لقد بات ملفتا مدى اختلاف الرؤى عند صناع القرارات التجارية والاقتصادية من أيام الستينات والسبعينات إذا قارناها مع أيامنا والمتوقع في المستقبل!!

فأيام “أبو الاستقلال” المرحوم الشيخ عبدالله السالم وكذلك صباح السالم كان الناس يفرحون إذا بدا لهم مشروع شركة مساهمة عامة أو ما ما شابه، وذلك لقناعة قد رسخت لديهم بأن المسألة ليست احتكارية بل توزيع ثروة على المواطنين، مثل التثمينات أيامها، أما الآن فنجد العكس تماماً ما حدث ويحدث في البلد لا يخرج عن مسمى احتكار القلة، ولكن بطريقة فنية، والناس “ضايعة بالطوشة”!!

وإلا ببساطة لكان طرح الخصخصات طرحاً شعبياً، أي أن تكون أسهما عامة تطرح للمواطنين، من الخطوط الجوية الكويتية إلى قطاع البريد والمواصلات والكهرباء إلى جسر الصبية إلى شركات نفط الشمال والحسبة سهلة، تخصص أسهما من كل الشركات الجديدة المزمع استحداثها لصالح كل المواطنين والمواطنات من دون أن يدفع أحد فلساً واحداً، ومن دون حق البيع لمدة 10 سنوات لحمايته من الغبن في حالة البيع، فالموجود من المنشآت الحكومية يكفي وزيادة!! ولأن منشآت الدولة القائمة هي ملك المواطنين أساساً، ومن ثم تقوم الحكومة مباشرة بالتفاوض مع إحدى الشركات الأجنبية الضخمة المتخصصة في مجالها لإدارة هذه المرافق وستكون الشركة ممنونة وستعين نسبة كبيرة من المواطنين، وحياالله العولمة إن كانت في صالح الناس، وساعتها فعلا يكون الكويتي كويتياً فعلاً!! فهو يملك أسهماً مهمة ومدرة لمعظم قطاعات بلده وستكون ذخراً له ولأبنائه، وما المانع من ذلك؟! فالدولة في حالة بناء لأكثر من 40 عاماً، فهل بعد هذا البناء تخصخص باردة مبردة؟! “عجيبة” والأعجب أن يستحوذ مجموعة من المواطنين على مقدرات الناس بحجة الخصخصة و”المصمصة” فهذه من العجائب أيضاً، والأعجب أن المحاولات تجري بوجود مجلس الأمة، وكأن الحلول ضاقت·

أما مسألة البيوت الجديدة وحجة فتح المجال للقطاع الخاص لعملية البناء (BOT) فهي نفس الشيء وحكمها نفس حكم الخصخصة·· أرض كبيرة للدولة تقام عليها مشاريع ضخمة مثل فيلكا مثلاً تؤسس مدينة سياحية ومطار، وتسلم لشركة أجنبية مختصة وتوزع أسهمها على المواطنين ولا عمولات ولا قطاع خاص و”لا هم يحزنون” وكما قلت الحسبة سهلة·· إنها دعوة لاحترام السواد الأعظم من الكويتيين!!!

bennakhi-m@yahoo.com