· أطراف متناقضة التقت مصالحها في التوتير المتعمد والسعي نحو حل المجلس، منها "بقية الثلاثي + واحد"
كتب محرر الشؤون السياسية:
انتهت أزمة وزير النفط علي الجراح بقبول استقالته ولم تنته التساؤلات حول ما جرى خلال تلك الفترة وأسبابه والأهداف التي أرادها من أوصل المسألة الى ذلك الحد من التوتر·
الأوساط السياسية المتابعة ترى أن الأمر أكبر من مجرد "فزعة" أسرية لنصرة الوزير الجراح أدت الى تلك الدرجة من التوتر، ويذهب هؤلاء الى أنه وعلى الرغم من تداخل كثير من العوامل والمؤثرات وربما الأجندات الخاصة إلا أن العنصر الجوهري من التصعيد المتعمد كان يهدف الى إيصال الأمور الى مرحلة الحل التي لابد وأن يسبقها "كفر" بالديمقراطية التي "لا تنتج" سوى الأزمات، هكذا!!
وتسوق الأوساط المتابعة عدداً من الدلائل على تلك النية، يأتي في أولها الأسباب التي دعت الى عدم قبول استقالة الجراح التي قدمها مبكراً جداً بل تضيف الأوساط الى ذلك ما نقل على لسان مسؤول كبير من أن الاستقالة لم تقدم مكتوبة!! في إشارة الى أنه كان سينظر في قبولها لو أنها قدمت مكتوبة!! وهذا يفتح سؤالاً لا يقل غرابة عن التفكير في بقية أسباب التصعيد، فهل كان المسؤول على علم بوجود كتاب استقالة وقال خلاف ذلك؟ أم أنه لم يكن يعلم بوجود الكتاب وفي الحالتين في الأمر ريبة وشك كبيرين!!
وتتساءل الأوساط أيضاً عن سبب دفع الوزير الى صعود المنصة رغم المعرفة المسبقة بنتيجتها، وتشير الأوساط أكثر من سيناريو لتفسير ذلك، فإما أن الوزير أراد أن ينقذ ما يمكن إنقاذه عندما لم تقبل استقالته واعتذاراته أو أنه مدفوع من قبل أطراف لها مصالح في التصعيد وأرادت استخدام الوزير لذلك الغرض بمن فيهم بقية الثلاثي + واحد كل لأسبابه وأغراضه، أو أن هناك من داخل الحكومة من أراد استخدام الاستجواب لمزيد من التصعيد لاستخدام سياسية حافة الهاوية واستثمار حالة التوتر والتسريبات حول الحل لإخافة النواب وبالتالي كسب الفترة اللاحقة للإطاحة بالوزير، وهنا تكون أجندة الحكومة قد اقتربت من أجندة "بقية الثلاثي + واحد": أي في عبارة أخرى أن يصل الأمر إما الى الحل أو الى درجة الخوف منه·
وتسوق الأوساط دلائل أخرى على نية التصعيد المسبقة كدخول نواب محسوبين على الحكومة على خط التهديدات بمزيد من الاستجوابات ولم ينتبه أولئك النواب الى "أخطاء" الوزراء المراد استجوابهم إلا مع اشتداد الأزمة!!! وهي فكرة مشابه لما حدث في العام 1986 وكذلك في مجلس 1999 عندما قدم النائب السابق عباس الخضاري استجوابه لوزير الأوقاف أحمد الكليب وإذا بقرار الحل جاهز بعد الاستجواب·
أما الأطراف الخاسرة من نتائج يونيو 2006 للانتخابات فقد سعت جاهدة الى إيصال الأمور الى أعلى درجة من التوتر لتبرير قرار الحل لعلها تتمكن من استثمار الانتخابات التالية للحل لمصالحها في محاولة أخيرة للعودة الى مركز القرار والسلطة، وهذا ما قد يفسر دخول رئيس جهاز خدمة المواطن على خط الاستجواب وتنسيقه مع الوزير الجراح (لدرجة السهر الى ساعات متأخرة مع الوزير وبعض المؤيدين) ما دفع الأوساط الى التساؤل عن علاقة "خدمة المواطن" بإنقاذ الوزير من تبعات عثرته السياسية التي جنى بها على نفسه!!
أما تسريبات الحل بالخيارين (دستوري أو غير دستوري) فقد كانت ماثلة تتناقلها وسائل نشر الإشاعات المقصودة على الرغم من النفي الصريح والقاطع الذي نقل عن صاحب السمو الأمير!! وقد صادف تواتر تلك الإشاعات حملة أخرى تعتبر الاستجواب هجوما على أسرة الحكم وتقصد لأبنائها المشاركين في الحكومة، وقد دفعت بهذه الصورة بعض الصحف المعروفة في علاقتها بالأزمة والوزير وتحديداً تلك التي تعرض نفسها على أنها صحف النظام والأسرة!!
هذا الخلط المتعمد بين استجواب وزير ارتكب خطأً سياسيا لا يمكن التعامي عنه وبين هيبة الأسرة والحكم لابد وأنه لم يكن عفوياً بل أمرا مخططا يستفيد منه علي الخليفة المتهم الخامس في قضية الناقلات الذي ورط ابن عمه·
وتشير الأوساط في تحليلها الى أن دفع الأمور الى مزيد من التصعيد لابد وأن يخدم المتهم الخامس فحل المجلس يعني غياب الدور البرلماني في فضح المتورطين في قضية الناقلات وبالتالي ربما التخلص من القضية برمتها·
كما يستفيد من الخلط بين الاستجواب والتعرض للأسرة الخاسرون من انتخابات يونيو 2006 الذين يحاولون تصوير الشيخ ناصر المحمد بالشخص الضعيف الذي لم يتمكن من الدفاع عن أبناء الأسرة من الوزراء الذين وصل عددهم الى ثلاثة فقط، وهذا ربما يعطيهم مجالاً للتدخل باقتراحات كحل المجلس وربما تغيير رئيس الوزراء·
كما تستفيد أطراف أخرى من هذا الخلط المتعمد والتصعيد المقصود، وهؤلاء كما ترى الأوساط هم المستفيدون دوماً من فترات حل المجلس حيث لارقيب ولا حسيب على تصرفات الوزراء وبالتالي فرصة رائجة للفاسدين والمفسدين والمتلاعبين في المال العام·
النتيجة بعد قبول استقالة الجراح هي تهدئة صيفية وتحذيرات من العودة الى "محاسبة الوزراء المقصرين" بعد عودة المجلس من عطلته الصيفية، لكن الأهم من كل ذلك كيف ستتصرف الحكومة ورئيس الوزراء خلال العطلة؟ فهل سيتم تدوير الوزراء المحتمل إثارة المساءلة ضدهم كوزير المالية بدر الحميضي ووزير الأوقاف عبدالله المعتوق تجنباً لأي مساءلة محتملة؟ أم ستبقى عناصر التأزيم وربما يضاف إليها (الوزراء الجدد) كي يبدأ دور الانعقاد القادم بسخونة تؤدي الى التوتر ومن ثم الحل الذي تتوقعه الأوساط بحلول شهر نوفمبر القادم (في حال عدم تصرف رئيس الوزراء بشكل ينزع فتيل الأزمة المحتملة)·
