفته مقررا، أن تكون لها رؤية واقتراحات تبلورها اللجنة مع الأخ وزير التجارة د· يوسف الزلزلة المتحمس جدا لإصدار القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة حول هيئة سوق المال، ولا يجب أن تنتظر اللجنة  الاقتصادية والمالية الى أن تقدم الحكومة القانون المقترح ومن ثم تبدأ بمناقشته داخل اللجنة الاقتصادية· وأعتقد أن باستطاعة اللجنة الاقتصادية والمالية استضافة بعض الاقتصاديين المخضرمين وبعض الشخصيات المالية وخصوصا الذين يريدون شركات مالية معروفة في السوق الكويتي وربما بعض جمعيات النفع العام مثل جمعية الاقتصاديين وغيرهم للاستئناس وسماع وجهات نظرهم حول القانون الجديد الذي طال انتظاره والذي ربما يعطي استقلالية وشفافية أكثر لسوق الكويت للأوراق المالية ويسمح بتطبيق أدوات مالية واستثمارية جديدة من شأنها حماية صغار المستثمرين· وبذلك يكون القانون الجديد (المنتظر ولادته) حجر الأساس لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا·

تفاعلات الإخوة النواب حول ما حدث وما يحدث في البورصة مهمة وهي جزء من مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية، صحيح أن الاستثمار في البورصة خطر وربما يؤدي الى منزلقات خطيرة ولكن الذي حدث خلال 7 أسابيع الماضية لم يكن تصحيحا منطقيا وإنماكانت عملية تكسير عظم وتحطيم الأسعار بشكل لا يتصوره العقل· وليس أدل على ذلك من التقارير الاقتصادية الصحافية التي نشرتها بعض المراكز المالية المتخصصة مثل مركز الجمان وشركة الاستثمارات الوطنية وبيت الأوراق المالية وغيرها· ورب ضارة نافعة، ربما ما حدث في الأسابيع الماضية من أحداث في البورصة هو درس مهم للجميع، بمن فيهم صغار المستثمرين الذين يندفعون في الشراء والبيع (سياسة القطيع) وهو درس أيضا للشركات التي تغير بعض من بياناتها المالية (المحققة وغير المحققة) وهو رسالة ودرس أيضا الى البنك المركزي الذي ربما كان مهملا لواجباته التدقيقية على البيانات والمراكز المالية لمختلف الشركات المالية، ودرس أكبر وأخطر لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية الذي يجب أن يكون دقيقا جدا في مراجعة الميزانيات والبيانات المالية ويتحمل مسؤولياته القانونية جراء اعتماده للميزانيات والمراكز المالية لمختلف الشركات المدرجة في البورصة، وينظر الى مسألة إدراج الشركات الجديدة في غاية الدقة والتأني·

* أكاديمي كويتي- بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب