جاءنا من شركة محمد الخنة وشركاه رد على ما نشرناه في العدد قبل الماضي حول استحواذ الشركة على ساحات تعود للدولة ونحن إذ نشكر الإخوة في الشركة على الرد إلا أن المعلومات التي توافرت لـ"الطليعة" تؤكد قيامها بالاستحواذ على ساحات الارتداد خلف عمارة التأمينات وخلف العمارات الأخرى والقيام بتسويرها ومنع الجمهور من استخدام ساحات مملوكة للدولة وهو أمر تحظره أنظمة البلدية أو يفترض أن تحظره، وإذا كانت البلدية قد أزالت أجزاء من المخالفة، فهنالك مخالفات مازالت قائمة لم تتخذ البلدية إزاءها إجراء الإزالة، ومن ضمنها سد الممر ومنع الآخرين من استخدامه·

وهذا نص الرد:

إلى السادة/ جريدة الطليعة المحترمين

عناية السيد عبدالله محمد النيباري المحترم  رئيس التحرير

الموضوع: المقال المنشور في جريدة "الطليعة" بتاريخ 2007/4/4 تحت عنوان مخالفات مجموعة الخنة·

عملاً بمبدأ حق الرد على المقال المذكور بنفس الجريدة نود أن نفيدكم بالآتي:

بداية قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنشر رغبتها في تأجير المبنى الكائن في منطقة الشرق - شارع الشهداء، وذلك حسب الشروط الواردة في الإعلان المنشور بالجرائد اليومية وكذلك للإعلان المنشور بجريدة كويت اليوم بعددها رقم (663) بتاريخ 2004/4/25 وبناء عليه تقدمت شركة بيت البناء الكويتي كغيرها من الشركات للدخول في مزايدة تأجير مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم ترسية العرض على شركة بيت البناء الكويتي كونه أفضل العروض المقدمة للشركة المديرة (شركة وفرة العقارية)·

وعليه قد قامت شركة بيت البناء الكويتي بتأجير المبنى على عدة شركات كبرى ومحلات تجارية معروفة، وذلك وفقا للغرض الذي أوجرت من أجله، وهو ماتم وصفه في مقالكم العتيد بـ"مستفيدة من فارق السعر" وهو ما يعرف في الأوساط الاقتصادية بـ"التجارة"·

أما ما نشر في العمود عن استحواذ المجموعة على ساحات وتحويلها الى مواقف سيارات خاصة ووضع حاجز يمنع حتى مرور المشاة فيمكن الرد بأن بوابة السيارات كانت موجودة عند استلام المبنى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونظراً لحجم المجمع وطبيعة التعاقد فقد شرعت شركة بيت البناء الكويتي بالتنسيق مع إدارة المالك باستخراج كافة التراخيص اللازمة لعمل مواقف خاصة لسيارات المجمع التجاري من قبل بلدية الكويت بموجب ترخيص رقم (126) المؤرخ 2006/3/21 وعلى أثره تم تنفيذ أعمال التراخيص واستخدامه من قبل مستأجري المجمع التجاري·

إلا أنه قامت قوة من البلدية بمداهمة المواقف وهدمها تحت زعم عدم وجود ترخيص وعليه تقدمت الشركة بشكوى جزائية وقيدت بالرقم 2006/991 جنح المدينة وليأخذ القضاء الكويتي مجراه في هذا الخصوص، وهذا يعني أن البلدية أيضاً قامت بإجراءاتها في هذا الخصوص ولم تكن مكتوفة الأيدي، كما زعم المقال وان كان ما صدر يمثل اعتداء على أملاك الشركة الخاصة والثابتة له بموجب تراخيص صادرة من الجهات المختصة بالبلدية·

وأخيراً فإننا ندعو السادة الصحافيين العاملين في جريدة "الطليعة" أو غيرها بزيارة موقع الشركة وتصوير النواحي التنظيمية والتجميلية التي أضافتها الشركة للمجمع منذ استئجاره من قبل شركة وفرة العقارية·

شاكرين لجريدتكم الموقرة حرصكم على نشر الوقائع من مصادرها كافة تاركين بذلك المجال للقراء الكرام تبنى وجهة نظر حول المواضيع المطروحة على الرأي العام بصورة سليمة·

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مبارك جاسم الجاسم

رئيس مجلس إدارة مجموعة البيوت القابضة

إحدى شركات محمد صالح الخنة وشركاه