الإجماع الشعبي الذي تشهده الساحة الكويتية على فساد الإبقاء على الدوائر الانتخابية إجماع قل نظيره لأي مسألة أخرى·
فاجتماع القوى السياسية الذي عقد مساء السبت الماضي في ديوان الأخ د· عادل الصرعاوي كان بمثابة رسالة شعبية بالغة الأهمية لمن يهمه الأمر أن استمرار الفساد السياسي أمر غير مرغوب فيه·
فالعملية الانتخابية وصلت الى مرحلة تم فيها استخدام شلالات المال السياسي والتدخل في المناطق وشراء الضمائر وتدخل أطراف من سراق المال العام وأعداء الديمقراطية لدرجة أن الحكومة نفسها أصدرت بيانا باسم مجلس الوزراء تتحدث فيه عن سلبيات الإبقاء على الدوائر الحالية وتدخل أطراف مختلفة للتلاعب بالانتخابات وأهمية التغيير·
إلا أن ما أثار استغراب القوى الوطنية أن الحكومة وبدلا من أن تناقش القضية بشفافية مع الوزراء في مجلسهم أحالت الموضوع برمته الى جهاز الأمن الوطني وكأن المسألة مسألة أمن دولة·
والأدهى والأمر أن بعض الوزراء لم يعرفوا ذلك إلا من خلال الصحف وأن المهتم به من تسميهم القوى الوطنية "بالثلاثي الانتخابي" والذي أصبح اسما شائعا لهؤلاء المتلاعبين ليس في الدوائر الانتخابية فقط بل بالمصلحة العامة للبلد كله·
لقاءات القوى السياسية المتجددة تذكرنا بالتحرك الشعبي المطالب بعودة الديمقراطية ما قبل الغزو والذي أطلق عليه "تجمعات الاثنين" والذي دخل تاريخ العمل السياسي لأنه في النهاية نجح في إجبار السلطة على إعادة الحياة النيابية الى ما كانت عليه·
أما بالنسبة للحكومة فإن البعض ومع انتقاده للحكومات السابقة إلا أنها كانت تعمل كحكومة متكاملة أما اليوم فإن هناك "ثلاثي" يتحرك باسم الحكومة دون أن يعلم بقية الوزراء عن هذا التحرك إلا الشيء القليل أو بعدما ينتهي الأمر·
اجتماعات القوى السياسية التي ستتواصل أسبوعيا لدى أحد الدواوين العامة سيكون لها الدور الحاسم في قضية إعادة تركيبة الدوائر الانتخابية ولتوجه رسالة للعالم أن دستور الكويت ينص على أن الأمة مصدر السلطات جميعا· |