·    دفعت لها الوزارة مبالغ خيالية لمعدات مستعملة بحجة الاستعجال لتفادي أزمة كهرباء هذا الصيف، وستقبض تلك الأموال دون تنفيذ العقود!!!

كتب محرر شؤون الطاقة:

أكد ديوان المحاسبة في تقرير نشرته الصحف اليومية السبت الماضي ما حذرت منه الطليعة منذ بداية العمل على حل أزمة صيف 2007 في العام الماضي، حين حذرنا من استحالة تشغيل التوربينات في الوقت المتفق عليه في العقود التي وقعتها الشركات الأربع· وذكرنا في حينها وخلال المدة التي مضت منذ توقيع تلك العقود أن الشركات كانت حريصة على توقيع العقود بأي نصوص وشروط، لأنها ستحصل على صفقة العمر بأسعار خيالية حتى لو خصمت عليها الوزارة غرامة التأخير ستبقى مستفيدة بشكل لا يقارن مع الأوضاع الطبيعية التي تتنافس فيها الشركات على توريد معدات حديثة بضمانات من الشركات المصنعة·

ديوان المحاسبة أرسل للوزارة ملاحظات عدة بشأن عقود طوارئ 2007، 2008 وتضمنت هذه الملاحظات عدم قدرة بعض الشركات الإيفاء بما تم الاتفاق عليه من تنفيذ المشروعات الخاصة بمحطات الكهرباء والمواعيد المحددة بالرغم من اختيارها من قبل اللجنة الفنية بالوزارة المخولة باختيار الشركات التي ستقوم بتطوير المحطات·

وكنا قد نشرنا في العدد الماضي تقريراً كتبه أحد المهندسين الكويتيين الغيورين عندما حذر من الوضع الذي وصلت له الوزارة الآن وحدد عدداً من الضوابط التي من شأنها أن تدفع الشركات الى تنفيذ عقودها في الوقت المحدد كما نصح بالتخلي عن معالجة صيف 2007 والتركيز على 2008 مستفيدين من الوقت الذي لابد وأن ينتج عنه انخفاض أسعار عروض الشركات التي استغلت الحاجة الملحة ورفعت أسعارها بشكل خيالي·

المحصلة النهائية أن دفعت الوزارة أسعاراً مضاعفة لمعدات أغلبها مستعملة ولم تورد ثم دفعت أسعاراً باهظة أخرى لمعالجة أزمة صيف 2008 فأخطأت مرتين وفي الحالتين لن تتمكن الشركات من التنفيذ في الوقت المنصوص عليه في العقود وستقبض المبالغ مع خصومات غير ذات قيمة· والرابح في الحالتين وكلاء الشركات والخاسر في الحالتين الكويت فهي بالإضافة الى المبالغ التي دفعتها للشركات تدفع الآن الملايين "للترشيد" كي ترقع أخطاء الوزارة والشركات التي تعاقدت معها·