· بعد خروج السلف أصبحت هي الحركة السياسية الوحيدة المشاركة في الحكومة بشكل رسمي
كتب محرر الشؤون المحلية:
تولى الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" المهندس محمد العليم وزارة النفط بالوكالة بعد قبول استقالة علي الجراح وبذلك تكون الحركة قد هيمنت على أهم وزارتين من حيث الميزانيات والمشاريع والعلاقة بالمواطن·
وتتوقع مصادر مطلعة أن يتم تثبيت العليم على النفط في حال تدوير بعض الوزراء وإضافة وزيرين بديلين للجراح والمعوشرجي، ونسبت المصادر ذلك الى أن إعطاء النفط الى وزير الحركة جاء كمكافأة على موقفها من استجواب الجراح·
فهي الحركة السياسية الوحيدة في الحكومة بعد أن استقال المعوشرجي ممثل السلف على خلفية الحرج السياسي الذي مثله وقوف من يمثلهم مع طرح الثقة في زميله الوزير المستجوب·
ويرى المراقبون أن "حدس" استخدمت أدواتها المعتادة في المناورة السياسية والرقص على رأس الإبرة منذ بداية الحديث عن استجواب علي الجراح، فبدأت بكتابة الاعتذار للوزير كي تتمكن من إقناع التكتلات السياسية بالعدول عن الاستجواب والاكتفاء بالاعتذار· لكنها لما وجدت نفسها في عزلة متزايدة يوماً بعد يوم أعلنت أنها لن تعلن موقفها إلا بعد تقديم الاستجواب وعندما قدم أرجأت إعلان الموقف الى ما بعد الجلسة ولما صعد الوزير المنصة حاولت خلط الأوراق من خلال بعض نوابها، ولما احترق الوزير سياسياً وانتهت الجلسة وأعلن أكثر من نصف النواب موقفهم المطالب باستقالة الوزير أو حجب الثقة عنه أعلنت "حدس" أنها ستعلن الموقف بعد اجتماع أمانتها العامة ثم وفي ختام تلك المناورات أعلنت أن موقفها (غير المعلن) إنما جاء انسجاماً مع الرغبة الأميرية السامية بالتهدئة!!!!
ويضيف المراقبون متسائلين لماذا لم تعلن الحركة الدستورية الإسلامية هذا الموقف منذ البداية طالما أنها اكتشفت أنه منسجم مع الرغبة الأميرية؟ كما تساءل المراقبون عن السبب وراء عدم استخدام الأمر ذاته مع الشيخ أحمد العبدالله الذي أعن عن استجوابه الناطق الرسمي باسم الحركة (وزير الكهرباء والماء والنفط محمد العليم) واستجوبه الدكتور جمعان الحربش وساهم في طرح الثقة فيه النائب دعيج الشمري· ونكثوا في العهد الذي قطعوه على أنفسهم مع رئيس الحكومة عندما وعده نائب رئيس المجلس وعضو الحركة الدكتور محمد البصيري بأنهم لن يصوتوا على طرح الثقة؟
ويقول المراقبون أين التهدئة آنذاك وهي رغبة سامية طالما تكررت وليست وليدة الأوضاع المصاحبة للاستجواب الأخير·
ويرى المراقبون أن الحركة كانت قد حسمت أمرها مستفيدة من تجربة استجواب الشيخ أحمد العبدالله وما كاد أن ينتج عنه من إبعاد للحركة عن مركز الوزارة سواء بإزاحة الدكتور إسماعيل الشطي فقط أو بعدم توزير أحد المنتمين لها·
ويشير المراقبون الى الوضع الحرج الذي وجدت فيها "حدس" نفسها بين الفوائد المرجوة من الوزارات المهمة التي هيمنت عليها الحركة وستزرعها بكوادرها حتى في حال النفط إن لم يثبت عليها الوزير، وبين كونها الحركة السياسية المتحالفة مع الحكومة علناً ولوحدها مما سيؤثر على مواقف مرشحيها في الانتخابات القادمة التي تعتمد على الخطاب العام وليس العلاقات الشخصية وخطاب الحركة لا يمكن أن يكون هجومياً إن استمرت في موقعها المتحالف مع الحكومة اللهم إلا في حال اختلاق "حدس" لأمور جانبية تتهجم فيها على منافسيها لإبعاد الأنظار عن وضعها·
